غارات تدمر محطة مياه وتقتل مدنيين في إدلب

قوات النظام تقترب من سراقب

مظاهر الدمار تبدو بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
مظاهر الدمار تبدو بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

غارات تدمر محطة مياه وتقتل مدنيين في إدلب

مظاهر الدمار تبدو بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
مظاهر الدمار تبدو بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

تجاوز عدد القتلى المدنيين الذي سقطوا نتيجة تكثيف قوات النظام السوري قصفها الجوي لمناطق في ريفي حلب وإدلب خلال الساعات الـ24 الماضية، 26 قتيلاً، بينما أُفيد بمساندة الطائرات الحربية الروسية بعمليات القصف واستهدافها محطة مياه بالقرب من سراقب تروي 20 ألف نسمة، ما أدّى إلى خروجها من الخدمة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «استماتة قوات النظام في الوصول إلى سراقب وطريق دمشق – حلب الدولي، قادمة من محور ريف حلب الجنوبي، تزامنت مع ارتفاع وتيرة عمليات القتل»، لافتاً إلى أن «الطيران الحربي استهدف منطقة قرب قرية تل حديا بالريف الجنوبي لحلب، ما تسبب في استشهاد 7 مواطنين على الأقل بينهم طفل وإصابة آخرين بجراح». كذلك طال القصف سيارة تقل نازحين، «ما تسبب في احتراق جثث بعضهم، فيما استهدفت أيضاً مناطق في قرية كفر حلب، ما تسبب باستشهاد مواطنين اثنين، ليرتفع عدد المدنيين الذين قضوا جراء غارات وقصف جوي استهدف ريف حلب خلال الـ24 ساعة الفائتة، إلى 26».
وواصلت قوات النظام، حسب المرصد، تقدمها باتجاه حدود إدلب ومنطقة سراقب مسيطرةً على منطقة تلة علوش بعد اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة على محاور في الريف الجنوبي لحلب. وقالت مواقع معارضة إن شخصين قُتلا أمس (الجمعة)، بقصف جوي للطائرات الروسية على مدن وبلدات محافظة إدلب، لافتةً إلى أن الطيران الحربي الروسي شن عدة غارات جوية بالصواريخ والبراميل المتفجرة على قرية الغدفة بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بمقتل مدني، وإصابة أفراد عائلته بجروح. كذلك أُفيد عن مقتل مدني آخر بقصف جوي مماثل على بلدة معردبسة بريف إدلب الجنوبي الشرقي. كذلك طالت الغارات الروسية قرى وبلدات: أبو مكي، وجرجناز، والصرمان، وكفر عميم، وسراقب، والشيخ إدريس، وخان السبل، والرصافة، ومحاريم، والنباريس، بريف إدلب الشرقي، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على محور قرية تل السلطان، ومحاولات تقدم قوات النظام والتوسع غرباً.
واستهدفت الطائرات الروسية، حسب المجلس المحلي في قرية كفر عميم، محطة مياه القرية الواقعة في ناحية سراقب (16 كم شرق إدلب) شمالي سوريا، ما أدى إلى خروجها من الخدمة، حيث كانت تروي 20 ألف نسمة. وقال المجلس إن «القصف الذي استهدف المحطة أدى إلى دمارها بشكل كامل»، مقدراً تكلفة إعادة تأهيلها بـ75 ألف دولار أميركي، موضحاً أنها كانت تخدم قرى: كفر عميم، وريان، والشيخ إدريس، وتعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب لهذه المناطق، لافتاً إلى أنها «سبق وتعرض محيطها لقصف بالبراميل المتفجرة والطائرات الحربية ولكنها لم تخرج من الخدمة حينها».
في هذا الوقت، أفادت شبكة «شام» بخروج أبناء مدينة بنش في إدلب، من المدنيين والمقاتلين المنضوين في صفوف الفصائل، في مظاهرات للمطالبة بـ«نبذ الفصائلية والتفرق والتشرذم الذي أوصل الوضع الميداني إلى ما هو عليه من تراجع». وطالب المتظاهرون الفصائل بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها، وتعزيز الجبهات أمام تقدم قوات النظام والميليشيات التي تحاول التوسع في ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي، والتي تهدف إلى الوصول إلى تلة العيس الاستراتيجية ومن ثم التوجه لفك الحصار عن بلدات كفريا والفوعة.
وأصدر عشرات من نشطاء محافظة إدلب بياناً يحذرون فيه «فصائل الثوار من مغبة التساهل في التصدي لتقدم قوات الأسد والميليشيات الإيرانية التي باتت تتوسع غربي مدينة أبو الضهور، وتسيطر على قرى وتلال جديدة في المنطقة، مع تكثيف القصف الجوي على كامل المنطقة وصولاً إلى مدينة سراقب». كما طالب البيان، الفعاليات الشعبية في عموم ريف إدلب بـ«التحرك والضغط ضمن مظاهرات ووقفات سلمية تطالب الفصائل بالتحرك الفوري»، محذرين من «التغاضي عن نداءاتهم وتكرار سيناريو شرقي سكة الحديد».
وفي دمشق، قال نشطاء معارضون إنه رغم أن المعارك هدأت منذ 4 سنوات في منطقة جديدة عرطوز الفضل بريف دمشق، والتي يسيطر عليها النظام، فإن تبعاتها لا تزال تقتل المدنيين، حيث قُتل طفلان وأصيب 5 آخرون أمس، في انفجار في أثناء لعبهم بقنبلة يدوية، وتم نقل الأطفال المصابين إلى أحد مشافي دمشق. وحسب مصادر محلية، تم إسعاف 7 أطفال إلى مشفى «المواساة» بدمشق، كانوا قد أُصيبوا في الحادثة التي وقعت داخل مدرسة كان بابها مفتوحاً يوم الجمعة الذي يعتبر عطلة رسمية، الأمر المستغرب -حسب المصادر- التي أضافت أن أحد الأولاد كان يلهو بالقنبلة وبادر ورفاقه إلى نزع الصاعق كأنها دمية، ما أدى إلى مقتل طفلين وثالث في حالة خطرة، بينما إصابات الأربعة الآخرين طفيفة. واتهمت المصادر، أهل الطفل الذي جاء بالقنبلة، بالإهمال والتسيب باستخدام السلاح، وقالت المصادر إن «السلاح والقنابل اليدوية بحوزة عناصر جيش الدفاع الوطني واللجان الشعبية، وكثير من هؤلاء ليس لديهم حد أدنى من الإحساس بالمسؤولية تجاه حمل السلاح فيلهون به كأنه لعبة ويمكن لأطفالهم أن يفعلوا مثلهم»
وفي منطقة أخرى جنوب العاصمة دمشق، أُصيب طفلان آخران جراء سقوط قذائف على حي الدويلعة، وفق ما ذكره مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، والذي أفاد بسقوط بـ7 قذائف على حي الدويلعة، ما تسبب في إصابة طفلين بجروح طفيفة. إضافة إلى إلحاق أضرار ببعض المنازل والممتلكات.
كما سقطت عدة قذائف أمس (الجمعة) على المدينة القديمة، وألحقت القذائف أضراراً بمنازل في حارة الدوامنة بحي باب توما وكذلك في حي الأمين.
كان 8 مدنيين بينهم رجل مع أطفاله الثلاثة قد قُتلوا قبل يوم في منطقة عش الورور، وأصيب 13 آخرون بجروح بعضهم في حالة خطيرة نتيجة سقوط قذائف على الحي، تزامنت مع سقوط قذائف أخرى على حي مزة 86، أدت إلى مقتل شابة وإصابة شخصين آخرين أحدهما طفل.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.