عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

المغرب يتجه لعدم تجديد «خط السيولة والوقاية» في شكله الحالي

يسعى للتفاوض مع صندوق النقد حول آلية أقل اشتراطاً

TT
TT

المغرب يتجه لعدم تجديد «خط السيولة والوقاية» في شكله الحالي

يتجه المغرب إلى عدم تجديد اتفاقية «خط الوقاية والسيولة» مع صندوق النقد الدولي واستبدالها بآلية جديدة أكثر مرونة وأقل اشتراطا. وكان المغرب قد وقع الاتفاقية في سنة 2012، في وقت تدهورت فيه مؤشراته المالية في سياق تداعيات الأزمة العالمية، وعلى الخصوص ارتفاع العجز في الميزانية إلى 7.2 في المائة، وارتفع عجز ميزان الأداءات إلى 9.5 في المائة، فيما انخفض مستوى الموجودات من العملات الخارجية إلى ما يعادل 4 أشهر من الواردات.
ويهدف خط الوقاية والسيولة إلى وضع مبلغ مالي رهن إشارة المغرب، والذي يُمكِنه اللجوء إليه في حالة تعرضه لصدمات خارجية. ووقعت الاتفاقية الأولى في هذا الشأن في 2012 لمدة عامين بقيمة 6 مليارات دولار، وجددت هذه الاتفاقية للمرة الأولى في 2014 بقيمة 5 مليارات دولار، ثم في 2016 بقيمة 3.42 مليار دولار.
وتشترط اتفاقية الوقاية والسيولة التزام الحكومة المغربية بتخفيض عجز الميزانية ورده إلى 3 في المائة بدل 7.2 في المائة في 2012، والحفاظ على احتياطي العملات في مستوى أعلى من أربعة أشهر من الواردات. وتنظم الصندوق بعثة سنوية للمغرب للتأكد من التزامه بهذه الشروط، بحسب مصدر مطلع.
ومنذ سنة 2013، اتخذ المغرب الكثير من الإجراءات بهدف إعادة التوازن إلى مؤشراته الاقتصادية الأساسية، خاصة من خلال إصلاح نظام دعم الأسعار، وإصلاح منظومة التحصيل الجبائي، وتخفيض نفقات الحكومة. وتمكن المغرب من تخفيض مستوى العجز في الميزانية ليصل إلى 3.5 في المائة في سنة 2017، والرفع من حجم الموجودات من العملة الصعبة إلى نحو 6 أشهر من الواردات بدل 4 أشهر في 2012.
ويضيف المصدر أن الوضع الحالي للاقتصاد المغربي، خاصة مع الشروع في الانتقال إلى نظام مرونة سعر الصرف، أصبح يتجاوز مستوى الاتفاقية السابقة لخط الوقاية والسيولة، ومن تم عزم المغرب على عدم تجديد هذه الاتفاقية بعد انتهاء أجلها في يوليو (تموز) المقبل، واستعداده للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد حول خط المرونة والسيولة، الذي يعتبر أقل شروطا من خط الوقاية والسيولة.
وخلال اليوم الأول لمؤتمر صندوق النقد الدولي حول الازدهار للجميع آفاق النمو والتشغيل في المنطقة العربية بمراكش، نظمت ندوة حول معطيات الاقتصاد المغربي، والتي قدم خلالها مسؤولون من وزارات المالية والزراعة والصناعة مختلف السياسات والمخططات التنموية والإصلاحات التي يقودها المغرب.
وأبرزت الندوة أن المغرب تمكن من خلال «مخطط المغرب الأخضر» للنهوض بالزراعة و«مخطط التسريع الصناعي» ومخطط تنمية الطاقات المتجددة ومخطط تنمية الصيد البحري والرؤية الخاصة بتنمية السياحة في أفق 2020، من تخفيف تبعية معدل نمو الاقتصاد المغربي بالإنتاج الزراعي المرتبط بدوره بالظروف المناخية.
ويهدف المخطط الأخضر إلى تحرير الإنتاج الزراعي من الخضوع لتقلبات الطقس من دعم التحول من الزراعات التقليدية المعتمدة على الأمطار (خاصة القمح والشعير) إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية كالأشجار المثمرة (مثل اللوز والزيتون). وبعد 10 سنوات من إطلاق هذا المخطط تم تحويل 700 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. ويتكون المخطط الأخضر من برنامجين كبيرين، يهدف الأول إلى تشجيع الزراعة العصرية التي تتطلب استثمارات كبيرة، ويهدف الثاني إلى تشجيع الاقتصاد التضامني والتعاونيات وتكتلات الفلاحين الصغار، ويتوخى محاربة الفقر وضمان استقرار السكان في المجال القروي عبر تحسين ظروف عيشهم ومصادر دخلهم وتوفير الخدمات الأساسية.
أما مخطط التسريع الصناعي، فانطلق من اختيار مجموعة من القطاعات الصناعية التي يتوفر فيها المغرب على مؤهلات وقدرات تنافسية، خصوصا على مستوى الأسواق الخارجية. وفي هذا الإطار تمكن المغرب من اجتذاب استثمارات ضخمة في مجال تركيب السيارات، من خلال مجموعة رونو وبوجو. وحول هذه المصانع حاول بناء منظومات صناعية متكاملة من خلال التشجيع على الاستثمار في تصنيع المكونات والقطع وغيرها من الصناعات الممولة لصناعة السيارات. وبذلك أصبحت صناعة السيارات أول قطاع مصدر في البلاد في ظرف 4 سنوات. وناهزت نسبة استعمال المكونات المنتجة محليا 43 في المائة، وتتجه هذه النسبة إلى بلوغ 80 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة مع المشاريع الاستثمارية الجاري إنجازها، وضمنها مشروع بوجو لتصنيع المحركات بالكامل في المغرب.
ومن بين المهن التي اعتمدها المغرب في مخطط التسريع الصناعي، والتي عرفت بدورها انطلاقة جيدة وأصبحت تساهم في الصادرات بشكل متنام، صناعة الأغذية وصناعة الأسمدة والمخصبات وصناعة الطائرات وصناعة الأدوية.
ويهدف مخطط التسريع الصناعي ليس فقط إلى رفع مساهمات الأنشطة الصناعية في معدل النمو، بهدف موازنة القطاع الزراعي، ولكن أيضا إلى ربط عجلة النمو بعجلة التشغيل. فمن بين المؤاخذات على النمو المرتكز على الزراعة ضعف وقعه على التشغيل. فرغم أن الاقتصاد المغربي يحقق في بعض السنوات معدلات نمو بين 4 و5 في المائة فإن الأثر على التشغيل ضعيف نظرا لطبيعة فرص العمل في المجال الزراعي. ويعول المغرب على التصنيع في تشغيل الأعداد المتزايدة للشباب الذين يصلون سنويا إلى سوق العمل. أما مخطط الطاقة فيهدف إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة (الشمس والرياح) إلى 52 في المائة في تلبية حاجيات المغرب من الكهرباء. ويهدف هذا المخطط، من خلال إطلاق استثمارات ضخمة، إلى إنشاء منظومة صناعية متكاملة حول الطاقات المتجددة من خلال تحفيز الاستثمارات في تصنيع الأجزاء محليا لتموين المشاريع الجارية والتصدير.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا