حزب جزائري ينتقد مرشحاً رئاسياً «تجنّى» على زعيمه التاريخي

TT

حزب جزائري ينتقد مرشحاً رئاسياً «تجنّى» على زعيمه التاريخي

قالت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية، إن مرشح انتخابات الرئاسة سابقا بلعيد عبد العزيز «تجنى» على مؤسسها الراحل الشيخ محفوظ نحناح، عندما اتّهمه بـ«العمالة للسلطة» لانسحابه نهاية عام 1994 من اجتماعات للمعارضة في الخارج، بعد أن شارك في أول لقاءات لها تمت بالكنيسة الكاثوليكية «سانت إيجيديو» بروما.
وقال الحزب الإسلامي أمس في بيان شديد اللهجة، إن «تهجم عبد العزيز بلعيد على الشيخ محفوظ نحناح، يخفي حقدا دفينا ولكن الرجل وقع في تناقض كبير. فمن جهة يقول إن لقاءات سانت إيجيديو كانت في الأصل فكرة الشيخ، أي يعترف له بأنه هو من جمع المعارضة في الخارج، ومن جهة ثانية يقول إن انسحابه من اللقاءات كان بترتيب مع جهات في السلطة.
يشار إلى أن شخصيات وأحزابا من تيارات إسلامية ويسارية وعلمانية عقدت اجتماعاتها بالخارج آنذاك، لأن الظروف الأمنية في البلاد كانت متوترة. وكانت الجزائر دخلت في دوامة من العنف على إثر تدخل الجيش مطلع عام 1992 لإلغاء نتائج انتخابات البرلمان التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ». وشارك قياديون من «الإنقاذ» في لقاءات روما، وأمين عام «جبهة التحرير الوطني» عبد الحميد مهري (توفي عام 2012)، الذي كان في المعارضة آنذاك.
وذكر «مجتمع السلم» أن بلعيد «التمس الأعذار لحزبه (جبهة التحرير التي كان ينتمي إليها يومها)، ولأساتذته في الصراع الشديد الذي وقع بينهم في تلك المرحلة. وفي الوقت الذي يتزلف فيه للمسؤولين في تلك الفترة، تجده يبني اتهامه في حق الشيخ محفوظ على ظنون وأوهام».
ويرأس بلعيد حزبا معارضا يسمى «جبهة المستقبل»، وكان قد انتقد في مقابلة مع صحيفة محلية مواقف نحناح من الأزمة التي خلفها إلغاء نتائج الانتخابات، وعده «محسوبا على النظام» وأنه كان «عين المخابرات داخل المعارضة».
يشار إلى أن اجتماعات «سانت إيجيديو»، بحثت مخرجا للأزمة الأمنية. وقد اعترضت عليها السلطات آنذاك بشدة، وفضّلت حل «جبهة الإنقاذ» بقرار قضائي في منتصف 2012. وكانت نهاية 1991 قد شهدت سجن قادة هذا الحزب. وخرجت من عباءة «الإنقاذ» تنظيمات مسلحة متطرفة، شنت حربا على الحكومة وخلّفت أكثر من مائة ألف قتيل.
وقال «مجتمع السلم» إن محفوظ نحناح «كان يريد أن يقنع المعارضة والسلطة بأن التوافق بينهما، لا يمكن إلا بحضور الطرفين حول طاولة الحوار، ولم يحضر الجولة الثانية من الاجتماع، لأنه شعر بأن الرأي الغالب في المعارضة لا يرحب بالحوار». وأضاف: «أصبحت رؤية الحركة بقيادة الشيخ محفوظ نحناح، فيما بعد، العمل من أجل العودة إلى المسار الانتخابي، وهذا الذي تحقق، كما هو الذي عادت إليه جماعة سانت إيجيديو كلها في سنة 1997، بمناسبة الانتخابات التشريعية التي شاركت فيها المعارضة، بعد أن كانت قاطعت انتخابات الرئاسة عام 1995».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».