سوق العقارات السويدية.. ما لها وما عليها

حافظت على استقرارها خلال فترة الركود الاقتصادي

سوق العقارات السويدية.. ما لها وما عليها
TT

سوق العقارات السويدية.. ما لها وما عليها

سوق العقارات السويدية.. ما لها وما عليها

تتراوح أسعار المنازل في الضاحيتين الراقيتين ستوكسند وديورفولم في شمال العاصمة السويدية ستوكهولم بين مليون دولار وعشرة ملايين دولار تبعا لمساحة المنزل والمنظر الذي يطل عليه، حسبما يقول بيتر رين، وسيط العقارات الذي يعمل لدى وكالات العقارات السويدية التي تتبع وكالة «سوثبي إنترناشيونال ريالتي» العالمية للعقارات. ويضيف رين أنه على الرغم من بقاء الأسعار مستقرة خلال فترة الركود الاقتصادي، لم تشهد سوق العقارات عمليات بيع وشراء للمنازل إلا في أضيق الحدود خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.
ويشير رين إلى أن «عمليات بيع العقارات في تزايد» في مناطق ضواحي المدن، وخصوصا العقارات التي تبدأ أسعارها من 2.5 مليون دولار فأكثر، مضيفا: «وقد جرى تداول الكثير من المنازل في سوق العقارات خلال العام الماضي».
وتقول انغريد أيكين، المديرة التنفيذية للجمعية السويدية لوكلاء العقارات، إن سوق أسعار العقارات في وسط المدينة في ستوكهولم مختلفة تماما، حيث لا يجري بناء أية وحدات جديدة بينما يفوق الطلب على المنازل عدد الوحدات المعروضة في السوق. وتضيف أيكين: «إن الطلب على الشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو غرفتين قد تزايد بأكثر من 10% خلال الـ12 شهرا الماضية».
وتقوم الهيئات الحكومية بشراء العقارات في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أولئك الذين يشترون المنازل التي يقضون فيها عطلاتهم من الدنمارك وألمانيا والنرويج وهولندا واليابان والولايات المتحدة الأميركية وروسيا ودول شرق أوروبا. وتبعا للهيئة الرسمية للإحصاء في السويد، يمتلك الأجانب 36041 عقارا لقضاء العطلات والإجازات في السويد، بزيادة 2.8% عن عام 2011. وفي عام 2012 قدرت نسبة المنازل التي يمتلكها الأجانب لقضاء العطلات في السويد بما جملته 6.3%، في الوقت الذي يمتلك السويديون ما نسبته 2.2% من تلك المنازل.
ولا توجد أية قيود على شراء الأجانب للعقارات في السويد، لكن الاستثمار في ذلك المجال من خلال البنوك السويدية من الممكن أن يكون أمرا صعبا لغير المقيمين. ويعلق رين على ذلك بقوله: «غالبية الأجانب الذين يشترون العقارات في السويد لديهم استثمارات قائمة بالفعل في هذا المجال»، مضيفا أنهم غالبا ما يدفعون قيمة الشراء نقدا.
ويتميز وكلاء العقارات في السويد بأنهم مستقلون ولا يثملون البائع أو المشتري، كما يقومون بكتابة عقد الشراء بأنفسهم. وتتيح القوانين للمشترين خمسة أيام من تاريخ توقيع عقد الشراء حتى يقوموا بإيداع 10% من قيمة العقد في البنك. ويجب على وكيل العقارات أن يقدم وصفا مكتوبا عن العقار للمشتري، بالإضافة إلى أسعار العقارات الحالية في السوق ومعلومات عن الأشخاص الذين يمتلكون العقار وصكوك الرهن وحقوق الارتفاق، فضلا عن معلومات عن القيمة التقديرية للعقار ومكان وعمر ومساحة العقار والطريقة التي بني بها العقار.
العملة السويدية: كورونا (1 كورونا = 0.15 دولار أميركي).
وتبلغ الضرائب العقارية نحو 1,200 دولار سنويا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).