منظمة التحرير وفصائل فلسطينية ترفض القرار الأميركي حول هنية

TT

منظمة التحرير وفصائل فلسطينية ترفض القرار الأميركي حول هنية

رفضت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الولايات المتحدة الأميركية إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب الدولي.
وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المنظمة ترفض وتستنكر القرار الأميركي إدراج هنية على قوائم الإرهاب، داعياً إلى إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وذلك للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ولمواجهة المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع.
ويشكل موقف المنظمة تحدياً فلسطينياً آخر للولايات المتحدة، في ظل الأزمة المتعلقة بالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقد تجنبت المنظمة في أوقات سابقة التعليق على قرارات مشابهة.
ولقي القرار الأميركي غضباً واسعاً في الأراضي الفلسطينية. وفي حين توالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بإدراج هنية على القائمة السوداء للإرهاب، عد هنية الأمر وسام شرف، ونقل نجله، محمد إسماعيل هنية، عن والده قوله لمصلين في صلاة الفجر في غزة، رداً على سؤال حول القرار الأميركي اعتباره إرهابياً: «إنه وسام شرف».
كانت الولايات المتحدة قد أدرجت هنية على القائمة السوداء الخاصة بـ«الإرهاب»، إلى جانب 3 حركات فلسطينية ومصرية، هي: «حركة الصابرين» الفلسطينية التي «تنشط في قطاع غزة والضفة الغربية»، و«لواء الثورة» الذي ظهر في مصر عام 2016، ومنظمة «حسم» المصرية التي نشأت عام 2015.
واتهمت الخارجية الأميركية هنية بالارتباط بصلات وثيقة مع الجناح العسكري لحماس، وتأييد العمل المسلح، بما في ذلك ضد المدنيين الإسرائيليين.
وقالت الخارجية الأميركية إن هنية «يشتبه بضلوعه في هجمات إرهابية على إسرائيليين»، وإن حركته «مسؤولة عن مقتل 17 أميركياً في هجمات إرهابية».
ويعني القرار الأميركي فرض «عقوبات» مالية وقانونية، كالتي فُرضت على مواطنين أجانب «تبين أنهم نفذوا أعمالاً إرهابية، أو يستعدون للقيام بذلك»، ويشمل ذلك تجميد كل الأصول والممتلكات والأرصدة المحتملة.
وأصدرت حركة حماس بياناً عدت فيه القرار الأميركي تطوراً خطيراً «وخرقاً للقوانين الدولية التي منحت شعبنا الفلسطيني حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال واختيار قيادته».
وقالت الحركة: «هذا القرار يدلل على الانحياز الأميركي الكامل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويوفر غطاءً رسمياً للجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني، ويشجع على استهداف رموزه وعناوينه وقيادته».
ونددت قوى وفصائل فلسطينية بشكل واسع بقرار إدراج هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على قوائم الإرهاب الأميركية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ نافذ عزام، إن القرار يمثل وسام شرف، ويؤكد من جديد انحياز الإدارة الأميركية الأعمى لإسرائيل، ووقوفها ضد الشعب الفلسطيني بشكل خاص، وضد الأمة العربية والإسلامية بشكل عام. ووصف كايد الغول، القيادي في الجبهة الشعبية، القرار الأميركي بأنه تعبير عن معاداة الشعب الفلسطيني.
أما الجبهة الديمقراطية، فقالت إن القرار الجائر يأتي استكمالاً للخطوات الأميركية المعادية للشعب والقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ويصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.