الجدل في اليونان حول اسم مقدونيا يتخذ أبعاداً سياسية

شكل فرصة للتنديد بسياسات اليساري تسيبراس

TT

الجدل في اليونان حول اسم مقدونيا يتخذ أبعاداً سياسية

أشعلت المفاوضات بين أثينا وسكوبيي حول مستقبل اسم مقدونيا في الأيام الأخيرة الأجواء السياسية في اليونان، حيث تتهم الحكومة المعارضة اليمينية بالسعي إلى استغلال مظاهرة ستنظم اليوم في أثينا لتسييسها.
وتوقع المنظمون مشاركة أكثر من مليون شخص، «أي 3 أضعاف الذين شاركوا في المظاهرة» التي نظمت قبل 15 يوماً في مدينة سالونيكي اليونانية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتؤيد الحكومة اليونانية تسوية الخلاف مع جارتها الذي يعود إلى 1991، من خلال القبول «باسم مركب» مثل شمال مقدونيا أو مقدونيا الجديدة، لإعادة تسمية الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، وتمييزها عن الإقليم الحدودي الذي يحمل الاسم نفسه في شمال اليونان. لكن عدداً كبيراً من المنظمات، خصوصاً في الشتات اليوناني، ورجال دين وأحزاباً يونانية صغيرة من اليمين المتطرف أو اليسار القومي تعارض ذلك.
وتحت شعار «مقدونيا يونانية»، من المقرر تسيير مظاهرة الأحد في ساحة سينتاغما بأثينا التي كانت مسرحاً لتجمعات عنيفة في ذروة الأزمة الاقتصادية اليونانية (2010 - 2014). وذكر مانوس بابازوغلو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيلوبونيز، «أنها المرة الأولى منذ بضع سنوات يحصل تجمع كثيف بعد عمليات التعبئة الكبيرة للأزمة».
وسيخضع وسط المدينة لخطة إقفال صارمة أمام حركة السير ستطبق تدريجياً من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، كما أعلنت السلطات. وفي 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، شارك 6 على الأقل من نواب «الديمقراطية الجديدة»، أبرز أحزاب المعارضة اليمينية، وعدد مماثل من حزب «الفجر الذهبي» النازي الجديد في المظاهرة التي أكدت أنّها غير حزبية.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مانوليس أليكسيس أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة كريت: «لم تكن الحكومة ولا المعارضة تتوقعان هذا العدد الكبير من المشاركين، لذلك تتابع الطبقة السياسية الآن عن كثب مظاهرة أثينا». وقالت نينا غاتزولي، منسقة الجمعيات في الشتات: «نحن جميعاً وطنيون، فليست ثمة أحزاب ولا اتجاهات».
لكن المحللين يوضحون أن المظاهرة تتسم بمزيد من الطابع السياسي وتشكل فرصة للتنديد بالسياسات المتشددة التي يطبقها رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس، على رغم وعوده بإنهاء سياسة التقشف. وعلى رغم موافقة الحكومات اليونانية منذ 2007 على اسم مركب لمقدونيا، فإن «كثيراً من الناس ينظرون الآن إلى هذا التغيير عبر منظور الأزمة، ويرونه امتيازاً كبيراً». هذا ما عبرت عنه كريستينا ارينتو، الموظفة الستينية التي قالت إنها ستذهب إلى المظاهرة «للاحتجاج على جميع مشكلاتنا. المسألة ليست مقدونيا، إنها فرصة لينتفض الشعب على المشكلات المالية والاقتطاعات من رواتب التقاعد وسواها».
واتّهمت الحكومة المعارضة بأنها تريد تحويل المظاهرة إلى اختبار قوة معادٍ للحكومة. وخفّف كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب «الديمقراطية الجديدة» من حدة هذا الاتهام، مشيراً إلى «أن قرار النواب بالمشاركة فيها أم لا هو خيار شخصي». ولفت مانوس بابازوغلو إلى أن «المسائل الوطنية دائماً ما كانت في صلب اهتمام اليونانيين، وغالباً وراء الاستقطاب على صعيد الحياة السياسية». كما حذر مانوليس أليكسيس من أن الاحتجاجات «بحجة» مسألة وطنية، غالباً ما «تترك فضاء حراً للمتطرفين، ولا سيما اليمين المتطرف».
وكان نازيون جدد ألحقوا أضراراً بعد مظاهرة سالونيكي بالنصب الذي أقامته البلدية في ذكرى المحرقة. وفي أثينا، دعت جمعيات المهاجرين إلى الحذر خلال المظاهرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.