«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير

وزير التجارة يرجع السبب لممارسات الأجانب

«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير
TT

«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير

«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير

ضمن إجراءاته لضبط الأسواق والسيطرة على التضخم والعملات الحرة، حظر بنك السودان المركزي، 130 شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير من أشكال التعاملات المالية والمصرفية كافة في البلاد.
وأرجع بيان صادر عن البنك أسباب الحظر إلى عدم التزام تلك الشركات بسداد مداخيلها من الصادرات طوال فترات سابقة.
وفيما أعاد البنك المركزي أمس فك حظر خمس شركات كبري أهمها الشركة السودانية للاتصالات والمجموعة التجارية الوسطي (سي تي سي)، شملت إجراءات المركزي، حظر مصرف (الساحل والصحراء) من عمليات التصدير والاستيراد. ووجه إنذارا لستة مصارف أخرى لمخالفتها الضوابط.
وقال البنك، إن القرار يأتي في إطار الرقابة المستمرة على المصارف التجارية بغرض الالتزام بضوابط وموجهات وسياسات المركزي، لضمان انسياب موارد البلاد من حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي.
وأوضح بيان صحافي صادر من البنك المركزي، أن «القرار بفصل وحظر حسابات مصرفية جاء بعد التأكد من مخالفة هذه البنوك للضوابط والموجهات المتعلقة بإعادة حصائل الصادرات إلى البنك المركزي، وهو الأموال والأرباح التي يجنيها المصدرون من عائدات تجارتهم للخارج، وعندما يرغبون في إعادة إدخالها فإن بنك السودان المركزي يتحصل على نسبة منها بالعملات الصعبة لا تقل عن 20 في المائة، لحسابه، وهو الأمر الذي يثير سخط المصدرين».
وكان بنك السودان المركزي قد تنازل في منتصف الشهر الحالي عن نسبة الـ25 في المائة من حصائل الصادرات التي كان يتم بيعها له من قبل المصدرين، موجها باستغلال هذه النسبة وفقا لأوجه استخدامات النقد الأجنبي التي حددتها الضوابط الصادرة من بنك السودان المركزي. كما سمح لكافة المصارف وقتها بالدخول في عمليات استيراد سلعة القمح بكافة طرق الدفع وبتسهيلات في السداد، وسمح للمصارف أيضا بتمويل عمليات استيراد القمح بالعملة الأجنبية.
وفيما أشارت مصادر تعمل في التصدير لـ«الشرق الأوسط»، بأن خطوة بنك السودان المركزي، ستؤثر سلبا على سمعة هذه الشركات ورجال الأعمال في الخارج، أكد خبراء مصرفيون أن القرار يأتي في سياق فرض رقابة البنك المركزي من أجل تعزيز موارد النقد الأجنبي. وقالوا إن عدداً ممن شملهم الحظر قاموا بتوفيق أوضاعهم بالفعل.
أوضح حاتم السر وزير التجارة السوداني، أن هناك خطوات حثيثة لمعالجة الموضوع الخاص بحصيلة الصادرات لضمان عوائدها وعودتها للسودان، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي من شأنه المساعدة في استقرار سعر الصرف، وأوضاع العملة المختلة والمتصاعدة حاليا.
وحول تأثير تلك القرارات على عزوف المصدرين والمستوردين عن القيام بعمليات تجارية، أوضح الوزير أن «القطاع الخاص لعب دورا كبيرا جداً في هذا الإطار، مما دعا الحكومة إلى نصرته، لكن المشكلة تبقى في وجود الأجانب في التجارة، الذين يصدرون سلعهم من دون إعادة أي حصائل للبلاد، ويستغلون المبلغ في الخارج ولا يعيده للسودان».
وكان البنك المركزي السوداني قد أصدر عقب تطبيق ميزانية عام 2018 والتي شملت زيادات في الدولار الجمركي بنسبة 300 في المائة، إجراءات لتيسير الاستيراد وإتاحة التمويل. وشملت تلك الإجراءات السماح للمستثمرين الأجانب بالاستيراد دون تحويل قيمة، وكذلك السماح لهم بالحصول على تمويل مصرفي من البنوك المحلية.
وحدد منشور بنك السودان المركزي 10 سلع لاستيرادها من دون تحويل قيمة، والسماح باستيرادها باستخدام وسائل الدفع كافة، وهي آليات ومعدات القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية والأسمدة والمبيدات والأدوية.



«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الرئيسية؛ وهي: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش».

وعلّق شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، على قرار وكالة «ستاندرد آند بورز»، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، قائلاً إن «الاستقرار الاقتصادي، واستقرار الليرة، وتراجع عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وتباطؤ مسار التضخم؛ كانت عوامل فعّالة في زيادة التصنيف».

وأضاف أن «التطورات الإيجابية التي حققناها من خلال برنامجنا الاقتصادي، أدّت أيضاً إلى خفض علاوة المخاطر لتركيا، وحققت تحسّناً كبيراً في تكاليف الاقتراض الخارجي».

وتابع شيمشك أن «مؤشرات السوق لدينا تشير إلى تصنيف أعلى، وتؤكد أن التطورات الإيجابية ستستمر في الفترة المقبلة».

وأعلنت «ستاندرد آند بورز»، في بيان ليل الجمعة - السبت، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي سياسته النقدية.

وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «إيجابية» إلى «مستقرة»، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط الحكومة «الطموحة» من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.

وكانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لتركيا مايو (أيار) الماضي من «بي» إلى «بي+»، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وسبق أن رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا من «بي 3 إتش» إلى «بي 1»، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية. وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد تركيا.

على صعيد آخر، سجّل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول التي تُعد كبرى مدن تركيا ارتفاعاً بنسبة 59.10 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وحسب بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.64 في المائة في أكتوبر، وسجل التضخم السنوي 59.10 في المائة.

وسجّل التضخم الشهري 3.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، و59.18 في المائة على أساس سنوي.

إحدى أسواق الخضراوات والفواكه في إسطنبول (إعلام تركي)

أما مؤشر أسعار الجملة الذي يعكس تحركات أسعار الجملة فارتفع بنسبة 0.15 في المائة شهرياً، و43.07 في المائة سنوياً.

وبالمقارنة مع سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 11.43 في المائة في نفقات مجموعة الملابس، و4.17 في المائة في مجموعة نفقات الصحة والعناية الشخصية، و4.06 في المائة في مجموعة نفقات السكن، و3.40 في المائة في مجموعة نفقات الغذاء.

كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.38 في المائة في نفقات مجموعة السلع المنزلية والثقافة والتعليم والترفيه.

بائع سميط في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يعرض بضاعته بالشارع (رويترز)

وحسب تقرير لمؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، شهدت أسعار الغذاء في تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.06 في المائة في أكتوبر، ليصل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 45.67 في المائة. وبلغت الزيادة منذ بداية العام 32.14 في المائة.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل التضخم السنوي للغذاء، وفق مؤشر المعيشة، 45.67 في المائة، وارتفع إلى 48.7 في المائة، وفقاً لمؤشر تضخم المطبخ التركي.

على صعيد آخر، كشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، استمرار تراجع عجز التجارة الخارجية.

وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إنه «في حين زادت الصادرات بنسبة 3.6 في المائة سنوياً في أكتوبر، استمر انكماش الواردات لمدة 6 أشهر، وتحسّن العجز السنوي في التجارة الخارجية بمقدار 35.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 77.7 مليار دولار».

وأضاف: «نتوقع أن يكون العجز التجاري الخارجي أفضل من توقعاتنا في برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى في عام 2024، ومن خلال خطوات برنامجنا، سنزيد حصتنا في التجارة العالمية عبر تحقيق التحول المزدوج، وزيادة القيمة المضافة والوصول إلى مراكز أعلى في سلاسل التوريد».