البنك الدولي يمول مشروعاً ضخماً لمياه الشرب في بغداد

يستفيد منه خمسة ملايين شخص

أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يمول مشروعاً ضخماً لمياه الشرب في بغداد

أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

أقر البنك الدولي مشروعا جديدا بقيمة 210 ملايين دولار يرمي إلى تحسين نوعية مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في بغداد التي تعاني من نقص المياه وتفشي الأمراض المعدية.
وأشار البنك الدولي في بيان له اليوم (الخميس) إلى أن نحو خمسة ملايين شخص من سكان العاصمة سيستفيدون من هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بالاشتراك مع بلدية بغداد ودائرتي الماء والمجاري في العاصمة.
وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها إن «بغداد ستحتاج إلى استثمارات ضخمة في شبكات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي على مدى السنوات العشرين المقبلة».
وسيمول المشروع بناء خزان خدمة بسعة إجمالية تبلغ 135 ألف متر مكعب، مما يساعد المدينة على إدارة إمدادات المياه بشكل أفضل في حالة الجفاف الناجم عن تغير المناخ.
وسيقوم المشروع أيضاً بتأهيل محطات قائمة لضخ مياه الصرف الصحي مما يسهم في الحد من الآثار الصحية العامة الناجمة عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي يتم تصريفها في نهر دجلة. كما سيساهم المشروع في الحد من الخسائر المادية عن طريق استبدال نحو 130 كيلومترا من أنابيب شبكة توزيع مياه الشرب وإنشاء عدادات قياس تدفق المياه في كل مناطق بغداد.
ويعاني سكان بغداد من انقطاع مياه الشرب يوميا، لا سيما خلال أشهر الصيف الحارة. كما أن بغداد هي إحدى المحافظات المتضررة من تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه، إذ يؤدي التسرب من أنابيب الصرف الصحي إلى تلويث شبكات مياه الشرب ومكامن المياه الجوفية، مما يزيد من حدة المشكلات الصحية والبيئية.
وأكدت أمينة بغداد ذكرى علوش أن مياه الشرب والصرف الصحي تؤثران «تأثيراً فورياً ومباشراً على نوعية حياة المواطنين، إننا ملتزمون بتحسين الخدمات العامة لسكان مدينة بغداد والتخفيف من العبء الذي يقع على كاهل الأسر يومياً في الحصول على مياه الشرب النظيفة بانتظام». وأضافت: «نحن واثقون من أن تحسين فرص الحصول على هذه الخدمات يمكن أن يعزز ثقة المواطنين في الدولة بشكل كبير وأن يسهم في بناء التماسك الاجتماعي، في وقت نحن في أشد الحاجة إليه».
بدوره، قال كبير خبراء الموارد المائية ورئيس فريق المشروع في البنك الدولي عبد الحميد آزاد إن «المدن الكبرى مثل بغداد تواجه تزايداً في عدد السكان، ولكنها تعاني من نقصٍ في البنية التحتية للمياه وفي القدرة اللازمة لتوفير الخدمات».
وازداد عدد سكان بغداد بنسبة 45 في المائة خلال ثلاثة أعوام، بحسب ما أشارت بلدية العاصمة، كما أن البنى التحتية غير كافية ومتضررة جراء الحروب والعقوبات التي عانت منها البلاد.



رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».


اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، إن أوروبا ردت الجميل لليابان بموافقتها الأسبوع الماضي على السحب المشترك من مخزونات النفط لتخفيف أزمتَي الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمتين عن الحرب مع إيران.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على سحب 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، وهو مستوى غير مسبوق، في محاولة لتهدئة أسعار النفط الخام، بعد ارتفاعها الحاد منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقالت اليابان -وهي عضو في «مجموعة السبع» وتعتمد على نفط الشرق الأوسط في نحو 90 في المائة من إمداداتها- إنها تخطط لسحب نحو 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الخاصة والوطنية في مساهمة منها بدءاً من 16 مارس (آذار) الجاري.

وذكر أكازاوا على هامش المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في طوكيو، أن اليابان تمكنت خلال اجتماعات «مجموعة السبع» ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، من تغيير رأي القادة الأوروبيين الذين كانوا في البداية حذرين حيال السحب من مخزونات النفط؛ لأن اعتمادهم على مضيق هرمز أقل.

وأوضح: «نحن ندرك أن هذا هو رد الجميل من أوروبا لليابان التي أطلقت النفط لمساعدة أوروبا في وقت عصيب، خلال أزمة أوكرانيا في عام 2022»، في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 سنوات.

وتوقفت اليابان عن شراء النفط من روسيا منذ ذلك الحين، وزادت بشكل كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة التي تبلغ حالياً نحو 6 في المائة من إجمالي واردات طوكيو. وتواصل الشركات اليابانية تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي.

واجتمع مسؤولو الطاقة والصناعة الأميركيون في طوكيو لحضور المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهو منتدى يقوده المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتعزيز الاستثمارات في اليابان وآسيا.