قوات النظام تواصل قصف غوطة دمشق وتصعّد في جنوب حلب

إسرائيل استهدفت فصيلاً مبايعاً لـ«داعش» في ريف درعا

طفل أصيب خلال قصف من قوات النظام لغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
طفل أصيب خلال قصف من قوات النظام لغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام تواصل قصف غوطة دمشق وتصعّد في جنوب حلب

طفل أصيب خلال قصف من قوات النظام لغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
طفل أصيب خلال قصف من قوات النظام لغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

صعّدت قوات النظام السوري وحليفتها موسكو في الساعات الماضية عملياتها الجوية في ريف حلب الجنوبي كما في الغوطة الشرقية ما أدّى لمقتل وجرح عشرات المدنيين، في وقت أفيد عن تقدم القوات الحكومية نحو طريق حلب - دمشق الدولي وتوسيع سيطرتها خلال الساعات الـ24 الماضية لنحو 20 منطقة وقرية واقعة ما بين أبو الضهور وسراقب.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «اشتباكات عنيفة» يشهدها الريف الإدلبي بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها وفصائل المعارضة على محاور في الريف الشرقي لإدلب، لافتا إلى أن المواجهات تتركز في المنطقة الواقعة بين أبو الضهور وبلدة سراقب وطريق حلب دمشق - الدولي. وأشار المرصد إلى أن تقدم القوات الحكومية في المنطقة «مكنها من الوصول لمسافة أقل من 14 كلم من بلدة سراقب وطريق حلب - دمشق الدولي»، لافتا إلى أن الاشتباكات التي تتزامن مع قصف مدفعي وجوي أدّت لمقتل 5 أشخاص في بلدة سراقب.
وتسير العمليات العسكرية في ريف إدلب الشرقي بالتوازي مع عمليات مماثلة في الريف الجنوبي لحلب حيث أفاد المرصد عن «مجازر» ترتكب بحق المدنيين نتيجة عمليات قصف القوات النظامية. وأشار أمس إلى «مقتل 15 مواطنا بقصف على بلدة جزرايا ليرتفع إلى 27، عدد الأشخاص الذين قتلوا في 3 مجازر خلال الأيام الـ3 الماضية».
من جهتها، تحدثت «شبكة شام» المعارضة عن مقتل خمسة مدنيين من عائلة واحدة وجرح آخرين أمس بقصف جوي من الطيران الحربي الروسي على قرية جزرايا بريف حلب الجنوبي، لافتة إلى أن طائرة حربية روسية استهدفت أمس أيضا مشفى «الشهيد حسن الأعرج» في مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، بخمس غارات جوية مستخدمة صواريخ فراغية شديدة الانفجار بشكل متتال، ما تسبب بخروج المشفى عن الخدمة بشكل كامل.
ولم يقتصر تصعيد القصف على محافظتي حلب وإدلب بل طال وبشكل أساسي محافظة ريف دمشق حيث أفيد عن استهداف النظام مدينة حرستا بـ13 غارة على الأقل، و26 صاروخا من نوع أرض - أرض، بالتزامن مع الاشتباكات المتواصلة في أطرافها ومحيطها بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، و«هيئة تحرير الشام» و«حركة أحرار الشام» من جانب آخر. وقال المرصد إن طفلين قتلا أمس نتيجة القصف على حرستا.
أما جنوب البلاد، فاستهدفت إسرائيل بسبع قذائف أطلقتها من حدود الجولان السوري المحتل مع ريف القنيطرة، منطقة تل الجموع في حوض اليرموك والواقعة على خطوط التماس بين فصائل المعارضة و«جيش خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم داعش في الريف الغربي لمدينة درعا. وأوضح المرصد أن «عمليات القصف الإسرائيلي عصر الخميس تزامنت مع استهداف مكثف من قبل مجموعات المعارضة لمناطق في حوض اليرموك بإطار المعركة التي أعلنتها فصائل ريف درعا، ضد (جيش خالد بن الوليد)، والتي تهدف لإنهاء وجود هذا التنظيم الذي يسيطر على مساحة نحو 250 كيلومترا مربعا من حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.