التحالف: الاستقرار عاد إلى عدن بعد وأد الفتنة وانتصار الحكمة

الخارجية اليمنية تتهم «الانتقالي» بتهديد الوحدة

TT

التحالف: الاستقرار عاد إلى عدن بعد وأد الفتنة وانتصار الحكمة

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عودة الاستقرار إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد التزام جميع الأطراف بالتهدئة وفشل أبواق الفتنة وانتصار الحكمة.
في غضون ذلك، اتهمت وزارة الخارجية اليمنية من وصفتهم بمتمردي «المجلس الانتقالي الجنوبي» بمحاولة الانقلاب على الشرعية وإعاقة جهود الحكومة ومهامها، وعدت ذلك «انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وتهديدا لوحدة اليمن واستقراره».
وقال محمد آل جابر السفير السعودي في اليمن على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «تحالف الإخوة يعيد الهدوء والأمن في عدن، فشلت أبواق الفتنة وانتصرت الحكمة».
إلى ذلك، أوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أن الهدف الآن هو ضمان أمن واستقرار اليمن وتجنب جميع أشكال الفوضى وحل كل الخلافات بين الفرقاء من أبناء الشعب اليمني والحفاظ على كيان الدولة اليمنية، داعياً الأطراف اليمنية كافة إلى التعامل بحكمة وروية والتركيز على الهدف الرئيسي وهو دحر الميلشيات الحوثية التابعة لإيران.
وأكد التحالف في بيان أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هدفهما واحد ورؤيتهما مشتركة وليس لديهما أطماع سوى أن يكون يمن العروبة آمناً ومستقراً وقادراً على التنمية والازدهار.
كما أكد أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقفان إلى جانب الشعب اليمني وتقودان جهود المصالحة بين الأطراف اليمنية إيمانا بأهمية أمن واستقرار اليمن والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشدد على أن مستقبل اليمن وأبنائه يجب أن يكون هدف الجميع من خلال تغليب المصلحة الوطنية - التي ينبغي أن تكون فوق كل اعتبار - وتجنب الانشغال بخلافات جانبية وضيقة عن الهدف الرئيسي.
وكان قد وصل إلى عدن أمس وفد عسكري وأمني رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للوقوف على استجابة الأطراف المعنية لقرار قيادة التحالف بوقف إطلاق النار وعودة الأوضاع لما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث يوم الأحد الماضي.
وقال اللواء محمد المغيدي من قيادة التحالف عن الجانب السعودي في إيجاز أمام وسائل الإعلام في عدن إن الوضع الآن في عدن مستقر وجميع الأطراف التزمت التزاما تاما بالبيان الصادر عن التحالف.
وتابع: «هدفنا اليوم هو ضمان أمن واستقرار اليمن، وتجنب جميع أشكال الفوضى وحل كل الخلافات بين الفرقاء من أبناء الشعب اليمني والحفاظ على كيان الدولة اليمنية، ندعو جميع الأطراف اليمنية إلى التعامل بحكمة وروية والتركيز على الهدف الرئيسي وهو دحر الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، السعودية والإمارات هدفهما واحد ورؤيتهما مشتركة وليس لديهما أطماع سوى أن يكون يمن العروبة مستقرا قابلا للتنمية والازدهار».
من جانبه، شدد اللواء محمد مطر من قيادة التحالف عن الجانب الإماراتي على أن السعودية والإمارات جنباً إلى جنب تقفان إلى جانب الشعب اليمني وتقودان جهود المصالحة بين الأطراف اليمنية إيماناً بأهمية أمن واستقرار اليمن والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأردف مطر: «إن مستقبل اليمن وبناءه يجب أن يكونا هدف الجميع من خلال تغليب المصلحة الوطنية التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار وأن نتجنب انشغالنا باختلافات ضيقة وجانبية عن أهدافنا الرئيسية».
وكانت الحكومة اليمنية عدت في بيان لوزارة الخارجية أمس ما قام به المتمردون في عدن من تصعيد عسكري «محاولة انقلابية تهدف لإعاقة عمل الحكومة الشرعية وتعطيل مهامها والقيام بإنشاء وتوجيه ميليشيات عسكرية خارج إطار القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية».
وقالت إن ذلك يعد «انتهاكا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وتهديدا لأمن المنطقة وخروجا عن الهدف الذي من أجله أنشئ تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويقوض جهود إنهاء الانقلاب الحوثي ويخدم أجندات أخرى تتعارض مع وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتضر بالمصلحة العليا للجمهورية اليمنية».
وعبرت الخارجية اليمنية في بيانها الذي بثته وكالة (سبأ) الرسمية عن تقدير الحكومة الشرعية للمملكة العربية السعودية التي كان لها الدور الأكبر في انسحاب المتمردين من معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية والمناطق التي انتشروا فيها وإنهاء التمرد وحقن دماء اليمنيين.
‎وأشار البيان إلى أن العاصمة المؤقتة «عدن» شهدت في الأيام الماضية محاولة انقلاب فاشلة على الحكومة الشرعية نفذتها ميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكشف البيان عن أن الاشتباكات توقفت مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير بمساع حميدة قامت بها المملكة العربية السعودية حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة جميع القوات إلى ثكناتها. إلا أن من وصفها البيان بـ«ميليشيات التمرد» نقضت الاتفاق بعد تراجع قوات الحماية الرئاسية إلى الثكنات تنفيذا للاتفاق (الذي سبقه توجيهات رئاسية وحكومية) وشنت هجوما عنيفا على اللواء الرابع حماية رئاسية بمنطقة دار سعد بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.
وهو «ما أسفر عن قتل وجرح العشرات من الجنود ونهب سلاح الدولة والاعتداء على منازل القادة العسكريين ونهبها وحرقها»، بحسب ما ورد في البيان.
وأكدت الخارجية اليمنية أن «الحكومة التي تواصل عملها في العاصمة المؤقتة عدن ستعمل بكل الوسائل للحفاظ على مصالح الشعب اليمني ووحدة اليمن وأمنه واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وفقا للشرعية الدستورية والمرجعيات الثلاث المتفق عليها وأهداف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية».
وفيما عاد الهدوء إلى عدن بفضل جهود التحالف العربي استأنف الطيران المدني أمس رحلاته وبدأت بعض المؤسسات الحكومية في مزاولة نشاطها المعتاد، في حين انتهت جميع مظاهر التوتر الأمني التي شهدتها المدينة منذ الأحد الماضي.
إلى ذلك، كشفت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن مقتل 87 شخصا خلال المواجهات بين القوات الحكومية ممثلة بألوية الحماية الرئاسية ومسلحي «المجلس الانتقالي الجنوبي» إضافة إلى 312 جريحا.
وجاء ذلك في تغريدة على «تويتر» للمحامية إشراق المقطري وهي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وأشارت المقطري إلى «تضرر أكثر من 300 منزل واحتلال مرافق حكومية بمديرتي صيرة وخور مكسر اللتين شهدتا أعنف المواجهات» وقالت: إن اللجنة وثقت «حالات اعتداء على أصحاب محلات وممتلكات وباعة وابتزازهم».
وظهر أمس رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي الذي كان محافظا سابقا لعدن، في منطقة «مريس» شمال محافظة الضالع حيث مسقط رأسه.
وقالت مصادر جنوبية إن ظهور الزبيدي ميدانيا في هذه المنطقة لأول مرة «جاء في سياق دعمه للمقاتلين الموالين للجيش اليمني و(المقاومة) وتفقد هذه الجبهة التي تشهد معارك مستمرة ضد ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية».


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.