يبدأ مجلس اللوردات البريطاني اليوم (الثلاثاء) مناقشة مشروع قانون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في نص بالغ الأهمية يفترض أن يثير نقاشات حادة، بعدما دعا المجلس الحكومة إلى مراجعة صيغتها.
وكان مجلس النواب البريطاني قد أقر في 17 يناير (كانون الثاني) مشروع القانون، بعد مناقشات واجهت خلالها السلطة التنفيذية انتقادات حادة.
ويفترض أن يسمح النص للمملكة المتحدة بمواصلة العمل بشكل طبيعي بعد إنجاز الانفصال عن التكتل الأوروبي، في 29 مارس (آذار) 2019. وعمليا يفترض أن ينهي تفوق القانون الأوروبي على القانون الوطني البريطاني.
وفي تقرير نشر أمس (الاثنين)، طلبت اللجنة الدستورية في مجلس اللوردات من حكومة المحافظة تيريزا ماي تغييرات كبيرة، معتبرة أن «مشروع القانون في صيغته الحالية يتضمن ثغرات كبرى».
وانتقدت اللجنة الأسلوب الذي تقترحه الحكومة «بنسخ» بعض القوانين الأوروبية، مما سيؤدي برأي اللجنة إلى «حالات غموض والتباس إشكالية على الصعيد الدستوري».
ويشعر أعضاء مجلس اللوردات بالقلق من السلطات الواسعة التي منحت للحكومة في المجال التشريعي، معتبرين أنها «تعطي الوزراء صلاحية أكبر مما هو مقبول دستوريا».
وردا على هذه الانتقادات، أكد ناطق باسم الحكومة أن هذا التقرير «سيدرس بعناية». وأضاف: «منذ البداية تعهدنا بالعمل مع البرلمان، وسنواصل ذلك مع اللوردات».
وذكرت صحيفة «تلغراف» أن الحكومة تستعد لتقديم تنازلات، وتعد تعديلات جديدة لخفض عدد الذين قد ينشقون عنها خلال عمليات التصويت، في المجلس الذي تسيطر عليه غالبية مؤيدة لأوروبا.
شهدت منطقة شرق الهند ارتفاعاً في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في شهر أبريل (نيسان)، إذ اجتاحت…