نائب عربي يطرح مشروع قانون على الكنيست يمنع العنصرية

TT

نائب عربي يطرح مشروع قانون على الكنيست يمنع العنصرية

عمل النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، مع مجموعة من رجال القانون العرب واليهود المختصين في قضايا حقوق الإنسان، على صياغة مشروع قانون أساسي يغير وضعية إسرائيل الحالية ويحظر التمييز العنصري.
واختار دكتور جبارين عنوانا للمشروع هو: «إسرائيل - دولة ديمقراطية متعددة الثقافات ومتساوية»، وهدفه الرد على قانون القومية الذي طرحه عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود).
ويقول النص الكامل للاقتراح، إن «حدود دولة إسرائيل هي حدود الأراضي التي انطبق عليها القانون الإسرائيلي حتى 5 يونيو (حزيران) 1967». والغرض من القانون هو «ترسيخ قيم دولة إسرائيل دولة ديمقراطية متعددة الثقافات، تقيم المساواة المدنية والثقافية والقومية بين جميع مواطنيها».
وجاء في الاقتراح أيضا، أن «دولة إسرائيل دولة ديمقراطية ومساواة تقوم على قيم الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة، بروح المبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة». كما تم التأكيد على أن «إسرائيل دولة مشتركة لجميع مواطنيها اليهود والعرب، وجميع مؤسساتها ومواردها ستخدم بشكل كامل وعلى قدم المساواة جميع المواطنين». وينص مشروع القانون على أن النشيد والعلم والرموز الإسرائيلية سيحددها القانون ويعبر عن علاقات الدولة المتساوية مع مواطنيها اليهود والعرب. أما بالنسبة للغات الرسمية فقد كتب أن «العبرية والعربية هما اللغتان الرسميتان لإسرائيل، التي تتمتع بمساواة في جميع وظائف وأنشطة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية». وعلاوة على ذلك، ينص القانون على أن «الأقلية العربية في البلاد لها الحق في التمثيل المناسب والفعال في جميع السلطات الحكومية للدولة وفي جميع مؤسساتها وفي جميع مراكز صنع القرار فيها». ويحق لهذه الأقلية أيضا، إنشاء مؤسسات خاصة في مجالات التعليم والثقافة والدين وإدارتها من قبل جهات تمثيلية يتم انتخابها من قبل المواطنين العرب.
كما يدعو مشروع القانون إلى تحويل ميزانيات ملائمة لهذه المؤسسات من أجل ضمان وجودها وإدارتها بشكل جيد ومتساو مع المؤسسات التي تتمتع بها أبناء المجتمعات الأخرى. وقال النائب جبارين إنه سيتم طرح مشروع القانون على طاولة الكنيست في الأسبوع القادم، وإنه يقوم على الأسس الديمقراطية والدولية، ويعترف بالمجموعتين القوميتين في الدولة. وقال: «مقابل مشروع القانون المتطرف الذي قدمته الحكومة، والذي يرسخ التفوق اليهودي، نحن نعرض مكانة متساوية للجميع حول الطاولة. هذا هو أملنا».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.