قصف تركي على «الوحدات» الكردية في اليوم العاشر لـ«غصن الزيتون»

المعارضة التركية تدعو إلى «مصالحة مع الأسد»

TT

قصف تركي على «الوحدات» الكردية في اليوم العاشر لـ«غصن الزيتون»

واصلت المدفعية والطيران التركي قصفهما مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين في إطار عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي تشارك فيها فصائل من الجيش السوري الحر موالية لتركيا التي دخلت يومها العاشر، الاثنين، في وقت دعت فيه المعارضة التركية حكومة العدالة والتنمية إلى التعاون مع نظام بشار الأسد إذا كانت ترغب في القضاء على تهديدات التنظيمات الإرهابية في سوريا، محذرة من استخدام عملية «غصن الزيتون» لتعبئة الشارع التركي من أجل انتخابات مبكرة محتملة في البلاد.
وشنت المدفعية التركية المتمركزة في ولاية كليس التركية الحدودية قصفاً عنيفاً على أهداف للوحدات الكردية في جبل «درماك» تزامناً مع تحليق للطائرات الحربية فوق سماء عفرين.
وكانت القوات التركية والجيش السوري الحر كثفا من قصفهما الجوي والمدفعي لأهداف الوحدات الكردية في بلدة جندريس غرب مدينة عفرين ليل الأحد - الاثنين، فيما قامت وحدات من الجيش الحر بعمليات استطلاع بالمنطقة عبر طائرات دون طيار.
وتعد جندريس من أهم النقاط الاستراتيجية التي تستخدمها الوحدات الكردية في القصف الصاروخي على بلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوب تركيا وتمثل سهلاً يمتد إلى مركز مدينة عفرين.
في السياق ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا بولاية كليس جنوب البلاد تشمل وحدات مدفعية من طراز «العاصفة». إلى ذلك، أعلن الجيش التركي في بيان مقتل 40 من عناصر الوحدات الكردية ليصل عدد من تم تحييدهم في إطار عملية غصن الزيتون إلى 597 مقاتلاً من الميليشيات الكردية، بحسب بيان لرئاسة هيئة الأركان التركية أمس.
وأشار البيان إلى أن المقاتلات التركية دمرت خلال غاراتها الليلة قبل الماضية 44 هدفاً عسكرياً شملت أوكاراً ومخابئ ومستودعات ذخيرة ومرابض أسلحة. في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الاثنين)، إن القصف التركي المستمر على سد 17 نيسان أو ما يعرف بـ«سد ميدانكي» يهدف إلى إغراق منطقة عفرين بعد ما وصفه بـ«فشل العملية العسكرية التركية».
وأضاف المرصد السوري، ومركزه بريطانيا، أن القوات التركية تقصف بطائراتها منذ منتصف ليل أول من أمس أماكن في محيط سد 17 نيسان، الواقع على بعد نحو 12 كلم إلى الشمال من مدينة عفرين السورية، ما أسفر عن أضرار مادية بالسد.
وأشار إلى تزايد المخاوف بشأن استهداف السد وتخريبه من قبل الطائرات التركية التي استهدفته للمرة الثالثة خلال 10 أيام.
ويقع سد 17 نيسان على نهر عفرين، ويبعد عن بلدة ميدانكي نحو كيلومترين، ويعمل على حجز الفيضانات الناتجة عن هطول الأمطار وتجمع المياه، ويحمي المناطق الزراعية الواقعة خلفه.
ويؤمن السد أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه سنوياً لمدينتي إعزاز وعفرين، حيث يعيش أكثر من 190 ألف نسمة. إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ، إن من غير المنطقي توقع تهاون تركيا حيال تأسيس «دولة إرهابية» على حدودها.
وأشار في كلمة خلال افتتاح مؤتمر حول القدس في إسطنبول أمس، إلى محاولات لتنفيذ خطة لتقسيم تركيا، لافتاً إلى أنه لا يوجد اعتراض حالياً من أي جهة حول قانونية عملية غصن الزيتون العسكرية في عفرين.
في السياق، أكد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أن الذخائر التي تستخدمها القوات المسلحة التركية في عملية «غصن الزيتون» بعفرين محلية الصنع بالكامل.
وقال جانيكلي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ننتج محلياً كامل الذخائر التي يستخدمها جيشنا في عملية عفرين. مخازننا مليئة بالذخائر التي تكفي لتطهير المنطقة كلها من الإرهاب وليس عفرين فقط، ونحن مستمرون في الإنتاج».
وأورد أمثلة للأسلحة والذخائر المنتجة محلياً ومنها مدافع «العاصفة» وقذائفها، وراجمات الصواريخ «تشينار» وذخائرها، فضلاً عن قذائف «HGK» الذكية والموجهة التي تستخدمها طائرات «إف 16».
على صعيد موازٍ، اعتقلت السلطات التركية 311 شخصاً بتهمة «الترويج للإرهاب» على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدات وانتقادات لعملية «غصن الزيتون».
وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان أمس، إنه تم القبض على هؤلاء خلال حملة بدأت منذ الأسبوع الماضي في شتى أنحاء البلاد، خصوصاً في مدينة إسطنبول ومنطقة جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية.
وطالت الاعتقالات مسؤولين محليين في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. ودعا الرئيس المشارك للحزب، المسجون منذ أكثر من عام على ذمة قضايا تتعلق بدعم الإرهاب، صلاح الدين دميرتاش المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد للهجوم التركي. وكشف مسؤول في الحزب أن عدد أعضائه المعتقلين بلغ 209 أشخاص تم القبض عليهم بتهمة «الترويج للإرهاب» و«الحض على الكراهية»، بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول عملية «غصن الزيتون» في عفرين.
واتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية السلطات التركية بعدم تحمل الانتقادات الموجهة إليها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا إلى الوحدة والتضامن دعماً لعملية عفرين، وحذر المعترضين عليها في الوقت نفسه بأنهم سيدفعون ثمناً غالياً.
في الوقت ذاته، دعا كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الحكومة التركية إلى إعادة العلاقات مع سوريا والتعامل مع نظام بشار الأسد، إذا كانت راغبة حقاً في القضاء على خطر التنظيمات الإرهابية في سوريا.
وقال كليتشدار أوغلو في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية أمس في أنقرة، تناول فيها عملية «غصن الزيتون» في عفرين، إن الطريق لتحقيق السلام في سوريا والحفاظ على سلامتها ووحدتها تمر عبر إقامة حوار بين تركيا وسوريا، مضيفاً: «يجب أن نتعامل مع الحكومة السورية بطريقة أو بأخرى إذا كنا نرغب في ألا تجد التنظيمات الإرهابية مأوى لها في هذا البلد... نعتقد أنه يجب اتخاذ خطوات لإقامة علاقات مع سوريا».
وقطعت أنقرة علاقاتها مع دمشق أواخر عام 2011 بسبب حملة القمع الصارمة لنظام الأسد ضد جماعات المعارضة.
والأسبوع الماضي، دعت رئيسة «الحزب الجيد» المعارض ميرال أكشنار الحكومة إلى إعادة العلاقات مع الأسد بشكل صريح، لافتة إلى أن هناك اتصالات دبلوماسية تجري بشكل سري بين أنقرة ودمشق ومن الأفضل لتركيا أن تجريها في العلن.
وقال كليتشدار أوغلو إنه يعتزم زيارة دمشق خلال الفترة المقبلة للمساعدة في استعادة العلاقات بين تركيا وسوريا، مضيفاً: «نقوم بتقييم زيارة محتملة لدمشق. ونعلق أهمية على فتح آليات اتصال بين تركيا والحكومة المركزية في دمشق من أجل استعادة العلاقات الثنائية». ولم يكشف عن موعد الزيارة وما إذا كانت تتضمن لقاء مع رئيس النظام السوري بشار الأسد أم لا.
وسبق لحزب الشعب الجمهوري القيام بمبادرات مماثلة وإرسال وفود إلى دول إقليمية توترت علاقات أنقرة معها بشدة مثل مصر والعراق.
واتهم كليتشدار أوغلو الحكومة بإلقاء تركيا فيما سماه «مستنقع الشرق الأوسط» من خلال التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، قائلاً إن الحكومة ساعدت حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية في اكتساب الشرعية الدولية في المراحل المبكرة من الحرب الأهلية السورية.
ووجه كليتشدار أوغلو حديثه إلى الرئيس رجب طيب إردوغان قائلاً: «ألم تستضف صالح مسلم (رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي السابق) في أنقرة على السجاد الأحمر؟»، في إشارة إلى زيارات مسلم المتكررة لأنقرة قبل منتصف عام 2015، قائلاً: «من المسؤول عن القتلى في عملية عفرين؟ من استضاف حزب الاتحاد الديمقراطي؟ إذا لم تكن قد اعتبرت الحزب منظمة إرهابية من قبل، فإن الولايات المتحدة لن تقبل أيضاً تصنيفه منظمة إرهابية. ثم عندما غيرت رأيك وصنفته منظمة إرهابية تريد من الولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه، لكنها لن تفعل، إن سياساتكم هي التي أوجدت هذه المشكلة».
وعبر كليتشدار أوغلو عن عدم ارتياحه لحقيقة أن عملية «غصن الزيتون» يجري تنفيذها بمشاركة الجيش السوري الحر خصوصاً الفصائل السنية من العرب والتركمان، قائلاً: «لدينا جيش، جيش بطولي، يمكنه أن يحارب في ظل ظروف صعبة. لكننا نشعر أن بطولية جيشنا تنقل إلى الجيش السوري الحر. لماذا؟ ما هذا الجيش السوري الحر؟ نحن نشعر بالانزعاج لأن جيشنا مرتبط بهذه المجموعة».
وجاءت تعليقات كليتشدار أوغلو بعد أن قال نائب رئيس الحزب أوزتورك يلماظ الأسبوع الماضي، إن الجيش السوي الحر يضم في جزء منه مسلحين من تنظيمات إرهابية مثل «داعش» والنصرة والقاعدة.
وانتقد زعيم المعارضة التركية الإجراءات القانونية والإدارية ضد المعارضين الذين دعوا الحكومة إلى إنهاء العملية في سوريا التي شملت اعتقال 311 شخصاً، بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: «هناك ضغط واضح على من لديهم وجهات نظر مختلفة حول عملية عفرين... لا أستطيع الحديث عن الديمقراطية في بلد لا يسمح فيه بحرية التعبير عن الأفكار».
وتوقع كليتشدار أوغلو أن تلجأ الحكومة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة هذا العام، بدلاً من العام المقبل، محذراً من تسييس عملية «غصن الزيتون» من أجل تحقيق مكاسب سياسية للحزب الحاكم، وقال: «من المحتمل أن تكون هناك استطلاعات للرأي في وقت مبكر. ولكن يجب أن أقول إن استغلال عملية عفرين في انتخابات مبكرة لن يكون صحيحاً. هذه العملية يقوم بها جيش هذا الشعب وليس من قبل حزب العدالة والتنمية. هذا هو نضال تركيا».



كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.


ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)

قبل أيام من عيد الفطر، استقلَّ السوداني محمد السيد (33 عاماً) حافلةً من حي فيصل، بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث المنفذ البري الرابط بين البلدين، بعد 10 أشهر فقط قضاها في مصر، بينما عائلته في منطقة الجزيرة بالسودان، مرجعاً قرار العودة السريع، دون استكمال علاجه الذي جاء من أجله، إلى «حملات الترحيل المصرية لمخالفي الإقامة».

وتشهد رحلات العودة الطوعية زيادةً لافتةً في الأسبوعين الماضيين، رغم تراجع رحلات العودة المجانية، وفق ما أكدته مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك بسبب الحملات الأمنية لترحيل السودانيين ممَّن ليست لديهم إقامات سارية، «ما جعل كثيراً من الأسر تفضِّل الإنفاق على العودة، بدلاً من تحمل تكلفة البقاء في مصر، ودفع إيجار شقة بمبلغ كبير لشهر آخر، مع مواجهة خطر الترحيل»، حسب أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إبراهيم عز الدين.

تكدس العائدين في «معبر أرقين» خلال أزمة الضرائب (حملة راجعين لي بلد الطيبين)

وتسبَّبت الحرب بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. لكن منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025، غادر عبر المنافذ البرية أكثر من 428 ألف سوداني، وفق تقديرات سودانية رسمية.

وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الأسر التي رحلت بعد عيد الفطر، أضعاف من كانت تغادر قبله... وبعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية في مايو (أيار) المقبل، ستتضاعف الأعداد أكثر وأكثر».

الأمر نفسه أكده مؤسِّس حملة «راجعين لي بلد الطيبين»، محمد سليمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الحملة قوائم طويلة مُسجَّلة سيتم تفويجها تباعاً للعودة، لافتاً، إلى «أنَّ الأعداد شهدت زيادةً كبيرةً منذ عيد الفطر وحتى الآن، وأنَّ الرحلات تسير بسلاسة بعدما تداركت السلطات السودانية أزمةً كادت تؤثر على حركة العودة قبل أيام في ميناء أرقين البري».

وكان ميناء أرقين البري، شهد يوم الجمعة الماضي تكدساً للعائدين، بعدما أعلن سائقو الحافلات الإضراب؛ اعتراضاً على زيادة الضرائب المفروضة على حافلاتهم. وافترش العائدون من النساء والأطفال الأرض إلى جانب حقائبهم الكثيرة... وبعد ساعات من الأزمة، قرَّر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفع الضرائب، واستأنف السائقون رحلاتهم إلى الداخل السوداني.

وعلق سليمان: «لو لم تحل الأزمة سريعاً لأثَّر ذلك على أعداد الوافدين يومياً، بعدما شهدت أعدادهم زيادةً ملحوظةً».

والزيادة في أعداد العائدين، أكدها أيضاً مدير معبر أرقين، والمشرف على المعابر، العميد مبارك داؤود سليمان، قائلاً في تصريح صحافي: «إن المعبر يشهد زيادةً مستمرةً في أعداد العائدين عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث يتراوح عدد القادمين يومياً ما بين 1500 و2000 مواطن، رغم أن الرحلات المنتظمة لمنظومة الصناعات الدفاعية لم تبدأ بعد».

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن إحدى رحلات قطارات العودة (مجلس الوزراء المصري)

وبعد انتظار لشهور، تفكر السودانية لمياء محمد (32 عاماً) في استبدال الحافلات المدفوعة، بالعودة الطوعية المجانية، في ظلِّ تأخر الأخيرة، وغموض مواعيد رحلاتها، رغم أنَّ تدبير المبلغ الذي تحتاج إليه العودة المدفوعة بعد زيادة أسعارها، ليس سهلاً.

وارتفت أسعار الرحلات نحو ألف جنيه مصري، حسب منسق حملة «راجعين لي بلد الطيبين» عبد الناصر جعفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلات أصبحت بـ3500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً) للفرد بعدما كانت بـ2500 جنيه، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.

تقول لمياء لـ«الشرق الأوسط»، إنها سجَّلت في المرحلة السابقة لـ«العودة الطوعية المجانية» قبل غلق باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وظلَّت تنتظر اتصالاً يخبرها بموعد رحلتها، ولم يحدث ذلك، وبعد فتح باب التسجيل مجدداً، حاولت التسجيل، لكنها تفاجأت بالتعقيد في الأمر، سواء من حيث حجم البيانات المطلوبة، أو صعوبة تحميل الموقع.

وأسهمت رحلات العودة المجانية التي انطلقت في يوليو (تموز) من العام الماضي واستمرَّت حتى نهاية العام، في إعادة عشرات الآلاف من السودانيين، لكنها توقَّفت بداية العام في انتظار توفير تمويل لاستئنافها.

وقبل أسبوعين، فتحت الحملة باب التسجيل للراغبين في العودة مجاناً، دون إعلان موعد استئناف تفويج الرحلات، علماً بأن المرحلة الجديدة ستتضمن رحلات بحرية من أسوان إلى ميناء وادي حلفا السوداني.

ترغب لمياء، وعائلتها الكبيرة التي تتكوَّن من 9 أشخاص، في العودة خلال الشهر المقبل، وبحد أقصى قبل نهايته. وتقول: «نخشى حملات الترحيل، وفي الوقت نفسه لا نعلم متى ستستأنف رحلات العودة المجانية... سنحاول تدبير مبلغ العودة المدفوعة».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وبدأت قوات الأمن المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملات موسَّعة في مناطق تمركز الوافدين، وفي الطرق، لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين وفق شهادات متنوعة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، من 62 جنسية مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

وقال مدير عام «هيئة وادي النيل البحرية»، العقيد محمد آدم محمد أبكر، لـ«الشرق الأوسط»، «إن العمل في ميناء وادي حلفا البديل، يجري على قدم وساق، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، متوقعاً أن تُستأنف رحلات العودة الطوعية منتصف أبريل (نيسان)، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنَّ ذلك، «ليس موعداً نهائياً».


«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.