قوات النظام تتجه إلى طريق حلب ـ حمص

TT

قوات النظام تتجه إلى طريق حلب ـ حمص

أطلقت قوات النظام السوري وحلفاؤها عملية عسكرية جديدة في ريف إدلب الجنوبي أمس، انطلاقا من غرب بلدة أبو الضهور باتجاه منطقة سراقب، وحققت تقدما ميدانيا دفعها إلى مسافة تبعد 15 كيلومترا من طريق حلب - حمص الدولي، فيما استمرت المعارك بينها وبين فصائل المعارضة المسلّحة في ريف إدلب الشرقي، في وقت انسحب فيه هذا التصعيد على الغوطة الشرقية، التي كانت هدفا لعشرات الغارات الجوية.
واندلعت اشتباكات عنيفة صباح أمس الأربعاء بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة المسلّحة و«هيئة تحرير الشام» من جهة أخرى بريف إدلب الشرقي، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن النظام «بدأ عملية عسكرية جديدة، من غرب بلدة أبو الضهور باتجاه منطقة سراقب». وقال إن هذه القوات «تقدمت في 11 قرية واقعة بين أبو الضهور وسراقب»، مؤكدا أن قوات النظام «باتت على بعد نحو 15 كيلومترا من بلدة سراقب التي تعد إحدى البلدات المهمة في الريف الشرقي لإدلب، والتي قد تتخذها قوات النظام في حال سيطرت عليها، قاعدة للانطلاق نحو عمق محافظة إدلب، التي يمر عبرها طريق حلب - دمشق الدولي»، لافتا إلى أن سراقب «تبعد نحو 11 كيلومترا عن بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يسيطر عليهما المسلحون الموالون للنظام ويقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية في الريف الشمالي الشرقي لإدلب».
وترافق القتال مع قصف مدفعي وصاروخي وجوي مكثف، أطلقته قوات النظام على قرى وبلدات في الريف الشرقي لإدلب، بالتزامن مع قصف جوي من الطائرات الحربية والمروحية على محاور القتال ومناطق أخرى في ريف إدلب، واستهدف القصف الجوي عددا كبيرا من المدن والقرى الواقعة في ريف إدلب، أبرزها مدينة خان شيخون وبلدتا جرجناز وسراقب.
وتواصلت الاشتباكات العنيفة واستمرت على الريف الشرقي لإدلب، بالتزامن مع القصف المستمر على مناطق فيها. ونقل المرصد السوري عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»، أن فصائل المعارضة «استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى مناطق الاشتباك، تضم آليات ومقاتلين من الفصائل، بغية صد تقدم النظام ومنعه من الوصول إلى بلدة سراقب وطريق حلب - دمشق الدولي». وأضاف أن منطقة العمليات «تتعرض لقصف جوي مكثف من قبل الطائرات المروحية والحربية التي استهدفت تل السلطان وكفر عميم وخان السبل والبليصة وباريسا، فيما قصفت الطائرات بعشرات الغارات والبراميل عددا كبيرا من البلدات في الريفين الشرقي والجنوبي لمدينة إدلب».
إلى ذلك، تجدد القصف الجوي على مناطق مدن وبلدات الغوطة الشرقية، حيث شنّت الطائرات الحربية خمس غارات استهدفت مدينة عربين وأطرافها، بالتزامن مع غارة طالت مناطق في مدينة حرستا، كما استهدفت الطائرات الحربية المزارع الممتدة بين بلدة النشابية وبلدة حزرما في منطقة المرج، التي يسيطر عليها «جيش الإسلام»، فيما تعرضت منطقتا حوش الصالحية والأشعري إلى غارات جوية مماثلة، أدت إلى إصابة أربعة مدنيين.
ولم تسلم ضواحي العاصمة دمشق من القصف، وأفادت مواقع إلكترونية معارضة بسماع دوي انفجارات «ناجمة عن سقوط قذائف بالقرب من مطار دمشق الدولي، كما سقطت قذائف على مناطق في ضاحية الأسد، ما تسبب بوقوع أضرار مادية». وقالت المصادر نفسها، إن «انفجارات قوية هزت منطقة ضاحية الأسد التي تسيطر عليها قوات النظام، في شرق العاصمة دمشق، بالقرب من مدينة حرستا، ناجمة عن تجدد استهدافها بالقذائف من قبل فصائل المعارضة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.