المغرب: وفاة عامل منجم فحم تؤجج الاحتجاجات بجرادة

الحكومة تعد بإنصاف المناطق المهمشة

موكب احتجاجي رافق تشييع عامل منجم فحم في جرادة أمس (أ.ف.ب)

بعد أسابيع قليلة من وفاة شخصين إثر انهيار منجم عشوائي لاستخراج الفحم الحجري بمدينة جرادة الواقعة شمال شرقي المغرب، وقع حادث مماثل أمس راح ضحيته عامل يبلغ من العمر 31 سنة بضواحي حي «حاسي بلال» بالمدينة.
ومن المرتقب أن يؤدي الحادث إلى تأجيج حالة الغليان التي تعيشها المدينة منذ أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن خرج الآلاف من السكان في مظاهرات للتنديد بالتهميش الذي يطال المدينة بعد وفاة شقيقين من الذين يعيشون على استخراج الفحم من المناجم العشوائية.
ورفعوا شعارات تطالب بفتح تحقيق في مقتل ضحايا المناجم والآبار، وتوفير بديل اقتصادي عاجل وتحقيق تنمية شاملة للإقليم.
وقالت مصادر محلية إن الضحية يدعى عبد الرحمن، ويبلغ من العمر 31 سنة، وإنه جرى انتشال جثته من قبل السكان، وجرى الطواف بها كأحد أشكال الاحتجاج، وهو ما أثار حفيظة السلطات المحلية التي أكّدت رسميا خبر وفاة عامل المنجم. وقالت في بيان إن شخصا من مواليد سنة 1986 لقي مصرعه، أمس الخميس إثر انهيار نفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج الفحم بناحية حي حاسي بلال بجرادة.
وأوضحت السلطات أنه «حال إشعارها بحادث الانهيار، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية لمحاولة إنقاذ الشخص المعني، إلا أن مجموعة من الأشخاص تعمدت الحيلولة دون تدخل السلطات لتقديم المساعدة لشخص في خطر واتخاذ الإجراءات الضرورية».
وأوضح المصدر ذاته أن «هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بانتشال جثة الضحية من داخل النفق، عمدوا بعد ذلك إلى نقلها على متن سيارة خاصة وتشييعها في موكب احتجاجي، في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل».
وأعلنت السلطات أنه تم فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تدخل السلطات العمومية ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر.
ويأتي هذا الحادث الجديد في الوقت الذي كان سكان المدينة يستعدون لتنظيم مسيرة احتجاج كبرى بعد غد الأحد للمطالبة بتنفيذ مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتعليقا على الحادث، قال أمس مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما وعدت به لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للمدينة ولم تتنكر لذلك».
وأضاف: «هناك حوار وإنصات واستيعاب للمشكلات المطروحة والمطالب والانتظارات»، معلنا أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة سيزور قريبا جهة الشرق، وأن إجراءات عملية في طريقها إلى التنفيذ وستستفيد منها المنطقة ككل.
وشدد الخلفي عقب لقاء صحافي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة على أن «هناك حاجة ملحة لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، ووعيا بضرورة إنصاف المناطق التي تعاني من التهميش عن طريق إجراءات ملموسة».
وأشار الخلفي في هذا الصدد إلى المخطط التنفيذي الثاني لمحاربة الفوارق المجالية والذي رصد له نحو 7 مليارات درهم (700 مليون دولار) العام الحالي.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات بجرادة الواقعة على بعد 60 كيلومترا من مدينة وجدة، كبرى مدن شرق المغرب، زار المدينة وزيران هما عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل لقاء ممثلين عن السكان وبحث مطالبهم التي تمثلت في توفير الشغل والتعليم والصحة وتحسين ظروف العيش، إلا أن الاحتجاجات لم تهدأ رغم الوعود الحكومية بتنمية المنطقة.
وكانت خمس فرق برلمانية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، قد طالبت بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة جرادة بعد وفاة العاملين بإحدى آبار استخراج الفحم الحجري التي كانت تشتغل خارج القانون.
وعرفت جرادة لفترة طويلة بمنجم فحم كبير كان يعمل فيه نحو تسعة آلاف عامل قبل إغلاقه نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي. وكان النشاط المنجمي يشكل المورد الرئيسي لسكان المدينة، الذين ظل عدد منهم يغامرون بحياتهم لاستخراج الفحم من المناجم المهجورة كمصدر للعيش.