نائب رئيس كاتالونيا المقال يلمح إلى إمكانية تولي بوتشيمون الرئاسة «فخرياً»

محامو النواب الكاتالونيين المسجونين يتحدثون في مؤتمر صحافي في لندن أمس (أ.ف.ب)

قال نائب الرئيس الكاتالوني السابق المسجون أوريول جونكيراس إن الرئيس الانفصالي كارليس بوتشيمون، المقيم في المنفى الطوعي في بلجيكا، يمكن أن يحكم كرئيس «فخري»، إلى جانب رئيس تنفيذي بصلاحيات كاملة.
وتأتي تعليقاته التي نشرت على موقع «دياريو - 16» الإلكتروني، فيما تشهد كاتالونيا أزمة حول من سيحكم الإقليم بعد أشهر من محاولة الانفصال.
ويصر بوتشيمون على أنّه هو من يجب أن يحكم كاتالونيا مجدداً، بعد أن فازت الأحزاب الانفصالية بالغالبية في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنه يواجه خطر الاعتقال لدوره في مساعي الانفصال في حال عودته إلى إسبانيا، مما يعقد جهوده لتولي الرئاسة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أرجأ رئيس البرلمان الكاتالوني، روجر تورنت، وهو من حزب «اليسار الجمهوري في كاتالونيا»، بزعامة جونكيراس، تصويتاً لتنصيب بوتشيمون رئيساً، مما كشف عن انشقاقات في معسكر الانفصاليين. ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يحكم كاتالونيا من المنفى، قال جونكيراس، المسجون لدوره في الاستفتاء على الاستقلال، إنه من الصعب أن يكون هناك رئيس «فاعل»، رغم دفاعه عن بوتشيمون كمرشح شرعي. وقال إنه سيكون ممكناً «الجمع بين رئاسة شرعية، إذا كانت فخرية، مع رئيس تنفيذي».
ويؤشر ذلك إلى سيناريو يبقى فيه بوتشيمون في بلجيكا، فيما يقوم رئيس تنفيذي بإدارة الشؤون يومياً في برشلونة.
وتم تبادل الأسئلة والأجوبة، بحسب الموقع الإلكتروني، عبر محامي جونكيراس، لعدم تمكن الصحافيين من مقابلته في السجن. ولم يذكر الموقع ما إذا كانت المقابلة قد أجريت قبل أو بعد إرجاء التصويت البرلماني لتنصيب بوتشيمون. وفي مقابلة مع إذاعة «راك - 1» الكاتالونية، شدّد تورنت على أن بوتشيمون ما زال مرشح الرئاسة، لكن المسؤولين الانفصاليين يواجهون ضغوطاً متزايدة لإيجاد مرشح بديل عنه نظراً لوضعه القضائي.
وفي سياق متصل، قال محامون، أمس، إن ثلاثة من قادة استقلال إقليم كاتالونيا، رهن الاحتجاز حالياً انتظاراً لمحاكمتهم، قدموا شكوى أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة اعتراضاً على حبسهم، في محاولة لممارسة الضغط على مدريد لإطلاق سراحهم.
ويواجه نائب رئيس حكومة الإقليم وزعيما جماعتين انفصاليتين تهماً بخيانة الأمانة بسبب مسعاهم لإعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا. وفي حين فرت شخصيات كبيرة كانت مسؤولة عن الاستفتاء، وما تبعه من إعلان الاستقلال العام الماضي، وهو ما حكم القضاء الإسباني ببطلانه، إلى بروكسل، ألقت السلطات القبض على أوريول جونكيراس وغوردي شانشيز وغوردي كويكسارت، ورفضت الإفراج عنهم بكفالة.
وأحكام مجموعة العمل المعنية بالأحكام التعسفية التابعة للأمم المتحدة، وهي لجنة من خبراء حقوق الإنسان ليست ملزمة قانوناً، لكن المحامين يقولون إنها ستشكل ضغطاً على الحكومة الإسبانية، كما نقلت «رويترز».
وقال بن إمرسون، المحامي الموكل عن الثلاثة، في مؤتمر صحافي في لندن، إن «هذه القضية لا تطلب من الأمم المتحدة البت في قضية استقلال كاتالونيا، لكنها تسعى لتأكيد جديد من الأمم المتحدة بأنه لا يمكن للحكومات قمع المعارضة السياسية من خلال الاحتجاز التعسفي».
وتراجع ترتيب إسبانيا بشدة في مؤشر الديمقراطية السنوي، الذي تصدره «إنتيليجنس يونيت» التابعة لمجموعة «إيكونوميست»، وقالت إن ذلك يعود لاستخدام القوة، في محاولة لوقف الاستفتاء، واتخاذ نهج قمعي مع السياسيين المؤيدين للانفصال.
وقال إمرسون، في إشارة إلى الماضي الاستبدادي تحت حكم الجنرال فرانشيسكو فرانكو، إن «هذا النوع من القمع السياسي ينتمي إلى فترة بائدة في تاريخ إسبانيا».