سوق العقارات السويدية.. ما لها وما عليها

حافظت على استقرارها خلال فترة الركود الاقتصادي

سوق العقارات السويدية.. ما لها وما عليها
TT

سوق العقارات السويدية.. ما لها وما عليها

سوق العقارات السويدية.. ما لها وما عليها

تتراوح أسعار المنازل في الضاحيتين الراقيتين ستوكسند وديورفولم في شمال العاصمة السويدية ستوكهولم بين مليون دولار وعشرة ملايين دولار تبعا لمساحة المنزل والمنظر الذي يطل عليه، حسبما يقول بيتر رين، وسيط العقارات الذي يعمل لدى وكالات العقارات السويدية التي تتبع وكالة «سوثبي إنترناشيونال ريالتي» العالمية للعقارات. ويضيف رين أنه على الرغم من بقاء الأسعار مستقرة خلال فترة الركود الاقتصادي، لم تشهد سوق العقارات عمليات بيع وشراء للمنازل إلا في أضيق الحدود خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.
ويشير رين إلى أن «عمليات بيع العقارات في تزايد» في مناطق ضواحي المدن، وخصوصا العقارات التي تبدأ أسعارها من 2.5 مليون دولار فأكثر، مضيفا: «وقد جرى تداول الكثير من المنازل في سوق العقارات خلال العام الماضي».
وتقول انغريد أيكين، المديرة التنفيذية للجمعية السويدية لوكلاء العقارات، إن سوق أسعار العقارات في وسط المدينة في ستوكهولم مختلفة تماما، حيث لا يجري بناء أية وحدات جديدة بينما يفوق الطلب على المنازل عدد الوحدات المعروضة في السوق. وتضيف أيكين: «إن الطلب على الشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو غرفتين قد تزايد بأكثر من 10% خلال الـ12 شهرا الماضية».
وتقوم الهيئات الحكومية بشراء العقارات في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أولئك الذين يشترون المنازل التي يقضون فيها عطلاتهم من الدنمارك وألمانيا والنرويج وهولندا واليابان والولايات المتحدة الأميركية وروسيا ودول شرق أوروبا. وتبعا للهيئة الرسمية للإحصاء في السويد، يمتلك الأجانب 36041 عقارا لقضاء العطلات والإجازات في السويد، بزيادة 2.8% عن عام 2011. وفي عام 2012 قدرت نسبة المنازل التي يمتلكها الأجانب لقضاء العطلات في السويد بما جملته 6.3%، في الوقت الذي يمتلك السويديون ما نسبته 2.2% من تلك المنازل.
ولا توجد أية قيود على شراء الأجانب للعقارات في السويد، لكن الاستثمار في ذلك المجال من خلال البنوك السويدية من الممكن أن يكون أمرا صعبا لغير المقيمين. ويعلق رين على ذلك بقوله: «غالبية الأجانب الذين يشترون العقارات في السويد لديهم استثمارات قائمة بالفعل في هذا المجال»، مضيفا أنهم غالبا ما يدفعون قيمة الشراء نقدا.
ويتميز وكلاء العقارات في السويد بأنهم مستقلون ولا يثملون البائع أو المشتري، كما يقومون بكتابة عقد الشراء بأنفسهم. وتتيح القوانين للمشترين خمسة أيام من تاريخ توقيع عقد الشراء حتى يقوموا بإيداع 10% من قيمة العقد في البنك. ويجب على وكيل العقارات أن يقدم وصفا مكتوبا عن العقار للمشتري، بالإضافة إلى أسعار العقارات الحالية في السوق ومعلومات عن الأشخاص الذين يمتلكون العقار وصكوك الرهن وحقوق الارتفاق، فضلا عن معلومات عن القيمة التقديرية للعقار ومكان وعمر ومساحة العقار والطريقة التي بني بها العقار.
العملة السويدية: كورونا (1 كورونا = 0.15 دولار أميركي).
وتبلغ الضرائب العقارية نحو 1,200 دولار سنويا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.