«خلق وظائف للملايين»... أحد أهم المشاغل العربية

المناخ الملائم أساس لدعم الاستثمار والتمويل

TT

«خلق وظائف للملايين»... أحد أهم المشاغل العربية

ناقشت جلسة «خلق وظائف للملايين في العالم العربي»، التي عقدت أمس في اليوم الثاني لمؤتمر الازدهار للجميع بعنوان «تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي»، المقام في مراكش، جملة أسئلة تتعلق أساساً بالكيفية التي يمكن بها لبلدان المنطقة أن تخلق فرص العمل، من أجل استيعاب ملايين الشباب الذين سيدخلون سوق العمل خلال الأعوام القادمة عن طريق الاستفادة من المصادر والقطاعات الجديدة المولِّدة للنمو، وكيف يمكن للحكومات أن تكون الداعم في تنفيذ هذه العملية.
وشارك في الجلسة كل من خالد الخضير مؤسس شركة «غلوورك نت»، وكارولين فريوند مدير التجارة والتكامل الإقليمي والاستثمار بالبنك الدولي، وإبراهيم مناع مدير عام الأسواق الناشئة في شركة «كريم»، ونزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومروان جمعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن. وركز المشاركون على الكيفية التي يمكن أن يتحقق بها الازدهار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع، فضلاً عن إصلاح التعليم والتدريب لإعداد الشباب للعمل في القطاع الخاص.
وشدد المتحدثون على أن الولوج إلى التمويل يبقى أساسيا، مع إشارتهم إلى أن الاستثمار والتمويل لن يكونا كافيين بالنسبة للتشغيل، وأن الأمر يتطلب خلق مناخ ملائم لكل ذلك، مع ضمانات تسمح باشتغال المقالات الصغيرة والمتوسطة، بشكل يساهم في تحريك وتنشيط مناخ الأعمال.
كما أكد المتحدثون على الحاجة إلى دعم رجال الأعمال للوصول إلى الأسواق مع بيئة ملائمة تقبل بالفشل. واعتبروا أن «المنطقة توجد في مفترق طرق، الشيء الذي يحتاج إلى استغلال أنسب للمواهب المتوفرة، والحفاظ عليها من الهجرة». كما تناولوا كيفية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وإزاحة العقبات أمام المجددة منها، وتوقفوا عند علاقة الشركات الكبرى بالصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتحديد العراقيل التي تواجه الصغيرة والمتوسطة منها مقارنة بالكبيرة التي غالبا ما تحظى بامتيازات متعددة، مشددين على حاجة المقاولات الكبرى إلى الخروج إلى الأسواق الأجنبية وعدم التركيز على المحلية، مع فتح الباب أمام المستثمر الأجنبي، ممثلين لذلك بالتجربة الصينية وكيف أن كثيرا من الشركات الصينية الصغيرة نمت بعد أن كانت مجرد مزود للشركات الأميركية الكبرى، الشيء الذي يعني أن الأمر يتطلب بيئة كلية للأعمال وليس فقط حماية الشركات الناشئة.
ودعا المتحدثون إلى إعمال المحاسبة والمساءلة بشكل مستعجل، حيث إن خلق فرص العمل يتطلب المحاسبة والمساءلة وإعمال الحوكمة، وفهم تطلعات الشباب. كما دعوا الشركات الناشئة إلى القبول بطريقة جديدة في إدارة الأعمال، بشكل يضمن لها مواجهة المنافسة العالمية، مع رصدهم للفساد والعراقيل والمقاومة التي تواجه عملية الإصلاح.
وفضلاً عن أوضاع التكوين والفجوة بين نتائج المنظومة التعليمية وما يحتاجه السوق من مهارات، توسع المتحدثون في تناول وضعية المرأة، في علاقة بالأفكار المسبقة والصور النمطية التي تحكم ولوجها إلى سوق العمل، مشيرين إلى أن التكنولوجيا قد تسمح بالتعامل مع كثير من العادات المترسخة والرؤى التمييزية بخصوص عمل المرأة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.