لجنة أمنية وسياسية مصرية ـ سودانية لمعالجة القضايا العالقة

قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن لقاء الرئيسين السوداني عمر البشير، ورصيفه المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، «ناقش بصراحة» الجوانب السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في العلاقات بين البلدين، وخرج بتوصيات مهمة.
وجاءت تصريحات غندور بمطار الخرطوم أمس، عقب عودة الرئيس البشير ووفده من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد أن شارك في اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي الثلاثين، التي أنهت أعمالها أول من أمس.
وأعلن عن توصل الرئيسين إلى اتفاق قضى بتكوين لجنة من وزيري الخارجية ومديري الأمن والمخابرات في البلدين، ينتظر أن تجتمع في القاهرة في غضون أسبوعين لبحث الملفات العالقة. وأضاف: «الرئيسان أشارا إلى أن علاقة السودان ومصر أزلية ومقدسة، ويجب الحفاظ عليها، ووجها اللجنة لوضعها في إطارها الصحيح، وذلك للحيلولة دون حدوث هزات في علاقات البلدين».
وحسب غندور، فإن رؤساء السودان ومصر وإثيوبيا، اتفقوا على تطوير علاقات البلدان الثلاثة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وربطها بخطوط حديدية وشبكة طرق برية، وإنشاء «صندوق مالي»، تشارك فيه الدول الثلاث بأنصبة متساوية لتنفيذ تلك المشاريع، وتكوين لجنة ثلاثية من وزراء الخارجية وأجهزة الأمن والمخابرات لمتابعة قضايا البلدان الثلاثة.
وقال: «على الرغم من أن قمة البشير ديسالين السيسي، لم تكن مقصورة على موضوع سد النهضة الإثيوبي، لكنها توصلت إلى اتفاق بتكوين لجنة فنية سياسية من وزراء الخارجية، ورؤساء أجهزة المخابرات ووزراء الري، لتقديم دراسات فنية للرؤساء، تتعلق بقضيتي ملء بحيرة السد، وكيفية تشغيله بما لا يؤثر على دول الحوض».
ووفقا لغندور، فإن قمة الاتحاد الأفريقي شهدت نشاطا كبيرا للرئيس البشير ووفده، وعقد خلالها لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول، بينها إثيوبيا، والصومال، ومملكة ليسوتو، وتشاد وغيرها، إضافة إلى لقاءات ثنائية على مستوى وزراء الخارجية. وأوضح غندور أن رئيسه عقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال القمة، أبرزها اجتماعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال: «هو أهم الاجتماعات التي عقدها الرئيس». ويعد اللقاء الذي جمع البشير بغوتيريش أول اجتماع مع مسؤول دولي بهذا الحجم مع الرئيس السوداني، يعلن عنه منذ توجيه المحكمة الجنائية له تهما تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة في إقليم دارفور، وأصدرت بموجبها مذكرتي قبض بحقة لا تزالان ساريتي المفعول.
وعادة يتجنب المسؤولون الغربيون على وجه الخصوص، اللقاء مع الرئيس السوداني، باعتباره مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية، ما يجعل من اجتماعه مع غوتيريش، حسب مراقبين، تحولا في الموقف الدولي من البشير.
ووفقا لغندور، أشاد أمين عام الأمم المتحدة، بعمليات السلام في السودان وفي دارفور على وجه الخصوص، وباستعداد الخرطوم لإكمال السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وباستضافة لاجئي جنوب السودان، ودورها في المنطقة خصوصا السلام في دولة جنوب السودان. وقال غندور: «قدم الرئيس البشير للأمين العام تقريرا تفصيليا لما يجري في السودان، ولمسارات السلام فيه، وما تم من حوار أفضى إلى حكومة وفاق وطني، تتكون من أكثر من 26 حزباً».
من جهة ثانية، أقرت الحكومة السودانية بوجود «إشكالات» حدودية مع دولة إريتريا المجاورة، دفعتها إلى حشد قوات عسكرية قريبة من الحدود المشتركة بين الدولتين، دون أن تدلي بمزيد من تفاصيل خلاف الدولتين، في الوقت الذي أعلنت فيه تكوين لجنة أمنية ودبلوماسية رفيعة، لحل القضايا العالقة بين الخرطوم والقاهرة. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن هناك إشكالات حدودية معروفة مع إريتريا، وإن القوات السودانية أغلقت الحدود لهذه السبب، لكنه رفض الخوض في تفاصيل تلك الإشكالات بالقول: «لا نريد أن نتوسع أكثر من ذلك في هذه القضية».