ترمب يتهم «إف بي آي» ووزارة العدل بـ«تسييس» التحقيقات لصالح الديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتهم «إف بي آي» ووزارة العدل بـ«تسييس» التحقيقات لصالح الديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الجمعة)، مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل بـ«تسييس» التحقيقات لصالح خصومه الديمقراطيين.
وقال ترمب في تغريدة إن «كبار مسؤولي ومحققي (إف بي آي) ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المقدسة، لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين» لكن من دون توضيحات إضافية.
وأضاف «هو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة»، مشيدا من جهة أخرى بعمل عملاء «رائعين» عارضوا المسؤولين عنهم.
وكان ترمب من عين وزير العدل الحالي جيف سيشنز ومدير «إف بي آي» كريستوفر راي، وهذا الأخير بدلا من جيمس كومي الذي أقاله الرئيس العام الماضي.
ويأتي هذا الاتهام للشرطة الفيدرالية، وهو أمر نادر من قبل رئيس أميركي في الوقت الذي يستعد فيه ترمب لإعطاء الضوء الأخضر لنشر مذكرة سرية أعدها رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري كيفن نونيس تشكك في أداء مكتب التحقيقات.
وكان أعضاء ديمقراطيون في هذه اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ عارضوا المذكرة التي تم إعدادها انطلاقا من معلومات سرية.
وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترمب أن يجيز نشرها هي أن «إف بي آي» استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت على عضو في الفريق الانتخابي لترمب في العام 2016 ما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين.
إلا أن الديمقراطيين يشعرون بالقلق من سعي الحكومة إلى تسييس المعلومات الاستخباراتية ومن انعكاسات ذلك على شرعية التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.