«ما بعد الحداثة» انتهت... لكن ما الذي حل محلها؟

بين أول رسالة نصيّة وحرب الخليج أعادت التكنولوجيا ترتيب العالم

عمارة ما بعد الحداثة في معرض في فرانكفورت 2014
عمارة ما بعد الحداثة في معرض في فرانكفورت 2014
TT

«ما بعد الحداثة» انتهت... لكن ما الذي حل محلها؟

عمارة ما بعد الحداثة في معرض في فرانكفورت 2014
عمارة ما بعد الحداثة في معرض في فرانكفورت 2014

مع نهاية ثمانينات القرن الماضي، توالت الإعلانات عن موتٍ محتملٍ لمرحلة ما بعد الحداثة كتيار شامل يحكم توجهات الفكر الإنساني - الغربي - وتجلياته في السياسة والفنون ومنتجات الثقافة، وتسابق عديد من الروائيين والفنانين والنّقاد والمؤرخين على نشر بيانات لهم عن معالم الموت السريري لتلك المرحلة من زوايا مختلفة، قبل أن ينظّم متحف «فيكتوريا وألبرت» اللندني معرضه الشهير في 2011 (ما بعد الحداثة 1970 - 1990)، الذي اعتبره الكثيرون في الغرب بمثابة حفل جنائزي رسمي لدفن تلك المرحلة بكل ما فيها.
كانت ما بعد الحداثة لجيل نهاية الستينات وبداية السبعينات نوعاً من نفي لمرحلة الحداثة لا تياراً بديلاً قائماً بحد ذاته، كما كان حال سابقتها مرحلة الحداثة بأفكارها الكبرى التي تفسّر العالم وتنظمه. لقد أسقطت ما بعد الحداثة كل تلك الثّيمات الكبرى: الحقائق الشاملة والاشتراكيّة والدين وفكرة التقدم وحتى مفهوم التاريخ ذاته، دون أن تنجح يوماً في أن تطرح نفسها في لبوس واحد خارج النفي والتلفيق حتى وصفها أحد المفكرين بأنها «فقدان تام للعلاقة مع الإطار التاريخي على نحو يتسم بكثير من انعدام العمق وانتفاء المعنى وانحسار العواطف»، وأنها «إفلاس المنطق الثقافي للرأسماليّة المتأخرّة». لقد تنازل الغرب عن «الحقيقة» لمصلحة «اللا حقيقة»، واستبعد «النظريّة» لمصلحة «القصاصات المجمعّة».
مع ذلك فإن أحداثاً مثل سقوط جدار برلين، وانحلال الاتحاد السوفياتي، والألفيّة الجديدة، وهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)2001 كانت تشير بوضوحٍ بالفعل إلى أن العالم بصدد إعادة ترتيب أوراقه على نحو جديد، وأن قاطرة مرحلة «ما بعد الحداثة» قد فقدت قوتها الدّافعة، ولم تعد بقادرة على دفع عربة التاريخ إلى الأمام.
كان كتاب «حالة ما بعد الحداثة» للمفكر الفرنسي جان - فرنسوا ليوتارد بمثابة شهادة ولادة رسميّة لهذا الفضاء الهلامي الجديد المسمى «ما بعد الحداثة»، إذ كان يمكن تلمس تحولات في الأشكال الأدبيّة - لا سيما الرواية - ومنتجات الثقافة على تنوعها من رسم ورقص ونحت وأزياء منذ وقت مبكّر بداية السبعينات. وقد اتّخذ ذلك الفضاء بالفعل شكلاً رمزياً مجسداً في الهندسة المعماريّة، وتحديداً من خلال مبنى شركة الاتصالات الأميركيّة «إيه تي آند تي» (1984) من تصميم المعماري (الحداثي) فيليب جونسون، الذي خرج عن طوع الحداثة الوظيفيّة، وانتقل إلى استعارات شكليّة متوحشة ومفرّغة من سياقها التاريخي، لا معنى محدداً لها - ربما فقط نفي طرز الحداثة دون محاولة تقديم بديل مقنع.
تركّز خطاب مرحلة ما بعد الحداثة وقتها على تجريد أي معنى من السلطة على المنتج الثقافي (كما في نص أو عمل معماري أو فني). فكل المعاني ممكنة ويمكنها أن تتعايش معاً دون تناقضات وجوديّة. وهو ما برر لاحقاً إعادة تقييم كاملة لهياكل القوة السائدة في المجتمعات الغربيّة، وفتحت الأفق لفهم تجربة الوجود الإنساني من خلال تقاطع هويات متعددة بين الطبقة والجنسانيّة والدين والجنس والعرق والظروف الموضوعيّة معاً، وتظل دائماً في حالة سائلة، وهي الأجواء التي حكمت خبرة الجيل الحالي، ولا يزال البعض متعلقاً بها، مستشهداً ببعض الأعمال الأدبيّة التي ما زالت تستعين بأدوات تلك المرحلة دون أن يدرك أن الرواية بالذات تأتي متأخرة إلى المشهد الثقافي، وأن عشرات الأعمال كانت لا تزال تصدر متأثرة بأدوات الحداثة بعد دخول الحداثة مرحلة موتها.
يكفيك بالطبع أن تشاهد - دائماً في الغرب - فيلماً سينمائياً حديثاً، أو تستمع لعمل موسيقي جديد أو تحضر مؤتمراً أدبيّاً لتجد أنّ لا أثر مطلقاً لمرحلة ما بعد الحداثة. لا أحد خارج الدوائر المتخصصة الضيّقة يتحدث عن فوكو أو ديدرا أو بودليارد، ولم يقرأ أي من الشباب إيكو أو كالفينو أو ديليو. فما الذي حدث، وكيف لقيت ما بعد الحداثة نهايتها رغم أننا لا نجد رمزاً مجسداً - كما في بناية جونسون - ليعبّر عن تلك النهاية؟ لكن التساؤل الأهم يبقى ما الذي حل مكان «ما بعد الحداثة»، ويوجه مزاج الثقافة وإيقاع الحياة في الغرب راهناً؟
الواقع أن الـ25 عاماً الأخيرة شهدت تحولات جمّة مفاجئة ومفجعة ليس في طبيعة النتاج الثقافي فحسب، بل وعلى نحو أكثر جذريّة في أشكال السلطة وهيكليّات القوة ومعنى المعرفة وطرائقها، وكذلك مفهوم الغربيين لذواتهم وتصوراتهم عن الزمان والمكان و«الحقيقة». هناك في لحظة ما بين إرسال أول رسالة نصيّة عام 1992 وحرب الخليج 2003 أخذت التكنولوجيا الحديثة بإعادة ترتيب أوراق العالم من جديد، وانطلقت دون رحمة تعيد تعريف كل شيء: المُنتِج والمنتَج والمستهلك لكل معطيات الحياة البشريّة المعاصرة. لم يعد المستهلك مجرد متلقٍ للمنتجات الثقافيّة، كما تفترض العلاقات في مجتمع ما بعد الحداثة، بل قلبت معطيات التكنولوجيا الأدوار ليصبح المستهلك، وعلى نحو متزايد، جزءاً لا يتجزأ من عمليتي الإنتاج والاستهلاك معاً: برامج تلفزيون الواقع التي تتطلب تصويت المشاهدين، الشكل الجديد لتلقي الأخبار على الإنترنت، الذي يجعل التلفزيونات والصحف التقليديّة تعيش من أجل كبار السن فحسب، الصحافة الجديدة حيث كل قارئ صحافي أو مصور محتمل، سجلات أصوات العالم المتوفرة بسهولة خياليّة عبر تطبيقات «يوتيوب» وغيرها، طريقة الاستماع الانتقائي للموسيقى وتبادلها إلكترونياً، المعارف الإلكترونيّة التي تدفع بأدوات المعرفة التقليديّة من كتب ومجلات ومؤتمرات ومحاضرات إلى الانقراض، تطبيقات مشاهدة المواد الدراميّة والوثائقيّة من أفلام ومسلسلات على الإنترنت التي منحت سلطة إدارة العرض بالكامل للمستهلك. هذه كلها مجرد أمثلة على هذا الانقلاب الجذري على صعيد العلاقة بين طرفي عمليّة الإنتاج الثقافي، التي تقابلها تغييرات مماثلة أيضاً في مضمون تلك الأعمال تأخذ بها بشكل متزايد إلى الضحالة والتسرع وقصر العمر الافتراضي: منتجات ثقافة اليوم لا تاريخ لها ولا مستقبل، فهي عابرة ومؤقتة وتتلاشى في الفضاء السيبري فور انتقال مستهلكها - المنتِج إلى شيء آخر.
مع ذلك فإن الجيل الجديد يتطلع نحو مزاج عصره المستجّدِ هذا - يسميه آلان كيربي «الديجيمودرانزم» أو الحداثة الرقميّة - بإعجاب، دون أي تعاطف مع منتجات ما بعد الحداثة التي يتناقص جمهورها بغياب الجيل الأكبر سناً. فالجيل الجديد الذي ولد بعد بناية جونسون المشهورة يرى هذي المرحلة الحاليّة كما لو كانت عصر نهضة ذهبي فائر يمجد العقل والإبداع والتميّز والاحترافيّة والتمرد على القيم الموروثة، والارتقاء بالفردانيّة - حيث أحدث منتجات التكنولوجيا قد تستخدم من قبل شخص بسيط لإنتاج نص على مستوى ثرثرة يومية فتعطي أبعاداً غير مسبوقة لمفهوم التجربة الديمقراطيّة.
هذا كلّه يدفع للاعتقاد بأن ما بدأ يتشكل في عقد التسعينات من منظومة متكاملة لعلاقة البشر بأنفسهم وبالآخرين، وبالعالم، يبدو قادراً على الصمود لبعض الوقت وقطعيّاً في علاقته بالمرحلة السابقة، الأمر الذي يبرر ادعاء البعض بأن تلك المنظومة أشبه بمرحلة حداثة جديدة - تشبه مرحلة الحداثة التقليديّة لا سيما في بدايات القرن العشرين - بجذريتها وصمودها لفترة طويلة نسبياً، لتتحوّل «ما بعد الحداثة» بالنتيجة إلى مجرد فترة انتقاليّة عابرة بين هاتين الحداثتين، ونوعاً من زمان توحش مؤقت لمجتمعات مات قديمها ولم يكن جديدها قد ولد بعد - وفق وصف غرامشي -، وفضاء فارغ ثيمته النفي والرفض لا المعنى.
الخشية أن الحداثات - وكما تقول الخبرة التاريخيّة - بسبب من جذريتها تلتهم في طريقها عادة ملايين البشر، وتنتج مآسيَ وهولوكوستات، وتتسبب في إحساس الأفراد العميق بالاغتراب والوحدة والتضاؤل. حداثتنا الجديدة هذي تبدو - وإن اختلفت أدواتها ومناهجها عن الحداثة الأولى - أنها ستتبع ذات المسار المظلم، وإن حادت عنه فلمسارٍ أكثر إظلاماً ليس إلا.



مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

طرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، محمد عبد اللطيف، مقترَحاً جديداً لتغيير نظام الثانوية العامة، واعتماد «شهادة البكالوريا المصرية» بدلاً منه، مقترِحاً تطبيق النظام الجديد بداية من العام المقبل على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، أبعاد النظام الجديد وتفاصيله، ووصفه بأنه «يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية، بدلاً من الحفظ والتلقين»، كما يعتمد على التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين، وفق بيان لمجلس الوزراء.

ووجَّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بمناقشة آليات تنفيذ هذا النظام في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين، هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي)، وفق عبد اللطيف الذي يؤكد أنه يحظى بـ«اعتراف دولي» ويتيح فرصاً متعددة.

الوزير المصري قدَّم مقترحاً لتغيير نظام الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وتتضمن المرحلة الأولى، ممثلة في الصف الأول الثانوي، عدداً من المواد الأساسية تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب، وفق البيان.

وأضاف الوزير أن المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي) ستتضمن المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي مواد اللغة العربية، والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية ويختار منها الطالب مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الرياضيات/ الفيزياء»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«الإحصاء».

وبخصوص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الأحياء (مستوى رفيع)» و«الكيمياء (مستوى رفيع)»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«إحصاء».

وزير التربية والتعليم المصري خلال طرح النظام الجديد للثانوية العامة (رئاسة الوزراء)

وكان وزير التربية والتعليم المصري الذي تولى الحقيبة الوزارية في يوليو (تموز) الماضي، قد أعلن في أغسطس (آب) عن تغييرات في نظام الثانوية العامة بتخفيض عدد المواد للصف الأول الثانوي من 10 إلى 6 مواد، والصف الثاني الثانوي من 8 إلى 6 مواد، والصف الثالث الثانوي من 7 إلى 5 مواد؛ الأمر الذي أثار جدلاً وقتها.

وسرعان ما تعرَّض مقترح الوزير إلى انتقادات عدة عبر «السوسيال ميديا»؛ إذ اعتبر متابعون وأولياء أمور أن «التغييرات المتتالية خلال السنوات الماضية في نظام الثانوية العامة أضرت بمستقبل الطلاب ولم تفدهم، وأن تغيير استراتيجيات التعليم يتطلب سنوات طويلة».

وبخصوص نظام «البكالوريا» الجديد، أشار الوزير، إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخصّ المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهري مايو (أيار) ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو (حزيران) وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه (الدولار يساوي 50.58 جنيه مصري) عن كل مادة، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة.

الوزير يتابع العملية التعليمية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وعدّت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) الدكتورة جيهان البيومي «النظام الجديد مقبولاً إذا كان يستهدف الخروج من فكرة حشو عقول الطلبة بالمعلومات والاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، وهو أمر انتهى عصره في كل الدول»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أما الفكرة وآلية تطبيقها فهما ما نحتاج إلى مراجعته ومعالجة أساليب التطبيق؛ وهو ما يستدعي مناقشته مع الوزير ولجنة التعليم وأيضاً الاستماع إلى المناقشات المجتمعية للوصول إلى أفضل الحلول وأفضل تطبيق».

وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدى سنوات، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين هما «الصفان الثاني والثالث الثانوي»، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط.

وخاض امتحان الثانوية العامة في العام السابق 2024 أكثر من 750 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية بشعبتيها (العلوم والرياضة)، وتمثل شهادة الثانوية محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، وتحظى باهتمام شديد من معظم الأسر المصرية.

ويتوقع أن يثير المقترح الجديد جدلاً وسعاً في مصر بسبب أهميته لمئات الآلاف من الأسر في جميع المحافظات.