أنقرة تنفي استخدام «سلاح محرم» في عفرين... وإردوغان يدافع عن «الحر»

TT

أنقرة تنفي استخدام «سلاح محرم» في عفرين... وإردوغان يدافع عن «الحر»

وسط تأكيدات باستمرار عملية «غصن الزيتون» العسكرية في عفرين إلى أجل غير معلوم نفى الجيش التركي استخدام أسلحة محرمة في العملية وألقى أمس منشورات على سكان عفرين يطالبهم بالتوحد والتعاون مع القوات المشاركة في العملية ودعمها كما نفى استهدافه أي مواقع ثقافية أو تاريخية أو دينية، بينما شدد وزير الدفاع نور الدين جانيكلي على عدم سقوط أي ضحايا مدنيين في العملية التي دخلت أمس يومها الحادي عشر كما دافع الرئيس رجب طيب إردوغان عن الجيش الحر في مواجهة انتقادات للمعارضة لمشاركته في العملية لكونه يحوي «جزئيا» بعض عناصر تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية بحسب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.
وفي بيان صادر عن رئاسة أركان الجيش التركي، أمس، أكد الجيش عدم استخدامه أسلحة محرمة دوليا في عملية غصن الزيتون لافتا إلى «حملة تضليل إعلامية» تستهدف إثارة الجدل حول شرعية العملية العسكرية.
وشدد البيان على أنه «يتم فقط استهداف (الإرهابيين) ومواقعهم وأسلحتهم وعرباتهم، مع الحرص الشديد على عدم إلحاق ضرر بالمدنيين والأبرياء».
وأكد البيان عدم استخدام القوات الجوية أي أسلحة محرّمة دولياً مثل قنابل النابالم والقذائف الكيميائية والبيولوجية لافتا إلى «عدم امتلاك القوات المسلحة التركية أسلحة محرمة دوليا». وذكر البيان أن المباني الدينية والثقافية والتاريخية والأثرية والمرافق العامة في المنطقة «ليست ضمن أهداف العملية إطلاقا»، نافيا تقارير إعلامية روجت أنباء غير صحيحة في هذا السياق.
واعتبر البيان أن هناك «حملة تضليل إعلامية واضحة من قبل المنظمات الإرهابية ومؤيديها لتشويه عملية غصن الزيتون وإثارة الجدل حول شرعيتها».
من جانبه، قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، إن الجيشين التركي و«السوري الحر» لم يتسببا بسقوط ضحايا من المدنيين خلال عملية غصن الزيتون الجارية في الشمال السوري.
وأكد جانيكلي أمام جلسة للبرلمان أمس أطلع فيها النواب على معلومات حول سير العملية العسكرية، أن «غصن الزيتون» لم تلحق أضرارا بالمدنيين، رغم استخدام وحدات حماية الشعب الكردية الأهالي دروعا بشرية.
وأضاف أنه تم تحييد 649 على الأقل، من مقاتلي الوحدات الكردية منذ انطلاق العملية، فيما بلغ عدد قتلى الجيش التركي 5 جنود، والجيش السوري الحر 24 مقاتلا.
وأشار إلى أن المقاتلات التركية المشاركة في العملية استطاعت تدمير 458 هدفا للتنظيمات الإرهابية، فيما استهدفت القوات البرية 4 آلاف و370 موقعا. وواصلت القوات التركية والجيش السوري الحر عملية غصن الزيتون لليوم الحادي عشر على التوالي أمس وأعلنا سيطرتهما على قريتين جديدتين بمحيط عفرين. وقصفت المقاتلات والمدفعية التركية، مواقع عسكرية في عفرين قبالة بلدتي «ريحانلي» و«خاصا» بولاية هطاي جنوب تركيا.
وتواصل المقاتلات التركية التحليق في سماء المنطقة، فيما لا تزال أعدادٌ كبيرة من الآليات العسكرية تواصل أعمالها على الحدود مع عفرين، حيث جرى إزالة الجدار الحدودي في كثير من النقاط على خط الحدود.
وقالت مصادر عسكرية تركية إن قريتي «صاتي شاغي» و«سليمان خليل» التابعتين لبلدة «راجو» غرب عفرين تمت السيطرة عليهما، وبذلك تكون القوات التركية والجيش الحر سيطرا خلال 11 يوماً على 23 نقطة في محيط عفرين، عبارة عن 17 قرية و5 تلال استراتيجية ومزرعة.
وواصلت المقاتلات التركية استهداف مواقع للميليشيات الكردية على أطراف جبل دارماك وشوهدت أعمدة الدخان المتصاعدة من ولاية كليس، وسمعت أصوات الانفجارات.
وبالتوازي مع استمرار قصف المواقع، شهدت المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا تحركا عسكريا كثيفا.
وألقى الجيش التركي منشورات من الجو على أهالي منطقة عفرين، يدعوهم عبرها إلى التوحد ضد التنظيمات الإرهابية، ويؤكد أن عفرين ستبقى لسكانها الأصليين.
وبدأ الجيش التركي منشوراته المكتوبة باللغات العربية والتركية والكردية، بالبسملة، ودعا من خلالها سكان المنطقة إلى الكفاح المشترك ضد تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية. وجاء في المنشورات: «الإخوة سكان منطقة عفرين، حان الوقت لإنهاء ظلم وضغوط إرهابيي (داعش) والوحدات الكردية الخونة الذين يشهرون أسلحتهم بوجه الجيران ويحرقون مساجدنا، فلا تسمحوا للإرهابيين باستغلال أبنائكم أو العبث بأسركم ومستقبلكم، فقد حان الوقت لأن نقول كفى للإرهابيين، لنتحد جميعا في وجه الإرهابيين، وابتعدوا عنهم، فعفرين لأهلها، وبإذن الله سيحل الأمن والرخاء والسلام والبركة في عفرين». وأطلقت الوحدات الكردية قذيفة صاروخية أمس باتجاه ولاية كليس التركية الحدودية، سقطت في مزرعة لأشجار الزيتون بحي «شيخ محمد» في الولاية، دون أن تسفر عن إصابات. وعقب سقوطها، قصفت المدفعية التركية المتمركزة على النقاط الحدودية أهدافا للوحدات الكردية في عفرين.
ومنذ بدء عملية «غصن الزيتون» استهدفت الوحدات الكردية ولاية كليس بـ20 قذيفة، أسفرت عن مقتل شخصين أحدهما سوري والآخر تركي، وإصابة 21 آخرين.
في غضون ذلك، دافع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن الجيش السوري الحر في مواجهة انتقادات المعارضة التركية التعاون معه في العمليات في سوريا، مشيراً إلى أنه «مكوّن سوري وطني، يدافع عن بلاده ويضم جنودا من جميع الأعراق والمعتقدات».
وأضاف إردوغان، في كلمة أمام أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي أمس، أنّ الجيش السوري الحر يشبه قوى المقاومة الشعبية التي تشكّلت في تركيا إبان عشرينات القرن الماضي، لمواجهة الجيوش الأوروبية الغازية.
وشدد إردوغان على أن عملية «غصن الزيتون» لن تتوقف حتى يتم القضاء على الإرهاب الذي يهدد حدود بلاده، ويُوفّر العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم ومواصلة مطاردة الإرهابيين والقضاء عليهم، دون الالتفات إلى الجهات التي تساندهم وتقف معهم.
إلى ذلك، وسعت السلطات التركية حملة الاعتقالات في صفوف الرافضين لعملية غصن الزيتون، وأمر الادعاء التركي أمس باعتقال 11 عضوا في نقابة الأطباء على خلفية معارضة النقابة للعملية العسكرية التركية وبدأت الشرطة في أنقرة منذ الصباح حملة لاعتقال الأطباء حيث تجري عمليات بحث واعتقال في 8 ولايات تركية. وأعلن النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، علي شاكر، اعتقال نقيب الأطباء راشد توكل وأعضاء آخرين في النقابة.يأتي ذلك بعد أن أدانت نقابة الأطباء العملية العسكرية في عفرين الأسبوع الماضي، وأطلقت دعوة «لا للحرب... السلام فورا».
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان النقابة بالخيانة، واصفا الأطباء بأنهم «خدام الإمبريالية».
واعتقلت السلطات التركية أكثر من 300 شخص لانتقادهم العملية في عفرين منذ انطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واتهمتهم بـ«نشر الدعاية الإرهابية» على وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن عملية «غصن الزيتون» تسير بنجاح وفق المخطط له.
وقال في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية إن «جنودنا، وعناصر الجيش السوري الحر يتقدمون على أرض آمنة، وقد تمكنوا من السيطرة على عدد من البلدات والقرى والمدن، والعملية مستمرة كما ينبغي».
وأضاف: «بعملية غصن الزيتون بتنا أقوياء في الميدان وعلى الطاولة، ففي الميدان وصلنا إلى قمة الإرهابيين، وعلى الطاولة فعلنا ما تحتمه الدبلوماسية».
ولفت إلى أنه «رغم تقدم العملية بشكل شفاف، فإن هناك تلوثا في بعض المعلومات، ومن ذلك ما ذكرته بعض الصحف الأجنبية كذبا بأن دباباتنا قصفت، وقتل عدد كبير من جنودنا، لكن هذا غير صحيح، نحن كل يوم نكشف عن أرقام القتلى في صفوف قواتنا، ومن التنظيمات الإرهابية، ونشارك ذلك مع الجمهور، ولا نخفي شيئا أبدا عن الرأي العام الدولي». وأشار إلى أن العملية أظهرت للجميع أن «تركيا جادة فيما تقول، لا سيما أننا عندما حذرنا من قبل بشن العملية خرج علينا من يسخر ويقول إن تركيا تتحدث فقط ولا تفعل، فالجميع الآن شهدوا من نحن».
وفي رد منه على سؤال حول موعد انتهاء «غصن الزيتون»، قال جاويش أوغلو: «من الصعب الآن التكهن بذلك، بسبب ظروف الميدان والأجواء المتقلبة، فهدفنا الأول إنجاح العملية، وتطهير المنطقة من الإرهابيين».



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.