السلطة إلى مجلس الأمن لطلب دولة كاملة العضوية

مسؤول فلسطيني: واشنطن تروج لشخوص بديلة

اتهم مسؤول أمني فلسطيني الولايات المتحدة الأميركية بالعمل على خلق قيادة فلسطينية بديلة، ردا على الموقف الفلسطيني الرافض لبقاء الولايات المتحدة راعية للعملية السياسية إثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وقال المفوض السياسي العام، والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري: «الولايات المتحدة بدأت عمليا بسلسلة خطوات لإضعاف القيادة الفلسطينية، وتسعى الآن لترويج شخوص بديلة، وتفعيل جهات وأدوات مأجورة للإساءة للقيادة والتحريض عليها».
وأضاف أثناء زيارة مؤسسات أمنية، أن «التحديات بدأت تتضح أكثر (..) بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، ووقوف القيادة والشعب الفلسطيني بصلابة ووضوح ضد القرار، وحشد معارضة دولية رسمية وشعبية لإعلان ترمب».
ولم يسم اللواء الضميري أسماء، بعينها لكن مصادر فلسطينية قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع الذين يتواصلون مع واشنطن وكذلك مع إسرائيل من أجل حجز مكان لهم في المستقبل معروفون لدى قيادة السلطة.
وقالت المصادر إن محاولات إيجاد قيادة بديلة ليست جديدة لكنها أصبحت الآن ملحة كما يبدو. وأكدت أن العمل يجري بشكل متواز بين الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل تهيئة قيادة بديلة.
وبحسب المصادر فإن مسؤولين أميركيين وكذلك إسرائيليين التقوا أكاديميين ورجال أعمال وشخصيات من أجل بحث مستقبل ما بعد عباس.
وليس سرا أن المسؤولين الإسرائيليين بدأوا منذ عام سياسة جديدة تقوم على التعاون مع شخصيات فلسطينية للتباحث في شؤون المنطقة. وقبل شهور قليلة التقى رجال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بشخصيات فلسطينية عدة مرات، ضمن خطته المثيرة للجدل «العصا والجزرة» التي تقوم على خلق مسار تواصل مع الفلسطينيين يتجاوز به الرئيس الفلسطيني، ويتضمن مكافآت اقتصادية للمناطق التي تلتزم بالأمن، وعقوبات على تلك التي يخرج منها منفذو عمليات.
وكانت الوزارة الإسرائيلية التي يرأسها ليبرمان، وضعت سلفا قائمة تضم أسماء شخصيات فاعلة في السلطة الفلسطينية، أكاديميين، ورجال أعمال ورجال دين، رغبة منها في إجراء حوار مباشر معهم بعيدا عن القيادة السياسية.
وزعم ليبرمان نفسه قبل أيام قليلة فقط، أن أوساط رأس المال الفلسطيني، تدعو إسرائيل لإزاحة الرئيس الفلسطيني أنه «عقبة أمام السلام، وأمام النهوض في الاقتصاد الفلسطيني». وتصريح ليبرمان جاء في وقت أعلن فيه مسؤولون آخرون أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تناقش سيناريوهات ما بعد عباس.
وشارك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعملية السلام جيسون غرينبلات في لقاءات من هذا النوع، إذ التقى في أوقات متباعدة شخصيات فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتدعم واشنطن شخصيات فلسطينية في العلن كما يقول ناشطون فلسطينيون. وقالت المصادر إنهم يدفعون إلى العلن شخصيات فلسطينية أصبحت معروفة للجميع.
وتراهن أوساط الرئيس الفلسطيني على أن هذه المحاولات ستفشل مثلما فشلت محاولات سابقة كثيرة. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الإسرائيليين والأميركيين لن يجدوا «قوات لحد» هنا أو أي شخص مستعد للتنازل عن القدس.
وتوترت العلاقة بين السلطة وواشنطن بعد اعتراف ترمب بالقدس وتفاقم التوتر بعد رفض عباس لقاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ثم دخل الطرفان في مواجهة في مجلس الأمن والأمم المتحدة، قبل أن يصعد عباس ويشن هجوما على واشنطن ويعلن أنها لن تكون وسيطا لأي عملية سياسية، ويرد ترمب بالتهديد بعقوبات ويبحث عباس عن آلية دولية جديدة.
واتهم المفوض السياسي العام، الولايات المتحدة بأنها تحولت إلى شريك للاحتلال في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وتوقع مزيدا من الضغوط عبر تقليص وحجب مساعدات مالية، وتصعيد القمع وتسريع الاستيطان وتكثيف الاعتداءات خاصة بحق مدينة القدس، «بالإضافة إلى إثارة الفتن وخلط الأوراق عبر ماكينة التضليل والتحريض الإعلامية للنيل من صلابة موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس».
وقال ضميري «إن القيادة ستواصل مواجهة القرار الأميركي الأخير، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات وأحرار العالم، وإن التهديدات لن تزيدها إلا صلابة وتمسكا بحقوقنا الوطنية».
ويسعى الرئيس الفلسطيني الآن لاستبدال الولايات المتحدة كراعٍ وحيد للعملية السياسية، بآلية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة.
وهذا التوجه جاء ضمن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وهو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حالة انعقاده، والتي نصت كذلك على تعليق الاعتراف بإسرائيل وتحويل السلطة إلى دولة ومواصلة الانضمام إلى المؤسسات الدولية.
وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، عن عزم السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل لطلب تفعيل حصول فلسطين على العضوية الكاملة.
وقال المالكي للإذاعة الرسمية، إنه سيتم تفعيل الطلب الفلسطيني الذي سبق تقديمه عام 2011، بخصوص حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وأضاف: «سيتم كذلك تقديم طلب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وكذلك لتجديد التزام مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار 2334 حول مناهضة الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بوقفه».
ويفترض أن ترأس الكويت دورة مجلس الأمن الشهر المقبل، التي تتضمن اجتماعا مغلقا لمناقشة أوضاع الشرق الأوسط في الـ20 من الشهر المقبل، يليه اجتماع تقني في 23 من الشهر المقبل في مجلس الأمن مرتبط بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأراضي الفلسطينية بمشاركة شخصيات دولية.