أصدرت المحكمة العليا بباكستان أمس الخميس حكما بالسجن لشهر واحد على نهال هاشمي، الصديق المقرب من رئيس الوزراء السابق نواز شريف وأحد قيادات الحزب الحاكم، لإهانته المحكمة خلال كلمة ألقاها عام 2017 تضمنت تهديدات صريحة لقضاة المحكمة العليا. وأعلنت هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي أصيف سعيد خوسا حكمها الذي تضمن أيضا سداد غرامة 50 ألف روبية باكستانية والمنع من تقلد أي منصب رسمي لخمس سنوات قادمة. وكان هاشمي، عضو البرلمان والمقرب من عائلة شريف، هدد قضاة المحكمة العليا في مايو (أيار) 2017 بعدما شرعت في التحقيق في مزاعم بشأن مخالفات مالية نسبت إلى رئيس الوزراء السابق وأفراد عائلته.
في 28 مايو (أيار) 2017، ألقى هاشمي خطابا ناريا خلال مناسبة خاصة توعد خلاله بالويل والثبور لكل من ألقى بالمسؤولية عن تلك المخالفات على عائله شريف. وبعدما أخطرت أعلى محكمة في البلاد بمضمون كلمته، اتخذت القرار من تلقاء نفسها، فيما قرر حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» (الحاكم) تعليق عضوية هاشمي، مطالبة إياه بالاستقالة من البرلمان. وكان هاشمي قد تراجع عن استقالته بعد أيام من تقديمها لرئيس البرلمان، وهي الخطوة التي أدانها حزبه وقرر فصله لخرقه للائحته. ومن جانبه، قدم هاشمي «اعتذارا غير مشروط» لما نسب إليه من حديث يحض على كراهية القضاء ولفريق التحقيق المشترك، وتقدم محاميه بطلب جديد للانضمام إلى عضوية الحزب مجددا. وفي طلبه لإعادة الانتساب إلى الحزب، ذكر محاميه أن هاشمي، عضو البرلمان الباكستاني والمحامي البارز، مواطن ملتزم بالقانون، ومن المستحيل ارتكابه لأي مخالفة للقانون أو إساءة للقضاء.
وكان رئيس الوزراء السابق نواز شريف استخدم نفس التعبيرات المسيئة في وصفه لقرار المحكمة العليا التحقيق في مخالفات مالية نسبت إلى عائلته، لكن المحكمة بدت وكأنها تغض الطرف عما قاله رئيس الوزراء السابق حتى الآن في حق القضاء. ووفقا للقانون الباكستاني، يحق للمحكمة الباكستانية العليا أن تحكم بالسجن لثلاثة شهور على كل من يتفوه علانية بكلمات مسيئة بحق القضاة أو المحكمة.
أطلقت الشرطة الأسترالية النار على صبي يبلغ من العمر 16 عاماً مسلح بسكين ليلقى مصرعه بعد أن طعن…