مسؤول إسرائيلي لا يستبعد أن تكون إيران حصلت على أسرار الغواصات الألمانية

TT

مسؤول إسرائيلي لا يستبعد أن تكون إيران حصلت على أسرار الغواصات الألمانية

كشف رجل الأعمال وعضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) السابق، أريئيل مرجليت، أن معلومات سرية حول الغواصات التي بنتها شركة تيسنكروب الألمانية للجيش الإسرائيلي تمت قرصنتها خلال هجمة سايبر على الشركة، وأن أنظمة الغواصات السرية لم تعد سرية للغاية. ولم يستبعد أن تكون هذه الأسرار بيد إيران.
وجاءت أقوال مرجليت في مؤتمر عالمي للسايبر يلتئم في مدينة تل أبيب، منذ مطلع الأسبوع. وأشار إلى أن الهاكر مجهول الهوية، قد سرق المعلومات السرية عن الغواصات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي من خلال زرع برنامج تجسس من نوع «حصان طروادة» بعد اختراقه حواسيب الشركة الألمانية. وتابع مرجليت: «هناك دول في العالم معرضة لهجمات سايبر، ويمكن لهذا الأمر أن يضر بمصالح إسرائيل الأمنية بطرق غير مباشرة، ومثل على ذلك الصفقة المثيرة للجدل التي عقدتها إسرائيل لشراء سفن وغواصات من شركة تينسكروب الألمانية». وأكد مرجليت أن هناك لبنانيين ذوي علاقات وثيقة بإيران يملكون أسهما كثيرة في شركة تيسنكروب، ويعتبرون من المالكين للشركة.
وأكد أن «سرقة المعلومات السرية عن الغواصات وضعت إسرائيل في موقف غير آمن، إذ إنه من المتبع على كل دولة تعمل مع دولة أخرى أن تثق بأن المعلومات الخاصة بها مؤمنة ومحصنة خلال وجودها في الدولة الأخرى التي تعمل معها، ولهذا نحن بحاجة لتعاون أكبر في مجال السايبر».
واختتم مرجليت قائلا: «نحن نعلم جيدا أن إسرائيل اشترت السفن الحربية للدفاع عن المياه الإقليمية الخاصة بها من حوض سفن في ألمانيا، لكن حوض بناء السفن هذا تمتلكه عائلة لبنانية، أحد أبنائها هو وزير لدفاع لبناني يحتفظ بعلاقات مع إيران ويعتبر طرفا في العديد من الصفقات الإيرانية. لذلك يجب على إسرائيل أن تسأل، هل وصلت معلومات الغواصات وأنظمتها إلى إيران؟ ما أريد توضيحه لكم هو أنه على الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة تعتبران الأكثر ريادة في مجال السايبر، فإنهما معرضتان لمثل هذه الأمور».
وكان رئيس جهاز «الشاباك» (المخابرات العامة في إسرائيل)، نداف أرجمان، قد صرح في هذا المؤتمر نفسه بأن إسرائيل تعرضت لآلاف الهجمات بالسايبر خلال سنة 2017، غالبيتها من إيران، وقد صدتها جميعا.
واقتنت إسرائيل مزيدا من الغواصات المذكورة، لكن الصفقة الأخيرة تجمدت بقرار من الحكومة الألمانية بسبب ما يحيطها من شبهات فساد خطيرة. وقد مثل في التحقيق حول هذه الشبهات كل من قائد سلاح البحرية السابق في الجيش الإسرائيلي، الجنرال اليعزر ماروم، والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، أبريل بار يوسف، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء السابق، ديفيد شران، والوزير السابق مودي زاندبرغ، والمحاميين ديفيد شمرون ويتسحاق مولخو، وكلاهما قريب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومحامياه الشخصيان. وبعد أشهر من تأكيد مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، على أن نتنياهو لم يكن متورطا في هذه الصفقة، نشرت تسريبات جديدة، يوم الثلاثاء الماضي، في تل أبيب تفيد بأن هناك معلومات أخرى يمكن التكهن جراءها بتغيير الموقف وتدل على شبهات بأنه متورط أو على الأقل توجد حاجة لسماع روايته بشأنها.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.