منظمة التحرير وفصائل فلسطينية ترفض القرار الأميركي حول هنية

TT

منظمة التحرير وفصائل فلسطينية ترفض القرار الأميركي حول هنية

رفضت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الولايات المتحدة الأميركية إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب الدولي.
وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المنظمة ترفض وتستنكر القرار الأميركي إدراج هنية على قوائم الإرهاب، داعياً إلى إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وذلك للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ولمواجهة المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع.
ويشكل موقف المنظمة تحدياً فلسطينياً آخر للولايات المتحدة، في ظل الأزمة المتعلقة بالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقد تجنبت المنظمة في أوقات سابقة التعليق على قرارات مشابهة.
ولقي القرار الأميركي غضباً واسعاً في الأراضي الفلسطينية. وفي حين توالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بإدراج هنية على القائمة السوداء للإرهاب، عد هنية الأمر وسام شرف، ونقل نجله، محمد إسماعيل هنية، عن والده قوله لمصلين في صلاة الفجر في غزة، رداً على سؤال حول القرار الأميركي اعتباره إرهابياً: «إنه وسام شرف».
كانت الولايات المتحدة قد أدرجت هنية على القائمة السوداء الخاصة بـ«الإرهاب»، إلى جانب 3 حركات فلسطينية ومصرية، هي: «حركة الصابرين» الفلسطينية التي «تنشط في قطاع غزة والضفة الغربية»، و«لواء الثورة» الذي ظهر في مصر عام 2016، ومنظمة «حسم» المصرية التي نشأت عام 2015.
واتهمت الخارجية الأميركية هنية بالارتباط بصلات وثيقة مع الجناح العسكري لحماس، وتأييد العمل المسلح، بما في ذلك ضد المدنيين الإسرائيليين.
وقالت الخارجية الأميركية إن هنية «يشتبه بضلوعه في هجمات إرهابية على إسرائيليين»، وإن حركته «مسؤولة عن مقتل 17 أميركياً في هجمات إرهابية».
ويعني القرار الأميركي فرض «عقوبات» مالية وقانونية، كالتي فُرضت على مواطنين أجانب «تبين أنهم نفذوا أعمالاً إرهابية، أو يستعدون للقيام بذلك»، ويشمل ذلك تجميد كل الأصول والممتلكات والأرصدة المحتملة.
وأصدرت حركة حماس بياناً عدت فيه القرار الأميركي تطوراً خطيراً «وخرقاً للقوانين الدولية التي منحت شعبنا الفلسطيني حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال واختيار قيادته».
وقالت الحركة: «هذا القرار يدلل على الانحياز الأميركي الكامل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويوفر غطاءً رسمياً للجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني، ويشجع على استهداف رموزه وعناوينه وقيادته».
ونددت قوى وفصائل فلسطينية بشكل واسع بقرار إدراج هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على قوائم الإرهاب الأميركية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ نافذ عزام، إن القرار يمثل وسام شرف، ويؤكد من جديد انحياز الإدارة الأميركية الأعمى لإسرائيل، ووقوفها ضد الشعب الفلسطيني بشكل خاص، وضد الأمة العربية والإسلامية بشكل عام. ووصف كايد الغول، القيادي في الجبهة الشعبية، القرار الأميركي بأنه تعبير عن معاداة الشعب الفلسطيني.
أما الجبهة الديمقراطية، فقالت إن القرار الجائر يأتي استكمالاً للخطوات الأميركية المعادية للشعب والقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ويصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.