مركز جزيرة الحويصات يؤمن الحدود البحرية السعودية جنوب الخليج العربي

الرائد الدوسري: لدينا القدرة على مراقبة 96 ميلاً بحرياً

الرائد محمد الدوسري قائد مركز جزيرة الحويصات أثناء توجيهه الدوريات البحرية في جولة بحدود مراقبة المركز  (تصوير: عيسى الدبيسي)
الرائد محمد الدوسري قائد مركز جزيرة الحويصات أثناء توجيهه الدوريات البحرية في جولة بحدود مراقبة المركز (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

مركز جزيرة الحويصات يؤمن الحدود البحرية السعودية جنوب الخليج العربي

الرائد محمد الدوسري قائد مركز جزيرة الحويصات أثناء توجيهه الدوريات البحرية في جولة بحدود مراقبة المركز  (تصوير: عيسى الدبيسي)
الرائد محمد الدوسري قائد مركز جزيرة الحويصات أثناء توجيهه الدوريات البحرية في جولة بحدود مراقبة المركز (تصوير: عيسى الدبيسي)

تقف جزيرة الحويصات السعودية نقطةً متقدمةً للحدود البحرية السعودية في المياه الجنوبية للخليج العربي، وتعمل دوريات حرس الحدود الموجودة على الجزيرة على مدار الساعة لتغطية مسافة 30 ميلاً بحرياً شمالاً وجنوباً.
كما يمتلك مركز حرس الحدود السعودي على الجزيرة رادارا بحريا متطورا لديه القدرة على مراقبة حدود المسؤولية لمسافة تصل إلى 96 ميلا بحريا على مدى 360 درجة في مختلف الاتجاهات.
وكان الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، دشن مركز حرس الحدود في جزيرة الحويصات في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2017.
ويؤكد الرائد محمد عبد الله الدوسري، قائد مركز جزيرة الحويصات، أن من أبرز مهام هذا المركز المتقدم في الخليج العربي حراسة حدود المملكة البحرية ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، إلى جانب الإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد وتقديم العون.
وموقع الجزيرة استراتيجي؛ حيث تحدها من الجنوب دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الشمال قطر، حيث تبعد جزيرة الحويصات، التي تبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع، ميلا بحريا ونصف الميل فقط عن جزيرة غاغا، و3 أميال عن جزيرة خردل، و3.8 ميل بحري عن جزيرة رأس غميص، وجميعها جزر إماراتية.
وفي جولة ميدانية إلى جزيرة الحويصات، عبر الطريق الدولية نحو الإمارات، قبل أن نأخذ طريق ميناء أبو قميص السعودي بمسافة 60 كيلومترا تقريباً، وهي طريق معبدة لكن لا يسمح بالدخول فيها لغير منسوبي حرس الحدود السعودي، كان في انتظارنا في ميناء أبو قميص الرائد محمد الدوسري، قائد مركز حرس الحدود لجزيرة الحويصات، وعلى الفور انطلقنا باتجاه الجزيرة التي تقع جنوب الميناء بمسافة 10 أميال بحرية، يتم قطعها في 25 دقيقة بالسرعة العادية عبر إحدى وسائل النقل البحري الخاصة بنقل أفراد ومنسوبي حرس الحدود.
قبيل الوصول لجزيرة الحويصات يمتد مشهد عدد من الدوريات البحرية السعودية تجوب عرض البحر باتجاهات مختلفة. وبحسب قائد المركز الرائد محمد الدوسري، فإن هذه الدوريات تعمل على مدار الساعة عبر زوارق سريعة مسلحة ومجهزة بأنظمة المراقبة والدفاع عن الحدود البحرية السعودية.
وفور الوصول إلى جزيرة الحويصات، شرع الرائد محمد الدوسري في شرح التجهيزات والوسائل التي تمتلكها الجزيرة، قائلا: «ما ترونه من إنجازات وإمكانات في الجزيرة، هو من الدعم اللامحدود من القيادة في السعودية، لتعزيز القطاعات الأمنية لحرس الحدود في جميع مواقعها البرية والبحرية، لحماية أمن السعودية».
وأضاف: «الدوريات البحرية تعمل على مدار الساعة، وتغطي مسافة 30 ميلاً بحرياً شمالاً وجنوباً، ويتم استخدام أنظمة الاتصالات البحرية والتقنية الحديثة للتواصل مع غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بسلوى ومع الدوريات البحرية العاملة في عرض البحر، كما يتم استخدام واسطة نقل بحرية حديثة بمواصفات فنية وتقنية عالية لنقل منسوبي المركز من وإلى الجزيرة».
ويشير الدوسري إلى أن المركز يستخدم وسائل بحرية حديثة قصيرة ومتوسطة المدى، حيث تكمن أهمية مركز جزيرة الحويصات في أنه مركز متقدم للحدود البحرية السعودية في مياه جنوب الخليج العربي، وتابع: «مهام مركز جزيرة الحويصات حراسة حدود المملكة البحرية ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، والإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد وتقديم العون. وهناك منظومة رادارية ساحلية تغطي مسافة 96 ميلا بحريا لمراقبة الحدود البحرية».
وبحسب قائد المركز، فهناك عدد من الزوارق البحرية المسلحة تصطف على الرصيف العائم، وهي التي تقوم بالدوريات على مدار الساعة، إلى جانب زوارق أخرى على الرصيف البحري، وقال: «30 ميلا بحريا حدود مسؤولية مركز حرس الحدود بالجزيرة باتجاه (الشمال الجنوبي) الموازي الحدودي للبحرية الإماراتية».
ويوجد في الجزيرة محطة لتحلية المياه، ومهبط طائرات عمودية يتسع لطائرتين في الوقت نفسه، إلى جانب مهبط للحوامات، وملعب كرة قدم، ومرافق داخلية، وفصول تدريبية للأفراد على رأس العمل، وبرج اتصالات بطول 75 متراً، إلى جانب أنظمة اتصالات متنوعة وحديثة تستخدم في التواصل مع غرفة القيادة والسيطرة في قطاع حرس الحدود بسلوى، ومع الدوريات العاملة في عرض البحر.
كما تضم وسائل ترفيهية لمنسوبي المركز، وصالة رياضية مغلقة متكاملة، وملعبا مفتوحا في الساحة الخارجية، ومسجدا، ومولدات كهربائية تؤمن الطاقة الكهربائية على مدار الساعة.
وبالنسبة للأحوال الجوية في الجزيرة، فإن درجة الحرارة تتراوح بين 20 و35 درجة مئوية، وحركة الرياح شمالية، إلى شمالية شرقية. ولمركز حرس الحدود دور في المحافظة على البيئة البحرية من خلال الإشعار عن أي تلوث قد يحدث في المياه وإبلاغ الجهات ذات الاختصاص، وفقاً للرائد محمد الدوسري.
ولقرب جزيرة غاغا الإماراتية، فإن صوت الأذان يسمع من جزيرة الحويصات في أوقات الهدوء، كما أفاد رئيس المركز الرائد الدوسري.
وتتمتع الجزيرة بأنظمة مراقبة وكاميرات تعمل على مدار الساعة، مرتبطة بمركز القيادة والسيطرة لحرس الحدود.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.