القصف الجوي التركي يخلف أضراراً في معبد أثري في عفرين

معبد «عين دارة» الذي يعود للعصر الحديدي تعرض لإصابة أثناء قصف الطيران التركي  على عفرين (إ.ب)
معبد «عين دارة» الذي يعود للعصر الحديدي تعرض لإصابة أثناء قصف الطيران التركي على عفرين (إ.ب)
TT

القصف الجوي التركي يخلف أضراراً في معبد أثري في عفرين

معبد «عين دارة» الذي يعود للعصر الحديدي تعرض لإصابة أثناء قصف الطيران التركي  على عفرين (إ.ب)
معبد «عين دارة» الذي يعود للعصر الحديدي تعرض لإصابة أثناء قصف الطيران التركي على عفرين (إ.ب)

أصيب معبد عمره 3000 عام، يعود إلى الحقبة الآرامية، بأضرار جسيمة جراء القصف الجوي التركي على شمال سوريا، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما ندد خبير آثار بـ«فداحة» الكارثة التي شبهها بما حصل في تدمر.
ويقع معبد عين دارة الذي بني خلال الحقبة الآرامية (في الفترة بين العامين 1300 - 700 قبل الميلاد) في جيب عفرين الذي يستهدفه الجيش التركي منذ أكثر من أسبوع وتعرض لضربات جوية الجمعة، وفقاً للمرصد.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «نسبة التدمير (التي تعرض لها المعبد) بلغت أكثر من 60 في المائة».
وأفاد المدير السابق للمديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم، بأن الموقع الذي تبلغ مساحته 50 هكتارا، واكتشف عام 1982 يشتهر بضمه «أسوداً بازلتية ضخمة واستثنائية ولوحات حجرية عليها منحوتات».
وقال الخبير للوكالة إن «3000 سنة من الحضارة اندثرت بضربة طائرة».
من جهتها، أدانت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، في بيان «الهجمات التركية على المواقع الأثرية في منطقة عفرين السورية، والتي أدى آخرها إلى تدمير معبد عين دارة، وهو أحد أهم الأبنية الأثرية التي بناها الآراميون في سوريا خلال الألف الأول قبل الميلاد».
وشبه عبد الكريم قصف معبد عين دارة بالدمار الذي ألحقه تنظيم داعش عام 2015 بمدينة تدمر التي تضم مواقع أثرية تعود لأكثر من ألفي عام مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الكريم أن «تدمير معبد عين دارة يشبه هول وفداحة (تدمير) معبد بل» في تدمر. وأعرب عن قلقه حيال تداعيات القتال في منطقة جبل سمعان، حيث أدرجت قرى قديمة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.
ووفقاً لموقع المنظمة الدولية «تتميز هذه القرى التي بُنيت بين القرنين الأول والسابع (...) بمناظر حافظت على الكثير من خصائصها على مدى السنين، وتشمل معالم أثرية لعدد من المساكن والمعابد الوثنية والكنائس والأحواض والحمامات العمومية، وما إلى ذلك». وقال عبد الكريم: «ننتظر يوماً بعد يوم ما سيحدث في منطقة جبل سمعان التي تحولت إلى ساحة معارك».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.