البرلمان العراقي يرفض اتهامات بمنح «امتيازات» لنواب سابقين

أثار قانون شرعه مجلس النواب العراقي يتعلق بـ«اتحاد البرلمانيين العراقيين» ردود فعل غاضبة من جهات حقوقية وإعلامية وناشطين مدنيين لما يقولون إنه «شرع بطريقة سرية وأعطى امتيازات جديدة لنواب سابقين أخفقوا في عملهم النيابي»، الأمر الذي دفع رئاسة مجلس النواب العراقي إلى إصدار توضيح، والرد على تلك الاتهامات والتهديد بمقاضاة المروجين لها.
وأكدت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في توضيحها الذي أصدرته، أول من أمس، أن تشريع القانون «لم يجر بصورة سرية أو فجأة كما يدعي البعض وإنما تم إقراره وفق السياقات التشريعية المعمول بها» من حيث الانتهاء من القراءتين الأولى والثانية في عامي 2016 و2017، ومن ثم التصويت عليه وإقراره في أبريل (نيسان) 2017، متهمة جهات إعلامية بـ«الانخراط في إطار حملة إعلامية للتشهير بالمجلس وعمله دون أي وجه حق»، معبرة أن تشريع القانون يندرج في إطار التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والأجنبية، للإفادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي، و«العمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين، إضافة إلى استثمار الكفاءات والطاقات البشرية من أعضاء مجلس الحكم وأعضاء السلطة التشريعية».
وأشارت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إلى احتفاظ الأخير بـ«حقه القانوني بمقاضاة تلك الوسائل». لكن الخبير القانوني طارق حرب يرى أن تشريع القانون «يفتقر إلى أساس دستوري»، ذلك أن «القانون شرع على أساس المادة 61 المطلقة المتعلقة بسلطة التشريع العام التي يتمتع بها البرلمان، وذلك لا يجوز، إنما كان يجب أن يقر القانون على أساس المادة 22 المتعلقة بإنشاء النقابات والاتحادات أو المادة 45 المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني».
ويقول حرب لـ«الشرق الأوسط»: «حدد القانون موازنة للاتحاد ملزمة الدفع من موازنة مجلس النواب، وذلك لا يجوز، فلماذا لا تدفع إلى بقية النقابات موازنة مماثلة». وتشير أحد بنود القانون المتعلقة بموارد الاتحاد المالية إلى أن «لمجلس النواب ضمن تخصيصاته في الموازنة العامة الدعم المالي الكافي الذي يمكّن الاتحاد من تحقيق أهدافه وإقامة نشاطاته لقاء خدماته الاستشارية إلى مجلس النواب».
ويرفض حرب مقارنة القانون الحالي ببقية القوانين التي تنظم عمل النقابات المهنية، لأن «قوانين نقابات الأطباء والمحامين والصحافيين وغيرها كانت صادرة قبل 2003، وحدثت عليها بعض التعديلات اللاحقة». ويشدد على أن قانون البرلمانيين الحالي كان «يجب أن يشرع استنادا إلى قانون رقم 12 الصادر عام 2010 المتعلق بمنظمات المجتمع المدني». ويتساءل حرب: «لماذا تم التعتيم على القانون إلى أن تم نشره في جريدة الوقائع الرسمية؟».
وكان رئيس اتحاد البرلمانيين الحالي النائب السابق منتصر الإمارة، أعلن قبل يومين عن أنه قدّم طلبا إلى رئيس مجلس سليم الجبوري بتقديم شكوى قضائية على قناتي «الشرقية» و«العهد» والمحامي طارق، بعد أن تحدثوا عما وصفه بـ«افتراءات غريبة» حول القانون.
ومن جهته، يرى النائب عن ائتلاف «دولة القانون» وعضو الاتحاد محمد الشمري، أن «القانون الجديد لا يتضمن أي امتيازات لأعضائه، ويجب النظر إليه مثل أي قانون مهني ينظم عمل أعضائه ويدافع عن حقوقهم».
ويعتبر الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الحملة التي تقودها بعض الأطراف ضد القانون «حملة ظالمة ومجرد أكاذيب».
لكنه يلفت إلى أن «علاقة التوتر السائدة بين الجهات الحكومية ومنها مجلس النواب والمواطنين بشكل عام أدت إلى عدم القبول بأي إجراء يصدر عن تلك الجهات».
ويرى أن الهدف من القانون هو «العناية بخبرات وكفاءات النواب السابقين التي يمكن لمجلس النواب وبقية المؤسسات الاستفادة منها». أما رئيس «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة»، مصطفى ناصر، فيرى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن لا «ضرورة لإقرار قانون ينظم عمل برلمانيين فاشلين، وهناك أكثر من علامة استفهام على تشكيله في هذه الفترة».
وأضاف: «ما الهدف من تشكيل اتحاد لنواب سابقين فشلوا في تشريع قوانين عصرية تنسجم والنظام الديمقراطي الحقيقي، بل جلهم غض النظر عن قرارات وقوانين النظام الديكتاتوري السابق، في محاولة منهم للاستفادة منه». ويتحدث ناصر بغضب عن موضوع مفردة «المشاريع» التي وردت في نص القانون، ويرى أن «التشكيل الجديد هو لضمان استمرار تواصل النواب السابقين مع الجدد، للاطلاع على طبيعة سير الصفقات التجارية التي تحاك داخل قبة البرلمان باتفاق معظمهم».