توقعات بتصاعد التبادل التجاري بين السعودية والمغرب إلى سبعة مليارات دولار في 2014

استراتيجية تقر زيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين بنسبة 10 في المائة

توقع مجلس الأعمال السعودي المغربي تصاعد التبادل التجاري بين البلدين مطلع عام 2014 إلى أكثر من سبعة مليارات دولار، كثمرة متوقعة لانطلاق خط ملاحي من المؤمل أن يربط بين ميناءي جدة والدار البيضاء.
وقال محمد الحمادي؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي بغرفة الرياض، لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع أن يقود خط الملاحة بين بلدينا العمل التجاري والاستثماري على مستوى ثنائي في مرحلته الأولى، وعلى مستوى دولي في مرحلة مقبلة».
وأكد الحمادي أن مجلسي الأعمال في البلدين أقرا فعليا آلية لتطوير استراتيجية فاعلة، لبحث وتوظيف الفرص الاستثمارية كافة في كل المجالات، متوقعا أن تثمر هذه الخطوة عن تحقيق أمن غذائي حقيقي، من خلال النهوض بقطاع الزراعة بشكل عصري تقني. وأوضح أن المؤشرات تؤكد أن خطوط النقل البحري بين البلدين سوف تزيد معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 20 في المائة مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين في ظل التوجه نحو زيادة التمويلات اللازمة للمشروعات المتفق عليها.
ولفت إلى أن إرادة القيادة في البلدين تحفز بذل المزيد في كل ما من شأنه أن يواكب العلاقة المطردة من حيث الزيادة المتوقعة في حجم الفرص الاستثمارية التي تلبي طموحات رجال الأعمال بالبلدين، وتشجع على استقطاب استثمارات جديدة بنسبة لا تقل عن 10 في المائة.
وفي غضون ذلك، بحث الجانبان بمجلس الأعمال السعودي المغربي، خلال اجتماعهما الذي عقد مؤخرا، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، نتائج توصيات الاجتماع السابق للمجلس، وكيفية إيجاد فرص استثمارية تخدم الطرفين. وبحث الاجتماع الخطوات والإجراءات القانونية والاستثمارية والتوصيات التي خرج بها المجلس خلال اجتماعه السابق، مطالبا بتعزيز التحكيم الدولي في أي شراكة، مشيرا إلى توقعات بنمو سوق المنتجات المغربية في السوق السعودية.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي أن الشركة ستشغل خطوط ملاحة دولية أخرى بعد نجاح المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الشركة ستشغل ست سفن تحمل 100 ألف حاوية مبردة وعادية في المرحلة الأولى. وأبان أن تشغيل شركة النقل البحري سيكون في نشاطين؛ الأول هو شراء السفن وتشغيلها، انطلاقا من الخط الملاحي المباشر بين ميناء جدة وميناء الدار البيضاء، وتشغيل خطوط ملاحية ذات جدوى بين دول العالم. أما النشاط الثاني وفق الحمادي، فهو شراء وتأجير السفن، منوها بأن مسار الرحلات للسفن بين جدة والدار البيضاء سيكون بواقع 3376 ميلا بحريا وبسرعة 18 عقدة للسفينة، حيث يستغرق زمن الرحلة بين الميناءين 22 يوما ذهابا وإيابا.
وزاد أن الجانب السعودي في المجلس اتفق مع نظيره المغربي على إنشاء صندوق استثماري يدعم المشروعات الناشئة والمتوسطة في كلا البلدين لدعم المشروعات السعودية وتسهيل الإجراءات الإدارية في المغرب. كذلك بحث تكوين المشروعات الاستثمارية ذات الصبغة الإنمائية، وتشجيع رؤوس الأموال وتوظيفها في المشروعات المجدية، وتكثيف التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب الاشتراطات والقوانين التي يجب على المستثمر السعودي الراغب في الدخول للسوق المغربية معرفتها والإلمام بها.
من جانبه، حدد الدكتور سلطان الثعلي، عضو مجلس الأعمال السعودي – المغربي، أن رأس مال شركة النقل البحري المباشر بين البلدين يصل إلى 415 مليون ريال على أن تكون شركة مساهمة مقفلة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، استنادا إلى نتائج دراسة خاصة بذلك. وروعي قياس نسب الحصص السوقية وتقليل المخاطر في خط سير رحلات السفن، إلى جانب عدد الرحلات شهريا، موضحا أن المقر الرئيس للشركة التي ستحمل اسم «المملكتين للنقل البحري»، سيكون بجدة وستحمل السفن العلم السعودي.
وفي الإطار نفسه، أكد خالد بن جلون، رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال، أن الاقتصاد المغربي واعد في شتى المجالات، لافتا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على ضرورة تنشيط وبحث الفرص الاستثمارية. وأوضح أن بلاده ستقدم تسهيلات من دون فوائد ضريبية وإعفاءات للشركات المستثمرة من الضرائب الجمركية لمدة خمسة أعوام، بعدها تحتسب الضرائب بنسبة ثابتة تبلغ 17.5 في المائة من تاريخ أول تصدير، متوقعا أن يحدث الخط الملاحي نقلة في حجم التبادل التجاري بين البلدين.