لبنان يطلب من ألمانيا دعمه في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل

الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير وسط بيروت أمس مع وزيري الثقافة والدفاع (رويترز)
الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير وسط بيروت أمس مع وزيري الثقافة والدفاع (رويترز)
TT

لبنان يطلب من ألمانيا دعمه في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل

الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير وسط بيروت أمس مع وزيري الثقافة والدفاع (رويترز)
الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير وسط بيروت أمس مع وزيري الثقافة والدفاع (رويترز)

واصل الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير أمس زيارته إلى لبنان؛ فالتقى كلا من رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما عقد اجتماعا مع رؤساء الطوائف الدينية في لبنان؛ الإسلامية والمسيحية، وتفقد القوة البحرية الألمانية المشاركة في قوة حفظ السلام البحرية التابعة لقوات «يونيفيل».
وطلب المسؤولون اللبنانيون من الرئيس الألماني دعم لبنان في المؤتمرات الدولية الـ3 المقبلة في باريس وروما وبروكسل. وأجرى شتاينماير محادثات مع رئيس الحكومة اللبنانية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون. وقال بيان صادر عن الحريري إنه بحث مع الرئيس الألماني «مشاركة ألمانيا في المؤتمرات الدولية الثلاثة المقبلة التي ستعقد من أجل لبنان، وهي «روما2) لدعم الجيش والقوى الأمنية، و(باريس) لدعم الاقتصاد اللبناني، و(بروكسل) المخصص لدعم الدول المضيفة للنازحين السوريين».
كذلك التقى شتاينماير رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عبّر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، عن تقديره للمساعدات التي تقدمها ألمانيا للبنان، وشكره على دور ألمانيا بمشاركتها في قوات «يونيفيل». وأكد أن «أهم مساعدة يمكن أن تقدمها ألمانيا هي المساعدة على الحل السياسي في سوريا، لأهمية انعكاس ذلك على لبنان والمنطقة». كما أثار بري مع الرئيس الألماني «ما تحاول إسرائيل أخيرا القيام به بسعيها إلى بناء جدار فاصل على الحدود البرية لاستهداف الحدود البحرية».
وفي دار الفتوى، عقد الرئيس الألماني اجتماعا مع رؤساء الطوائف الدينية في لبنان؛ الإسلامية والمسيحية. وتحدث في كلمة له عن «عودة الأديان إلى أداء أدوار بارزة في المجتمعات، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط»، وقال إن «السلام الديني هو تعبير عن القبول بالتعدد والتعايش بين مكونات المجتمع المختلفة». وذكّر بأن ألمانيا «عرفت هذا التعايش والتعدد، وتدرك فؤاده وأهميته بصفته أساسا للاستقرار والسلام».
أما مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، فأكد أمام الرئيس الألماني على «أهمية العيش المشترك في لبنان، والتعايش والسلام بين الأديان، وبراءة الإسلام من التطرف العنيف والإرهاب باسم الدين». ودعا المفتي برلين إلى «دعم لبنان في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل المخصصة لتقديم مساعدات اقتصادية وأمنية للبنان».
كذلك تفقد شتاينماير القوة البحرية الألمانية المشاركة في قوة حفظ السلام البحرية التابعة لـ«يونيفيل» على متن البارجة «ماغدوبورغ 261 F» الراسية على «الرصيف3» في مرفأ بيروت، حيث اطلع على وضع هذه القوة. وألقى كلمة شدد فيها على دور القوات البحرية الألمانية في قوة «يونيفيل» في لبنان.
وكان شتاينماير وصل بعد ظهر الاثنين إلى لبنان، المحطة الثانية في جولته بالشرق الأوسط، التي تستغرق 4 أيام، وقد استقبله الرئيس اللبناني ميشال عون.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».