محكمة مصرية تُغرم «بي إن سبورت» القطرية 400 مليون جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية المصرية، أمس، بتغريم ناصر الخليفي، رجل الأعمال القطري رئيس مجلس إدارة قنوات «بي إن سبورت»، 400 مليون جنيه مصري، بتهمة مخالفة قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أحالت النيابة العامة المصرية، للمرة الثانية خلال شهرين، مجموعة «بي إن سبورت» وممثلها إلى المحاكمة، وبدأت المحكمة الاقتصادية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نظر القضية.
وقال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، حينها، إن التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون المالية والتجارية أفادت بمخالفة «بي إن سبورت» للمادة (8) من قانون حماية المنافسة، وذلك لقطعها الإرسال عن المشتركين بباقاتها، عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات»، بهدف إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات»، وأضاف: «الأمر يمثل تهديداً للقمر المصري بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه، في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة».
وتمتلك «بي إن سبورت» حقوق البث الحصري لعدد من المنافسات الرياضية، من بينها كبرى منافسات كرة القدم العالمية... ولم يصدر أي تعليق من «بي إن» بشأن الحكم.
وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة للقناة القطرية، بحسب النائب العام المصري، أنها ربطت بيع البطولات الدورية كباقة واحدة، وهو «الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب بمشاهدتها، بل أيضاً إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها، وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته».
وأشارت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية إلى قيام «بي إن» بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضاً، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجاً منفصلاً، وغير مرتبط بغيره من البطولات.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد فتح تحقيقاً في أكتوبر الماضي، بعد تحقيقات من جانب النائب العام السويسري، بشأن الخليفي والأمين العام السابق لـ«فيفا» جيروم فالكه. وتتعلق الإجراءات القضائية بتحقيق جار ضد فالكه، بشأن بيع حقوق بث مباريات كأس العالم لشبكة «بي إن سبورت».
وقال جهاز حماية المنافسة بمصر، في بيان له أمس، إن «محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكماً بتغريم رئيس مجلس إدارة شركة (بى إن سبورت) في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ضد شركة (بى إن) في أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005».
وأضاف البيان: «إن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتورة منى الجرف، أقر في جلسته 3 يناير (كانون الثاني) عام 2017 بثبوت مخالفة شبكة (بى إن سبورت) لنصوص قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشؤون المالية والتجارية، حيث اشترطت الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر (نايل سات) المصري إلى قمر (سهيل سات) القطري على نفقتهم الخاصة، لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة، من دون وجود سبب تقنى يستدعى القيام بهذا التحويل، الأمر الذي أضر بالمنافسة في هذه السوق، ولم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعي (نايل سات)، من أن يصبح مهدداً بالخروج من السوق، وأن يفقد عملاءه في ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصري لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبد في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها».