عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:17 دقيقه
الاقتصاد

«المركزي» التركي يرفع توقعاته لمعدل التضخم إلى 7.9 %

البنوك تحقق أعلى نسبة أرباح على الإطلاق

TT
TT

«المركزي» التركي يرفع توقعاته لمعدل التضخم إلى 7.9 %

رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام الحالي من 7 في المائة إلى 7.9 في المائة، في ظل تشديد السياسة النقدية والتركيز على خفض التضخم. وقال محافظ البنك المركزي مراد شيتينكايا في مؤتمر صحافي عقده قبل صدور تقرير التضخم ربع السنوي للبنك، إن التضخم سيستقر عند نحو 5 في المائة على المدى المتوسط. وتوقع شيتينكايا أن يتذبذب معدل التضخم بين 6.5 في المائة و9.3 في المائة حتى نهاية عام 2018.
وأشار إلى أن خفض التوقعات في السابق جاء مدفوعا بتحسن في فجوة الناتج على أساس توقعات أسعار الواردات المقومة بالليرة، لافتا إلى أن ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي وارتفاع الاتجاه الأساسي للتضخم يرجعان إلى عوامل أخرى. وبلغ معدل التضخم 11.92 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية صدر في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان البنك المركزي رفع في وقت سابق توقعاته لعام 2018 إلى 7 في المائة من توقعات سابقة بلغت 6.4 في المائة، في تقريره في يوليو (تموز) الماضي. وقال شيتينكايا إنه في عام 2018 سيكون التركيز الرئيسي للبنك المركزي على تعزيز فاعلية السياسة النقدية وتسريع خفض التضخم.
وتوقع البنك المركزي ارتفاع التضخم في نهاية عام 2019 ليصل إلى 6.5 في المائة، بدلا من 6 في المائة. وأرجع شيتينكايا رفع توقعات التضخم في نهاية عام 2019 بواقع 0.5 نقطة، مقارنة بتقرير التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مراجعة أسعار الاستيراد المقومة بالليرة.
وقال شيتينكايا إن الخطوات التي يتعين اتخاذها تجاه العجز التجاري والادخار، والإنتاجية، والمنافسة، ستدعم تحقيق استقرار دائم في الأسعار والمساهمة في الرعاية الاجتماعية.
في سياق مواز، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية أن صافي الربح السنوي للقطاع المصرفي بلغ 49.1 مليار ليرة تركية (13 مليار دولار) في 2017، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أعلى نسبة أرباح على الإطلاق. وأوضحت الهيئة أن صافي أرباح البنوك التركية سجل زيادة بنسبة 30.8 في المائة في 2017، مقارنة بـ37.5 مليار ليرة (10.7 مليار دولار) في 2016.
وحتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي التركي 3.26 تريليون ليرة (862.7 مليار دولار)، بزيادة 19.4 في المائة على أساس سنوي. وبلغت قيمة القروض المقدمة من البنوك 2.1 تريليون ليرة تركية (555.8 مليار دولار) في نهاية ديسمبر مقارنة مع 1.73 تريليون ليرة تركية (494.5 مليار دولار) في الشهر نفسه من عام 2016. فيما وصلت الودائع لدى البنوك في البلاد إلى 1.71 تريليون ليرة تركية (453.4 مليار دولار) في 31 ديسمبر بزيادة نسبتها 18 في المائة على أساس سنوي.
وأشارت بيانات الهيئة أيضا إلى أن نسبة «كفاية رأس المال» (مقياس حيوي للحالة الصحية للقطاع المصرفي في البلاد) بلغت 16.8 في المائة في ديسمبر الماضي، مقابل 15.5 في المائة في ديسمبر 2016.
كما أظهرت البنوك تعافيا في نسبة القروض المتعثرة أمام إجمالي القروض النقدية، وهو مؤشر مهم آخر يدل على مدى صحة القطاع المصرفي، في العام الماضي، حيث بلغت 2.95 في المائة حتى ديسمبر 2017، بانخفاض من 3.24 في المائة في الشهر نفسه من عام 2016.
وكان لدى نحو 50 مصرفا حكوميا وخاصا وأجنبيا، بما في ذلك بنوك الإيداع ومصارف المشاركة ومصارف التنمية والاستثمار، ما يقرب من 11 ألفا و600 فرع محلي وخارجي يعمل بها أكثر من 208 آلاف موظف حتى نهاية العام الماضي.
وفى يوم 29 ديسمبر، وهو آخر يوم عمل في العام الماضي، بلغ سعر الدولار 3.79 ليرة تركية، في حين بلغ متوسط سعر الصرف 3.65 في العام الماضي و3.03 في عام 2016.
وقال بورا تامر يلماز، الاقتصادي في «بنك زراعات» التركي لوكالة «الأناضول»: «لقد استوفت البنوك جميع احتياجات التمويل للمنتجين في القطاع الحقيقي، بالإضافة إلى المستهلكين في قطاع الأسر، ويشكل ذلك العمود الفقري للاقتصاد»، متابعا أن «تركيا شهدت عاما رائعا من التصنيع العام الماضي».
وأوضح يلماز أن «نمو الناتج المحلي الإجمالي نفسه سجل واحدة من أفضل النتائج بنسبة 11.1 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي». وأضاف: «كل هذه الإنجازات تحققت بفضل العمل الاستثنائي للقطاع المصرفي»، مؤكدا أن «صندوق ضمان الائتمان قدم الوسائل اللازمة لمجموعة واسعة من المصنعين، في حين أن برنامج (تعبئة العمالة) وفر الوظائف اللازمة للأسر»، مشيرا إلى أن أكثر من 1.3 مليون مواطن حصلوا على وظائف جديدة في أول 10 أشهر من عام 2017.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

المركزي السويسري يُبقي الفائدة عند الصفر وسط صعود الفرنك

صورة لمقر البنك الوطني السويسري في بيرن (رويترز)
صورة لمقر البنك الوطني السويسري في بيرن (رويترز)
  • زيورخ : «الشرق الأوسط»
TT
  • زيورخ : «الشرق الأوسط»
TT

المركزي السويسري يُبقي الفائدة عند الصفر وسط صعود الفرنك

صورة لمقر البنك الوطني السويسري في بيرن (رويترز)
صورة لمقر البنك الوطني السويسري في بيرن (رويترز)

أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، يوم الخميس، في ظل صعود قيمة الفرنك السويسري نتيجة الحرب مع إيران، التي أدت أيضاً إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ما أثار غموضاً بشأن توقعات التضخم.

وحافظ البنك على سعر الفائدة الرئيسي عند صفر في المائة، وهو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، في خطوة كانت متوقَّعة من قبل غالبية المحللين الذين شملهم استطلاع رأي «رويترز».

جاء هذا القرار في يوم حافل للبنوك المركزية، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، يوم الأربعاء، مما يعكس حالة عدم اليقين المرتفعة بشكل غير مسبوق، في ظل تقييم صانعي السياسات لتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وفي بيان له، أشار البنك الوطني السويسري إلى أن «الصراع الدائر في الشرق الأوسط زاد من رغبتنا في التدخل في سوق الصرف الأجنبي». وأضاف: «يساهم هذا الإجراء في الحد من الارتفاع السريع والمفرط لقيمة الفرنك السويسري، الذي قد يهدد استقرار الأسعار في سويسرا».

وسجل الفرنك تراجعاً مؤقتاً بعد الإعلان، قبل أن يستعيد مكاسبه ليُسجل ارتفاعاً طفيفاً مقابل كل من اليورو والدولار، مسجلاً 0.9082 فرنك و0.793 فرنك على التوالي.

مواضيع
البنك المركزي العملات حرب إيران مضيق هرمز سويسرا
الاقتصاد

آسيا تستعد لاستقبال كميات قياسية من الوقود الروسي هذا الشهر

ناقلات نفط في مضيق سنغافورة في 17 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط في مضيق سنغافورة في 17 مارس 2026 (رويترز)
  • سنغافورة : «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة : «الشرق الأوسط»
TT

آسيا تستعد لاستقبال كميات قياسية من الوقود الروسي هذا الشهر

ناقلات نفط في مضيق سنغافورة في 17 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط في مضيق سنغافورة في 17 مارس 2026 (رويترز)

أظهرت بيانات الشحن الصادرة يوم الخميس أن آسيا تتوقع استيراد كميات قياسية من زيت الوقود الروسي خلال مارس (آذار) الحالي، بعد تخفيف الولايات المتحدة العقوبات، تحسباً لانخفاض متوقع في الإمدادات بدءاً من الشهر المقبل نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التدفق في تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بنقص الإمدادات الناجم عن شح زيت الوقود في الشرق الأوسط، بعد أن أدى الصراع إلى توقف شحنات الوقود عبر مضيق هرمز وتعطّل مصافي التكرير في المنطقة، وفق «رويترز».

وتشير بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركتي «كبلر» و«إل إس إي جي» إلى أن آسيا ستستقبل أكثر من 3 ملايين طن من زيت الوقود الروسي هذا الشهر (ما يعادل 614500 برميل يومياً)، متجهة بشكل رئيسي إلى جنوب شرق آسيا والصين. ومن المتوقع أن تكون دول جنوب شرق آسيا أكبر المستوردين؛ حيث ستصل الإمدادات إلى نحو 1.7 – 1.9 مليون طن، مع التركيز على سنغافورة وماليزيا، بحسب بيانات تتبع السفن وتقديرات التجار، مع الإشارة إلى أن معظم هذه الكميات ستُستخدم كوقود للسفن.

وتأتي الصين في المرتبة الثانية من حيث حجم المشتريات، باستقبال نحو 1.2 – 1.5 مليون طن هذا الشهر. ويُستخدم زيت الوقود عادة في مصافي التكرير في مقاطعة شاندونغ الشرقية كبديل للنفط الخام، الذي شهد نقصاً كبيراً نتيجة اضطرابات صادرات الشرق الأوسط.

وأشار خافيير تانغ، كبير محللي السوق في شركة «فورتيكسا»، إلى أن انقطاع تدفقات زيت الوقود يؤثر بشدة على إمدادات الزيت عالي الكبريت مقارنة بانخفاض تأثيره على الزيت منخفض الكبريت، مضيفاً أن الحصار أدى أيضاً إلى تقليص تدفقات النفط الخام متوسط وثقيل الكبريت من مضيق هرمز، مما زاد من شح الإمدادات بشكل عام.

وفي 12 مارس، أصدرت واشنطن إعفاءً لمدة 30 يوماً للدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والمعلقة في البحر. وكانت دول جنوب شرق آسيا من أكبر مستوردي زيت الوقود الروسي قبل الإعفاء، إلا أن وتيرة الشراء تباطأت بعد فرض عقوبات على كبار المنتجين الروس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

انخفاض مؤقت في الأسعار

أدى ارتفاع الكميات الروسية إلى تراجع أسعار زيت الوقود عالي الكبريت بعد ارتفاعها الأخير، رغم أن المحللين حذروا من أن توقعات الإمدادات لا تزال محدودة. وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن علاوة سعر النفط عالي الكبريت (HSFO) في آسيا، عند سعر 380 سنتي ستوك، بلغت مستوى قياسياً تجاوز 76 دولاراً للطن المتري الأسبوع الماضي، قبل أن تنخفض إلى نحو 70 دولاراً بعد إصدار الإعفاء الأميركي.

وأفاد وسطاء بأن هيكل سوق النفط عالي الكبريت دخل أيضاً في حالة تراجع حاد من الآن وحتى نهاية العام؛ حيث تشير أسعار البيع الفوري، الأعلى من أسعار العقود المستقبلية في سوق متراجعة، إلى شح في المعروض.

وقال إمريل جميل، كبير المحللين في مجموعة بورصة لندن، إن التدفقات الروسية المرتفعة غير كافية لتعويض نقص الإمدادات من الشرق الأوسط في حال استمرار الأزمة.

وأكد رويستون هوان، كبير محللي المنتجات النفطية في شركة «إنرجي أسبيكتس»، أن الإمدادات الروسية قد تخفف الضغط على السوق مؤقتاً، إلا أن انخفاض الإنتاج في المصافي بالشرق الأوسط وآسيا سيؤدي إلى شح المعروض. وأضاف: «لا يزال مضيق هرمز مغلقاً، ولا يزال توفر النفط الخام مصدر قلق، مما يعني أن السوق ستظل متوترة بشكل عام خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة».

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز سنغافورة روسيا آسيا
الاقتصاد

تجنباً لتجربة 2022... «المركزي الأوروبي» يلوّح بالتشدد مع تصاعد مخاوف التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تجنباً لتجربة 2022... «المركزي الأوروبي» يلوّح بالتشدد مع تصاعد مخاوف التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

من شبه المؤكد أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 2 في المائة يوم الخميس، لكنه سيؤكد استعداده لرفعه في حال أدى الصراع في إيران إلى زيادة مستمرة في التضخم بمنطقة اليورو.

وارتفعت أسعار النفط والغاز منذ بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يزيد من خطر دفع تكاليف الطاقة الأعلى لارتفاع أسعار المستهلكين في كتلة العملة المكونة من 21 دولة، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد.

وتتوقع الأسواق المالية الآن أن يرتفع التضخم فوق 3 في المائة خلال العام المقبل، وأن يعود ببطء إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة خلال السنوات الأربع التالية. ويراهن المتداولون على رفع سعر الفائدة مرتين بحلول ديسمبر (كانون الأول)، على الرغم من أن غالبية الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير، وفق «رويترز».

وحذر مصرفيو البنوك المركزية في جميع أنحاء منطقة اليورو من أن الحرب سترفع التضخم وتخفض النمو، إلا أن حجم الأثر يعتمد على مدة الصراع – وهو عامل يعترفون بعدم وضوحه حالياً.

وبالتالي، من المرجح أن تلتزم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وزملاؤها بالإشارة أكثر من اتخاذ الإجراءات، موفرين طمأنة بأنهم سيتصرفون عند الحاجة دون الالتزام بأي قرارات مبكرة.

وقال إبراهيم رحباري، رئيس استراتيجية الفائدة في شركة «أبسلوت ستراتيجيا»: «البنك المركزي الأوروبي لا يتوقع رفع الفائدة في أي وقت قريب، لكنه يريد في الوقت نفسه أن يظهر اليقظة».

وأرسل بنك اليابان رسالة مماثلة في وقت مبكر من يوم الخميس، وكان من المتوقع أن تتبع بنوك إنجلترا، والبنك المركزي السويدي، والبنك الوطني السويسري النهج ذاته لاحقاً خلال اليوم.

وترك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي اجتمع في وقت متأخر يوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير، مع إبقاء خيار خفض الفائدة في وقت لاحق هذا العام مطروحاً.

لكن البنك رفع توقعاته للتضخم، وأكد رئيسه جيروم باول أن البنك يملك قناعة منخفضة بتوقعاته الخاصة نظراً للغموض الاستثنائي حول تكاليف الطاقة ومدى استمرار الحرب.

وتراجعت الأسهم الأميركية بعد ما اعتبر المستثمرون تصريحات باول متشددة، بالإضافة إلى هجوم على حقل غاز رئيسي في إيران.

سابقة مؤلمة تركت أثرها

تشير كتب الاقتصاد إلى أن البنوك المركزية يجب أن تتجاهل القيود المؤقتة في الإمدادات، مثل الإغلاق الحالي لمضيق هرمز – وهو أمر أكده هذا الأسبوع بنك التسويات الدولية.

لكن بالنسبة للعديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، ستعيد حرب إيران إلى الأذهان زيادة التضخم المدفوعة بالطاقة التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، والتي اعتبرها البنك آنذاك مؤقتة.

ومع بنوك مركزية أخرى في الدول المتقدمة، اضطر البنك بعد ذلك إلى رفع تكاليف الاقتراض بشكل حاد وسط انتقادات لتأخره في الاستجابة.

وقال الاقتصادي في «إتش إس بي سي» فابيو بالبوني: «تجربة أزمة الطاقة عام 2022، وتوقعات المستهلكين المتأثرة بتلك الحلقة، قد تجعل البنك المركزي الأوروبي أسرع في رفع الفائدة إذا استمرت ضغوط الطاقة».

وحذرت إيزابيل شنايبل، أحد أبرز «الصقور» المناهضين للتضخم في البنك، من «الندوب» التي تركتها تلك التجربة على الأسر والشركات، مشيرة إلى فرق مهم هذه المرة: السياسات النقدية والمالية ليست متساهلة، ما قد يحد من الضغوط التضخمية.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي 2 في المائة، وهو تقريباً يعادل معدل التضخم في فبراير (شباط)، الذي يسبق أولى الهجمات على إيران في 28 فبراير.

«المركزي الأوروبي» يرسم سيناريوهات للنمو والتضخم

سيصدر البنك، الخميس، توقعاته الفصلية المحدثة للنمو والتضخم، رغم أن هذه التوقعات لن تعكس بالكامل تأثير حرب إيران على أسعار الطاقة.

الأهم من ذلك، من المتوقع أن ينشر البنك سيناريوهات توضح كيف يمكن أن يتطور الاقتصاد إذا انتهى الصراع سريعاً أو إذا استمر.

وقال اقتصاديون في «باركليز» إن البنك سيرفع أسعار الفائدة في سيناريو يستقر فيه خام برنت عند نحو 100 دولار للبرميل، كما هو مستواه الحالي تقريباً، والغاز الطبيعي عند 70 يورو لكل ميغاواط/ساعة، أي بزيادة نحو 15 يورو عن مستواه يوم الأربعاء.

وأضافوا: «يمكن أن يرتفع التضخم العام والجوهر إلى نقطة يصبح فيها تجاوز الهدف من البنك المركزي الأوروبي كبيراً ومزمناً، ما يدفع البنك إلى رفع سعر الفائدة لاحقاً هذا العام. ومع ذلك، سيعتمد الأفق الاقتصادي والنقدي أيضاً على الاستجابة المالية لهذه الأزمة».

المزيد من الإنفاق المالي المتوقع؟

تستعد أسواق السندات بالفعل لزيادة الاقتراض الحكومي استجابة لأزمة إيران – وهو تحول يضاف إلى خطط ألمانيا لتعزيز الإنفاق العسكري والبنية التحتية.

من المرجح أن يؤدي ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى رفع تكاليف الاقتراض على شركات وأسر منطقة اليورو حتى قبل أي رفع للفائدة من البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتسامح البنك مع هذا التضييق في شروط الائتمان في الوقت الحالي.

وقال سبيروس أندريوبولوس، مؤسس شركة «ثن آيس ماكرو إيكونوميكس» للاستشارات الاقتصادية: «الهدف في هذه المرحلة يجب أن يكون منع الآثار الثانوية – أي ارتفاع توقعات التضخم، خصوصاً ظهورها في الأجور».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نفط حرب إيران مضيق هرمز ألمانيا