قوميون يتظاهرون في كورسيكا لحمل باريس على التفاوض

يطالبون بإضفاء صفة رسمية على اللغة الكورسيكية والعفو عن سجناء

TT

قوميون يتظاهرون في كورسيكا لحمل باريس على التفاوض

سار الآلاف أمس، في كورسيكا في استعراض قوة للقوميين، يهدف إلى حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «فتح حوار» حول مطالبتهم بالحكم الذاتي، وذلك قبل 3 أيام من زيارته للجزيرة.
وقدّرت السلطات المحلية عدد المتظاهرين في شوارع أجاكسيو، عاصمة الجزيرة، بـ6 آلاف، في حين تحدث المنظمون عن 25 ألفاً. وكان القوميون يأملون في مشاركة 8 آلاف. وقال رئيس المجلس التنفيذي المطالب بالحكم الذاتي جيل سيميوني، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها «تعبئة غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة، هذا هائل». وأضاف أنها «رسالة قوية جداً يوجهها الكورسيكيون. يبقى على رئيس الجمهورية أن يتحدث الآن، وآمل أن يظهر أنه سمع ما قلناه اليوم».
وكانت كورسيكا طوال عقود مسرحاً لأعمال عنف تجلت في أكثر من 4500 اعتداء تسبب معظمها في خسائر مادية، وتبناها ناشطو «جبهة التحرير الوطني في كورسيكا» خاصةً، قبل أن يسلموا سلاحهم في 2014، وسار المتظاهرون خلف شعار «الديمقراطية والاحترام لسكان كورسيكا»، وهتفوا «يحيا النضال من أجل الاستقلال»، و«الدولة الفرنسية قاتلة»، كما نقلت الوكالة الفرنسية.
وعلى سيارة تقدّمت المسيرة رُفعت لافتة كُتب عليها «عفو»، في إشارة إلى أحد أبرز مطالب القوميين، أي العفو عمن يعتبرونهم «سجناء سياسيين» يناهز عددهم العشرين. وصرح رئيس برلمان كورسيكا، جان غي تالاموني، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أننا كسبنا رهاننا. أعتقد أنه ستكون هناك تعبئة دائمة». وأوضح سيميوني أن التحرك يهدف إلى «إقناع» الرئيس إيمانويل ماكرون بـ«فتح حوار». وكان قد شدد في وقت سابق على «أهمية أن تتكلل المظاهرة بالنجاح، وأن تجري على ما يرام، مع تجنب أي تجاوز يمكن أن يعطي ذرائع لمن لا يريدون» هذا الأمر.
وأراد القوميون تأكيد انتصارهم الكبير في الانتخابات المحلية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي أتاح لهم السيطرة على الكيان الإقليمي الجديد الذي نشأ في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضح سيميوني أن هذه المظاهرة تشكل رداً على «عدم تسلم ردود تتعلق بغالبية الملفات» التي قدمها الأسبوع الماضي في باريس مع حليفه الانفصالي تالاموني إلى رئيس الوزراء أدوار فيليب، وأبرزها إضفاء الصفة الرسمية على اللغة الكورسيكية والعفو عن السجناء. لكن أوساط رئيس الوزراء فوجئت بخيبة أمل المسؤولين القوميين وتحدثت عن «حوار بنّاء»، مضيفة: «بعد هذا الاجتماع، وافق كل طرف على أننا دخلنا مرحلة سياسية جديدة».
أما «الإليزيه» فيكتفي بالمراقبة. وستتم الزيارة الرئاسية بعد 20 عاماً من مقتل المسؤول المحلي كلود إرينياك، الذي اغتيل بالرصاص في 6 فبراير (شباط) 1998، في وسط أجاكسيو على يد ناشط مطالب بالاستقلال.
وكان أحد المشاركين في المظاهرة شارل بيري، الرئيس السابق لـ«جبهة التحرير الوطني في كورسيكا»، الأمر الذي من شأنه أن يعقّد مهمة سيميوني إلى حد ما. فالحضور المعلن لبيري قد يحبط بعض مَن يريدون النأي بأنفسهم عن مرحلة العنف الانفصالي الذي أساء إلى تاريخ كورسيكا، خصوصا اغتيال إرينياك. وبعد هذا الهجوم، نزل 40 ألف كورسيكي إلى الشارع للاحتجاج «على العنف». وقال المحلل السياسي كزافييه كيريتييه، إن عودة بيري إلى الساحة السياسية «قد تستخدمها باريس لتجاهل عدد من المطالب القومية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».