أجواء تصعيدية بين باريس وأنقرة... وماكرون يسعى لاحتوائها

وزير خارجية تركيا يذكر بتاريخ فرنسا الاستعماري

احتدم الجدل بين باريس وأنقرة على خلفية التصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان، يوم الثلاثاء، وفيها حذرا الجانب التركي من تحول العملية العسكرية التي أطلقها في العشرين من الشهر الماضي في منطقة عفرين إلى «غزو» أو «اجتياح» لأراض سورية.
وكما حصل في مناسبات سابقة، فقد رد المسؤولون الأتراك بحدة على باريس، وكالوا لها الاتهامات. وكان أعنفها ما صدر عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أمس، إذ اعتبر أنه لا يحق لفرنسا ولا لأي دول أخرى، إعطاء بلاده دروساً بخصوص عملية «غصن الزيتون»، التي قال إنها «تستهدف التنظيمات الإرهابية في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية». وأضاف أن أهداف «غصن الزيتون» معروفة وواضحة ويعلمها الجميع، وأن أنقرة زوّدت الأطراف كافة بالعملية وأهدافها قبل إطلاقها، وتابع: «قمت بتزويد وزير الخارجية الفرنسي بمعلومات عن أهداف عملية (غصن الزيتون)، وكذلك فعل الرئيس إردوغان في اتصال هاتفي مع ماكرون، لكن وللأسف فإن هذه التصريحات حول العملية، تُظهر سياسة ازدواجية المعايير لدى الأوروبيين، فعندما يتحدثون للعموم يقولون مثل هذه العبارات، وعندما يتحدثون إلينا يقولون إنكم محقون في هذه العملية».
ولم يكتف جاويش أوغلو بذلك بل عاد إلى تاريخ الاستعمار الفرنسي وإلى الصفحات السوداء فيه التي ما زالت عالقة بصورة باريس. وقال الوزير التركي في تصريحات صحافية أمس في أنقره وفق ما نقلت عنه وكالات: «نحن لسنا فرنسا التي اجتاحت الجزائر».
وكانت القوات الفرنسية قد اجتاحت الجزائر في عام 1832 وبقيت هناك حتى نهاية حرب الاستقلال في العام 1962، التي أسفرت عن مئات آلاف من القتلى الجزائريين. وبمناسبة أو من غير مناسبة، يعود الملف المذكور إلى واجهة الأحداث بين باريس والجزائر. وحتى تاريخه، لم تقدم باريس على تقديم «الاعتذار» الذي يطلبه الطرف الجزائري لقلب هذه الصفحة الدامية.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الحديث عن الغزو «فكرة خاطئة تماماً»، وأن «العالم كله يعرف ويجب أن يعرف أن تركيا لا تتحرك ضمن منطق الغزو».
غير أن الرئيس الفرنسي سعى أمس من تونس إلى «احتواء» الجدل وخفض حدة التصعيد بإعلانه أن تصريحات الوزير التركي «طمأنته» وأن تركيا تريد فقط «توفير الأمن على الحدود ولن تذهب أبعد من المواقع التي تحتلها اليوم كما أنها لن تبقى لأجل طويل في المنطقة». وفي الوقت عينه، رفض ماكرون التراجع عن تصريحاته السابقة التي نشرتها صحيفة «لو فيغارو» في عدد أمس (الخميس)، والتي صبَّت الزيت على النار.
لم يكن لهذه الهجمات أن تمرَّ دون رد فرنسي جاء هذه المرة على لسان الناطقة باسم الخارجية الفرنسية التي عبرت مجدداً عن «قلق فرنسا من التدخل التركي في عفرين». وإلى جانب التخوفات الفرنسية من أهداف العملية التركية، فإن باريس أضافت إليها التبعات الإنسانية المترتبة عليها.
وجاء في المؤتمر الصحافي الإلكتروني للخارجية أمس أن العملية التركية و«إن كانت مبررة بسبب شواغل الأمن المشروعة لتركيا، إلا أنها لا تعني أن تزيد الوضع الإنساني وأوضاع المدنيين سوءاً». ولكن أهمية التنبيه لما يترتب على العمليات التركية أن باريس تضعه في السياق نفسه من التنديد بما يقوم به النظام السوري. وقد أدانت فرنسا عمليات القصف التي استهدفت في 29 يناير (كانون الثاني) مستشفى وسوقاً في مدينة سراقب وسوقاً أخرى في اليوم التالي في أريحا، إضافة إلى عمليات القصف اليومية في الغوطة الشرقية أو محافظة إدلب. واعتبرت باريس أن هذه العمليات التي «لا يمكن قبولها» تنتهك القانون الإنساني الدولي، داعيةً روسيا وإيران «الضامنتين لمسار آستانة وحليفتي النظام» إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد لعمليات القصف وإيصال المساعدات الإنسانية من غير عوائق.
بيد أن التصويب على تركيا تركز أيضاً على ملف احترام حقوق الإنسان في تركيا وعلى الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في إطار الجمعيات الناشطة في هذا الحقل. وهكذا، فإن باريس أعربت عن «قلقها العميق» بسبب قرار القضاء التركي إبقاء تانر كيليتش، رئيس الفرع التركي لمنظمة «العفو الدولية» قيد الاحتجاز بطلب من الادعاء رغم قرار قضائي من محكمة في إسطنبول بإخراجه من السجن. وكيليتش متهم وعشرة آخرون، بينهم عاملون اجتماعيون من ألمانيا والسويد، بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» (أي التابع لحركة فتح الله غولن)، وقد اعتقل هؤلاء في يونيو (حزيران) الماضي. والمهم في هذا الموضوع أن باريس تتكئ اليوم على هذا الملف للرد على ما تعتبره «نكراناً للجميل» من طرف أنقرة، باعتبار أن باريس كانت العاصمة الغربية الأولى التي فتحت أبوابها في 5 يناير أمام إردوغان منذ محاولة الانقلاب التي جرت ضده في 16 يوليو (تموز) من العام 2016، وما تبعها من عمليات قمع وحبس وتسريح في كل القطاعات العسكرية والمدنية.
ونبهت باريس أمس أنها «مستمرة بمتابعة محاكمة كيليتش والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان عن قرب». كذلك دعت تركيا «مجدداً» إلى «احترام التزاماتها الأوروبية والدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وكان الرئيس الفرنسي قد تحدث إلى إردوغان عند لقائه به في قصر الإليزيه عن ملف حقوق الإنسان وتحديداً عن المجموعة قيد المحاكمة حالياً، بحسب ما أشارت إليه الخارجية أمس.
وتقول مصادر رسمية في باريس إن الجانب التركي كان يعول على فرنسا لمد يد العون له في المفاوضات الصعبة مع الاتحاد الأوروبي. لكن أمله خاب عندما صارحه ماكرون بأن دخول تركيا إلى الاتحاد أمر بالغ الصعوبة، عارضاً عليه بدل ذلك «اتفاق شراكة». وكان رد الرئيس التركي أن بلاده «لن تقف على أبواب أوروبا إلى الأبد». والحال أن المفاوضات بين الجانبين الأوروبي والتركي لم تنجح في الانتهاء من أي ملف من الملفات الـ36 التي يتعين التفاوض والاتفاق بشأنها. ولاكتمال الصورة، يتعين الإشارة إلى ملف خلافي إضافي يعود دورياً إلى الواجهة والخاص بالمذبحة الأرمنية على يد الأتراك بداية القرن الماضي.
وخلال حقل عشاء ليل الثلاثاء الماضي أقامته الجالية الأرمنية جرياً على عادتها كل عام، أعلن ماكرون عن عزمه إدراج «يوم لذكرى إبادة الأرمن» في عام 1915.
وكما حصل من توتر بين العاصمتين في عام 2001، عندما «أقرَّت» فرنسا رسمياً بأن ما حصل للأرمن بين العامين 1915 و1917 كان عملية إبادة جماعية، فإن قرار ماكرون من شأنه أن يدفع العلاقات مع تركيا إلى التصعيد.