سجل المفاوضات الثلاثية على سد النهضة

TT

سجل المفاوضات الثلاثية على سد النهضة

> في مايو (آذار) 2011 أعلنت إثيوبيا رغبتها في إطلاع مصر على مخططات سد النهضة لدراسة تأثيراته على مصر والسودان، ونظمت تبعاً لذلك زيارات متبادلة بين الوزراء المختصين بالملف في البلدين.
- اتفقت مصر وإثيوبيا على تشكيل لجنة دولية لدراسة آثار بناء السد في سبتمبر2011. وبدأت اللجنة أعمالها في فحص الدراسات الهندسية الإثيوبية عن تأثيرات السد على مصر والسودان مايو 2012.
- صدر تقرير لجنة الخبراء الدوليين في مايو 2103، داعياً إلى إجراء مزيد من الدراسات لتقييم آثار السد على دولتي المصبّ، لكن المفاوضات توقفت بسبب رفض مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
- في يونيو (حزيران) 2014 اتفقت كل مصر وإثيوبيا على استئناف التفاوض مرة أخرى، وتواصل التفاوض إلى أن اتفقتا في أغسطس (آب) 2014 على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة من خلال مكتب استشاري عالمي.
- انعقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية التي تضم مصر وإثيوبيا والسودان في سبتمبر 2014، لبحث الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفنية، وقواعدعها الإجرائية، وتحديد اجتماعات دورية، كما اتفقت الدول الثلاث في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 على اختيار مكتبين استشاريين هولندي وفرنسي لإجراء الدراسات المطلوبة.
- وقع قادة الدول الثلاث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ديسالين في الخرطوم مارس 2015: «وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة»، المكوّنة من 10 مبادئ متسقة مع القواعد العامة لمبادئ القانون الدولي التي تحكم التعامل مع الأنهار الدولية.
- أصدرت اللجنة الفنية في اجتماعها السابع بالخرطوم يوليو (تموز) 2015 بياناً حدد القواعد والأطر التي تحكم عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين، قبل أن ينسحب المكتبان في سبتمبر 2015 بحجة عدم وجود ضمانات لإجراء دراسات حيادية.
- استؤنفت الاجتماعات الفنية في نوفمبر 2015 في القاهرة، وحُددت جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء خارجية البلدان الثلاثة إضافة إلى وزراء المياه.
- وقع وزراء خارجية الدول الثلاث «وثيقة الخرطوم» في ديسمبر 2015، وتضمّنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتكليف مكتبين فرنسيين لتنفيذ الدراست الفنية.
- في ديسمبر (كانون الأول) 2015 أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر...»، وردت إثيوبيا في فبراير (شباط) 2016 بأنها لن تتوقف لحظة عن بناء سد النهضة. وفي مايو أعلنت أنها على وشك إكمال 70 في المائة من أعمال سد النهضة.
- أعلن في مايو 2017 عن إكمال التقرير المبدئي حول السد، لكن الدول الثلاث اختلفت عليه، وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري أديس أبابا في يوليو 2017، للدعوة لإكمال المسار الفني لدراسات تأثير السد على مصر. ولم تلبث مصر أن وافقت في 15 أكتوبر 2017 على التقرير المبدئي للمكتب الاستشاري، ثم زار وزير الري المصري موقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية في 17 أكتوبر، وأعرب عن قلق بلاده على تأخير إكمال الدراسات الفنية.
- تواصلت الاجتماعات والمفاوضات إلى أن أعلن وزير الري المصري في13 نوفمبر 2017، تعذر التوصل إلى اتفاق بسبب رفض كل من إثيوبيا ومصر للتقرير المبدئي للمكتب الاستشاري، وأعلن تجميد المفاوضات.
- في 15 نوفمبر 2017 أعلنت مصر أنها ستتخذ إجراءات لم تحددها لحفظ حقوقها المائية، ما زاد التوتر بين البلدان الثلاث، وخصوصاً مع السودان، وبلغ حد اتهام مصر بأنها تنوي القيام بعمل عسكري ضده من جهة الشرق بالتعاون مع إريتريا.
- في 29 يناير 2018. عقدت القمة الثلاثية بين السيسي والبشير وديسالين في أديس أبابا، وخرج الرؤساء الثلاثة ليعلنوا أن «العقدة وضعت على المنشار».



ألمانيا... الحزب الديمقراطي الحر «شريك الحكم» شبه الدائم

شيل
شيل
TT

ألمانيا... الحزب الديمقراطي الحر «شريك الحكم» شبه الدائم

شيل
شيل

مع أن «الحزب الديمقراطي الحر»، الذي يعرف في ألمانيا بـ«الحزب الليبرالي»، حزب صغير نسبياً، مقارنةً بالقطبين الكبيرين «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (المحافظ) و«الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، فإنه كان غالباً «الشريك» المطلوب لتشكيل الحكومات الائتلافية المتعاقبة.

النظام الانتخابي في ألمانيا يساعد على ذلك، فهو بفضل «التمثيل النسبي» يصعّب على أي من الحزبين الكبيرين الفوز بغالبية مطلقة تسمح له بالحكم منفرداً. والحال أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تحكم ألمانيا حكومات ائتلافية يقودها الحزب الفائز وبجانبه حزب أو أحزاب أخرى صغيرة. ومنذ تأسيس «الحزب الديمقراطي الحر»، عام 1948، شارك في 5 حكومات من بينها الحكومة الحالية، قادها أحد من الحزبين الأساسيين، وكان جزءاً من حكومات المستشارين كونراد أديناور وهيلموت كول وأنجيلا ميركل.

يتمتع الحزب بشيء من الليونة في سياسته التي تُعد «وسطية»، تسمح له بالدخول في ائتلافات يسارية أو يمينية، مع أنه قد يكون أقرب لليمين. وتتمحور سياسات

الحزب حول أفكار ليبرالية، بتركيز على الأسواق التي يؤمن بأنها يجب أن تكون حرة من دون تدخل الدولة باستثناء تحديد سياسات تنظيمية لخلق أطر العمل. وهدف الحزب الأساسي خلق وظائف ومناخ إيجابي للأعمال وتقليل البيروقراطية والقيود التنظيمية وتخفيض الضرائب والالتزام بعدم زيادة الدين العام.

غينشر

من جهة أخرى، يصف الحزب نفسه بأنه أوروبي التوجه، مؤيد للاتحاد الأوروبي ويدعو لسياسات أوروبية خارجية موحدة. وهو يُعد منفتحاً في سياسات الهجرة التي تفيد الأعمال، وقد أيد تحديث «قانون المواطنة» الذي أدخلته الحكومة وعدداً من القوانين الأخرى التي تسهل دخول اليد العاملة الماهرة التي يحتاج إليها الاقتصاد الألماني. لكنه عارض سياسات المستشارة السابقة أنجيلا ميركل المتعلقة بالهجرة وسماحها لمئات آلاف اللاجئين السوريين بالدخول، فهو مع أنه لا يعارض استقبال اللاجئين من حيث المبدأ، يدعو لتوزيعهم «بشكل عادل» على دول الاتحاد الأوروبي.

من أبرز قادة الحزب، فالتر شيل، الذي قاد الليبراليين من عام 1968 حتى عام 1974، وخدم في عدد من المناصب المهمة، وكان رئيساً لألمانيا الغربية بين عامي 1974 و1979. وقبل ذلك كان وزيراً للخارجية في حكومة فيلي براندت بين عامي 1969 و1974. وخلال فترة رئاسته للخارجية، كان مسؤولاً عن قيادة فترة التقارب مع ألمانيا الديمقراطية الشرقية.

هانس ديتريش غينشر زعيم آخر لليبراليين ترك تأثيراً كبيراً، وقاد الحزب بين عامي 1974 و1985، وكان وزيراً للخارجية ونائب المستشار بين عامي 1974 و1992، ما جعله وزير الخارجية الذي أمضى أطول فترة في المنصب في ألمانيا. ويعتبر غينشر دبلوماسياً بارعاً، استحق عن جدارة لقب «مهندس الوحدة الألمانية».