عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

المغرب يتجه لعدم تجديد «خط السيولة والوقاية» في شكله الحالي

يسعى للتفاوض مع صندوق النقد حول آلية أقل اشتراطاً

TT
TT

المغرب يتجه لعدم تجديد «خط السيولة والوقاية» في شكله الحالي

يتجه المغرب إلى عدم تجديد اتفاقية «خط الوقاية والسيولة» مع صندوق النقد الدولي واستبدالها بآلية جديدة أكثر مرونة وأقل اشتراطا. وكان المغرب قد وقع الاتفاقية في سنة 2012، في وقت تدهورت فيه مؤشراته المالية في سياق تداعيات الأزمة العالمية، وعلى الخصوص ارتفاع العجز في الميزانية إلى 7.2 في المائة، وارتفع عجز ميزان الأداءات إلى 9.5 في المائة، فيما انخفض مستوى الموجودات من العملات الخارجية إلى ما يعادل 4 أشهر من الواردات.
ويهدف خط الوقاية والسيولة إلى وضع مبلغ مالي رهن إشارة المغرب، والذي يُمكِنه اللجوء إليه في حالة تعرضه لصدمات خارجية. ووقعت الاتفاقية الأولى في هذا الشأن في 2012 لمدة عامين بقيمة 6 مليارات دولار، وجددت هذه الاتفاقية للمرة الأولى في 2014 بقيمة 5 مليارات دولار، ثم في 2016 بقيمة 3.42 مليار دولار.
وتشترط اتفاقية الوقاية والسيولة التزام الحكومة المغربية بتخفيض عجز الميزانية ورده إلى 3 في المائة بدل 7.2 في المائة في 2012، والحفاظ على احتياطي العملات في مستوى أعلى من أربعة أشهر من الواردات. وتنظم الصندوق بعثة سنوية للمغرب للتأكد من التزامه بهذه الشروط، بحسب مصدر مطلع.
ومنذ سنة 2013، اتخذ المغرب الكثير من الإجراءات بهدف إعادة التوازن إلى مؤشراته الاقتصادية الأساسية، خاصة من خلال إصلاح نظام دعم الأسعار، وإصلاح منظومة التحصيل الجبائي، وتخفيض نفقات الحكومة. وتمكن المغرب من تخفيض مستوى العجز في الميزانية ليصل إلى 3.5 في المائة في سنة 2017، والرفع من حجم الموجودات من العملة الصعبة إلى نحو 6 أشهر من الواردات بدل 4 أشهر في 2012.
ويضيف المصدر أن الوضع الحالي للاقتصاد المغربي، خاصة مع الشروع في الانتقال إلى نظام مرونة سعر الصرف، أصبح يتجاوز مستوى الاتفاقية السابقة لخط الوقاية والسيولة، ومن تم عزم المغرب على عدم تجديد هذه الاتفاقية بعد انتهاء أجلها في يوليو (تموز) المقبل، واستعداده للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد حول خط المرونة والسيولة، الذي يعتبر أقل شروطا من خط الوقاية والسيولة.
وخلال اليوم الأول لمؤتمر صندوق النقد الدولي حول الازدهار للجميع آفاق النمو والتشغيل في المنطقة العربية بمراكش، نظمت ندوة حول معطيات الاقتصاد المغربي، والتي قدم خلالها مسؤولون من وزارات المالية والزراعة والصناعة مختلف السياسات والمخططات التنموية والإصلاحات التي يقودها المغرب.
وأبرزت الندوة أن المغرب تمكن من خلال «مخطط المغرب الأخضر» للنهوض بالزراعة و«مخطط التسريع الصناعي» ومخطط تنمية الطاقات المتجددة ومخطط تنمية الصيد البحري والرؤية الخاصة بتنمية السياحة في أفق 2020، من تخفيف تبعية معدل نمو الاقتصاد المغربي بالإنتاج الزراعي المرتبط بدوره بالظروف المناخية.
ويهدف المخطط الأخضر إلى تحرير الإنتاج الزراعي من الخضوع لتقلبات الطقس من دعم التحول من الزراعات التقليدية المعتمدة على الأمطار (خاصة القمح والشعير) إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية كالأشجار المثمرة (مثل اللوز والزيتون). وبعد 10 سنوات من إطلاق هذا المخطط تم تحويل 700 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. ويتكون المخطط الأخضر من برنامجين كبيرين، يهدف الأول إلى تشجيع الزراعة العصرية التي تتطلب استثمارات كبيرة، ويهدف الثاني إلى تشجيع الاقتصاد التضامني والتعاونيات وتكتلات الفلاحين الصغار، ويتوخى محاربة الفقر وضمان استقرار السكان في المجال القروي عبر تحسين ظروف عيشهم ومصادر دخلهم وتوفير الخدمات الأساسية.
أما مخطط التسريع الصناعي، فانطلق من اختيار مجموعة من القطاعات الصناعية التي يتوفر فيها المغرب على مؤهلات وقدرات تنافسية، خصوصا على مستوى الأسواق الخارجية. وفي هذا الإطار تمكن المغرب من اجتذاب استثمارات ضخمة في مجال تركيب السيارات، من خلال مجموعة رونو وبوجو. وحول هذه المصانع حاول بناء منظومات صناعية متكاملة من خلال التشجيع على الاستثمار في تصنيع المكونات والقطع وغيرها من الصناعات الممولة لصناعة السيارات. وبذلك أصبحت صناعة السيارات أول قطاع مصدر في البلاد في ظرف 4 سنوات. وناهزت نسبة استعمال المكونات المنتجة محليا 43 في المائة، وتتجه هذه النسبة إلى بلوغ 80 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة مع المشاريع الاستثمارية الجاري إنجازها، وضمنها مشروع بوجو لتصنيع المحركات بالكامل في المغرب.
ومن بين المهن التي اعتمدها المغرب في مخطط التسريع الصناعي، والتي عرفت بدورها انطلاقة جيدة وأصبحت تساهم في الصادرات بشكل متنام، صناعة الأغذية وصناعة الأسمدة والمخصبات وصناعة الطائرات وصناعة الأدوية.
ويهدف مخطط التسريع الصناعي ليس فقط إلى رفع مساهمات الأنشطة الصناعية في معدل النمو، بهدف موازنة القطاع الزراعي، ولكن أيضا إلى ربط عجلة النمو بعجلة التشغيل. فمن بين المؤاخذات على النمو المرتكز على الزراعة ضعف وقعه على التشغيل. فرغم أن الاقتصاد المغربي يحقق في بعض السنوات معدلات نمو بين 4 و5 في المائة فإن الأثر على التشغيل ضعيف نظرا لطبيعة فرص العمل في المجال الزراعي. ويعول المغرب على التصنيع في تشغيل الأعداد المتزايدة للشباب الذين يصلون سنويا إلى سوق العمل. أما مخطط الطاقة فيهدف إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة (الشمس والرياح) إلى 52 في المائة في تلبية حاجيات المغرب من الكهرباء. ويهدف هذا المخطط، من خلال إطلاق استثمارات ضخمة، إلى إنشاء منظومة صناعية متكاملة حول الطاقات المتجددة من خلال تحفيز الاستثمارات في تصنيع الأجزاء محليا لتموين المشاريع الجارية والتصدير.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا