مضاربات عقود الـ«أوبشنز» النفطية تصل إلى 80 دولاراً

تشير إلى توقعات بارتفاع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

TT

مضاربات عقود الـ«أوبشنز» النفطية تصل إلى 80 دولاراً

لا يزال المضاربون على عقود النفط الآجلة متمسكين بتفاؤلهم، حيث شهدت، أمس، عمليات شراء عقود الـ«أوبشنز» لـ«خام غرب تكساس» بسعر 80 دولارا لشهر أبريل (نيسان)، حركة عالية، مما يعني أن المضاربين يتوقعون ارتفاع الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وعقود الـ«أوبشنز» للنفط، أو «الاختيارات»، وهي نوع خاص وآمن من عقود التحوط، تتيح لحاملها شراء أحد عقود النفط الآجلة التي يتم تداولها في بورصات السلع الآجلة، مثل «خام برنت» في لندن أو «خام غرب تكساس» في نيويورك. وتتيح الـ«أوبشنز» لحاملها الاختيار بين بيع العقد بسعر أعلى أو الإبقاء على العقد لحين انتهاء موعده. ويبلغ حجم براميل النفط لكل عقد «أوبشنز» ألف برميل. وتختلف هذه العقود بين السوق الأميركية والسوق الأوروبية في بعض التفاصيل.
وبحسب «بلومبيرغ»، فإن عقود الـ«أوبشنز» لـ«خام غرب تكساس» بسعر 80 دولارا لشهر أبريل، تم تداولها 18 ألف مرة خلال 5 دقائق في جلسة أمس، في حين بلغ إجمالي تداول عقود الـ«أوبشنز» أكثر من 20 ألف عقد.
وجاء بعد عقود «أوبشنز غرب تكساس - 80 دولارا لأبريل» من ناحية الطلب، يوم أمس، عقود شهر يونيو (حزيران) بالسعر نفسه عند 80 دولارا، تليها في التداول عقود بقيمة 70 دولارا لشهري مارس (آذار) وأبريل.
ومن الناحية العملية، فإن شراء عقد «أوبشنز غرب تكساس» عند 80 دولارا لشهر أبريل، معناه أن الذي يشتري العقد سيحصل على سعر 80 دولارا إذا ما تمسك بالعقد حتى شهر أبريل، وهو شهر التسوية. ويمتلك مالك العقد الحق في بيعه في أي وقت حتى أبريل. وحتى لو هبطت أسعار عقود النفط الآجلة تحت 80 دولارا، فإن صاحب العقد سيظل يحصل على النفط بقيمة 80 دولارا للعقد في أبريل.
ويبدو أن هناك توقعات بين المضاربين بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستوى 80 دولارا، بينما يظل هناك من يتوقع أن تكون الأسعار عند مستوى 70 دولارا للبرميل. وفي كل الأحوال يستطيع من اشترى عقود «أوبشنز» بقيمة 70 دولارا لمارس أو أبريل أن يبيع العقد في أي وقت متى ما ارتفعت الأسعار فوق 70 دولارا أو 80 دولارا قبل نهاية مدة العقد ويحقق مكاسب.
هذا بالنسبة لعقود الـ«أوبشنز»؛ أما عقود النفط الآجلة التي يتم تداولها يومياً، والتي يتم على أساسها تسعير نصف نفط العالم، فقد انخفضت أمس لتسوية شهر مارس بسبب مخاوف من زيادة المخزون الأميركي الأسبوع الماضي، ومخاوف من زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة . وزاد من الهبوط في النفط تحسن قيمة الدولار أمس.
وعقود «برنت» و«غرب تكساس» التي يتم تداولها حالياً هي تلك الخاصة بشهر مارس. وبحلول الساعة الثامنة بتوقيت الرياض، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «مزيج برنت» 79 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 68.67 دولار للبرميل. وبلغت عقود «برنت» الآجلة تسليم مارس عند التسوية يوم الاثنين 69.46 دولار للبرميل، منخفضة 1.06 دولار أو 1.5 في المائة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 دولار أو 1.8 في المائة إلى 64.37 دولار للبرميل. ويوم الاثنين انخفضت العقود الآجلة للخام 58 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المائة، إلى 65.56 دولار للبرميل.
وتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق خامس مكاسبها الشهرية على التوالي. وبات إنتاج الولايات المتحدة على قدم المساواة مع السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتنتج روسيا وحدها كميات أكبر مما تنتجه الولايات المتحدة أو السعودية؛ إذ ضخت في المتوسط 10.98 مليون برميل يوميا في 2017.
وقفز الإنتاج الأميركي ما يزيد على 17 في المائة منذ منتصف 2016. ومن المتوقع أن يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا قريبا. وغذى انخفاض الدولار على مدى 6 أسابيع متتالية موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار النفط. وانخفضت العملة الأميركية 3 في المائة منذ بداية الشهر الحالي. والنفط مقوّم بالدولار، ومن ثم، فإن انخفاض الدولار قد يعزز الطلب على الخام من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.



وزير الطاقة الأميركي: الجيش «غير جاهز» لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في قمة لبلاك روك (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في قمة لبلاك روك (أ.ف.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: الجيش «غير جاهز» لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز

وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في قمة لبلاك روك (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في قمة لبلاك روك (أ.ف.ب)

كشف وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، عن ملامح الاستراتيجية الأميركية للتعامل مع أزمة الطاقة العالمية المتفاقمة، مؤكداً أن عمليات السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لن تكون سوى «إجراء مؤقت» يهدف إلى تجاوز الأسابيع القليلة القادمة من الاضطرابات، على أن يتم إعادة النفط المسحوب إلى الاحتياطي لاحقاً عبر صفقات تبادل.

وفي سلسلة تصريحات لشبكتي «سي إن إن» و«سي إن بي سي»، شدد رايت على أن الخيار الوحيد المطروح على الطاولة في نهاية المطاف هو «تدمير قدرة إيران على تهديد جيرانها والممرات المائية». وأشار إلى أن العمليات العسكرية الجارية لتأمين المنطقة ستستغرق «أسابيع لا أشهر»، موضحاً أن الهدف هو إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن.

تأمين الملاحة: الرهان على نهاية الشهر

وحول قدرة البحرية الأميركية على مرافقة الناقلات عبر المضيق، اعترف رايت بأن الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بذلك في الوقت الراهن، لكنه رجّح أن يكون ذلك ممكناً «بحلول نهاية الشهر الجاري"، مؤكداً أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع حلفائها الدوليين لتأمين مسارات الشحن. وقال رايت: «عندما تتوفر لدينا الأصول الإضافية اللازمة لتحريك الناقلات عبر المضيق، سنقوم بذلك فوراً».

وعلى صعيد تقييم وضع الإمدادات، أوضح وزير الطاقة الأميركي أن شح المعروض ليس أزمة عالمية شاملة، بل هو «اضطراب قصير المدى» ضروري لضمان «أمن الطاقة على المدى الطويل». وأضاف أن منطقة نصف الكرة الأرضية الغربي لا تعاني من ضيق حقيقي في الإمدادات، بينما يتركز التحدي الأكبر في الأسواق الآسيوية.


بنغلاديش تشتري الغاز الفوري بأسعار مرتفعة وتطلب النفط من الهند

نموذج لسفينة ناقلة للغاز الطبيعي المسال يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج لسفينة ناقلة للغاز الطبيعي المسال يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

بنغلاديش تشتري الغاز الفوري بأسعار مرتفعة وتطلب النفط من الهند

نموذج لسفينة ناقلة للغاز الطبيعي المسال يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج لسفينة ناقلة للغاز الطبيعي المسال يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

أعلنت بنغلاديش أنها اشترت ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال بالسوق الفورية بأسعار مرتفعة، في محاولة لتثبيت الإمدادات وسط الاضطرابات الناجمة عن تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، وفقاً لمسؤولين في قطاع الطاقة.

وأوضح المسؤولون أن شركة «بتروبنغلا» الحكومية لجأت بشكل مكثف إلى السوق الفورية المتقلبة لسد فجوة الإمدادات، بعد أن اضطر بعض الموردين إلى تعليق شحناتهم، وفق «رويترز».

وقال مسؤول في وزارة الطاقة، طالباً عدم الكشف عن هويته: «إذا استمر الاضطراب، فسنضطر إلى الاعتماد أكثر على الغاز الطبيعي المسال الفوري المكلف، مما سيزيد من عبء وارداتنا، ويضغط على الإمدادات المخصصة للكهرباء والصناعة». ويعتمد هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 175 مليون نسمة، على الواردات لتغطية نحو 95 في المائة من احتياجاته من الطاقة. وقد فرضت الحكومة تقنيناً للوقود للسيارات، وقلّصت مبيعات الديزل، وأغلقت الجامعات مع تعطّل صادرات النفط من الشرق الأوسط نتيجة الحرب في إيران.

طلب الإمدادات من الهند والصين

مع تفاقم أزمة الإمدادات، لجأت بنغلاديش أيضاً إلى طلب النفط المكرر من دول أخرى، بما في ذلك الهند والصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جيسوال، يوم الخميس، إن نيودلهي تلقت طلباً رسمياً، مضيفاً أن الهند ستأخذ في الاعتبار التوافر المحلي وقدرة التكرير قبل تزويد الجار الشرقي بالوقود.

وتلقت بنغلاديش هذا الأسبوع نحو خمسة آلاف طن متري من النفط عبر خط أنابيب عابر للحدود من مصفاة نوماليغاره الهندية، فيما قال مسؤولون في دكا إن المباحثات جارية لتأمين حوالي ثلاثين ألف طن متري من شركة «إنديان أويل كورب».

كما ستورد شركة «توتال إنرجيز» شحنة غاز مسال واحدة بسعر 21.58 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للتسليم في الفترة بين الخامس والسادس من أبريل (نيسان)، بينما من المقرر أن تصل شحنتان من شركة «بوسكو إنترناشيونال كورب» بسعر 20.76 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في تواريخ التسليم 9 - 10 أبريل، و12 - 13 أبريل.

في وقت سابق، أوقفت شركة «قطر إنرجي» تسليمات الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش بموجب عقد طويل الأجل، مستشهدة بالاضطرابات الحالية. كما أعدت «بتروبنغلا» شحنات إضافية في السوق الفورية هذا الشهر لسد النقص.

تقنين الغاز مطبق

من المتوقع وصول شحنة من تاجر السلع «غونفور» بسعر 28.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الفترة 15 - 16 مارس (آذار)، وشحنة أخرى من «فيتول» بسعر 23.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مجدولة للوصول في 18 - 19 مارس.

وتمثل هذه الشراءات الأخيرة ارتفاعاً حاداً مقارنة بمشتريات بنغلاديش السابقة من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، ففي يناير (كانون الثاني) حصلت على شحنات فورية بسعر حوالي عشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعكس تسارع أسعار الغاز مع تصاعد التوترات.

وقد ألزمت جهود الحكومة في تقنين الغاز بإغلاق أربعة مصانع للأسمدة، لإعطاء الأولوية لتوليد الكهرباء والمجالات الحيوية الأخرى.


معهد «إيفو»: الحرب في إيران تهدد بخفض توقعات النمو الألماني 0.2 %

سفينة الحاويات «إيفر غودز» في محطة التحميل «بورتشاردكاي» في ميناء هامبورغ (رويترز)
سفينة الحاويات «إيفر غودز» في محطة التحميل «بورتشاردكاي» في ميناء هامبورغ (رويترز)
TT

معهد «إيفو»: الحرب في إيران تهدد بخفض توقعات النمو الألماني 0.2 %

سفينة الحاويات «إيفر غودز» في محطة التحميل «بورتشاردكاي» في ميناء هامبورغ (رويترز)
سفينة الحاويات «إيفر غودز» في محطة التحميل «بورتشاردكاي» في ميناء هامبورغ (رويترز)

حذّر معهد «إيفو» الألماني، يوم الخميس، من أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران قد يدفعه إلى خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية، إذا استمرت الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ لفترة طويلة.

ويقدّر المعهد أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.8 في المائة هذا العام، بافتراض أن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة على المدى القصير فقط، وهو ما يتماشى مع توقعاته السابقة في ديسمبر (كانون الأول)، مع توقع ارتفاع النمو إلى 1.2 في المائة في العام المقبل مع تعافي الاقتصاد، وفق «رويترز».

وقال تيمو وولمرشاوزر، رئيس قسم التوقعات في معهد «إيفو»: «على الرغم من صدمة أسعار الطاقة، من المرجح أن يستمر التعافي في ألمانيا طوال هذا العام». وأشار إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والتحوّل نحو الحياد الكربوني، والإنفاق الدفاعي تُعدّ عوامل محفزة للطلب.

مع ذلك، إذا ظلت الأسعار مرتفعة لفترة أطول، فقد يقتصر نمو أكبر اقتصاد في أوروبا على 0.6 في المائة في 2026، مع توقع أن يبلغ التضخم ذروته عند أقل بقليل من 3 في المائة، بحسب المعهد. ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير حتى عام 2027؛ حيث لا يتجاوز النمو 0.8 في المائة.