الموازنة تعيق عمل البرلمان العراقي في آخر فصوله التشريعية

اضطرت هيئة رئاسة البرلمان العراقي إلى تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها، أمس، إلى اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها نتيجة لعدم حضور غالبية النواب. وطبقاً للنائبة رحاب العبودة عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إن «جدول الأعمال الخاص بالجلسة لم يكن في الواقع سوى ورقة بيضاء من أجل إكمال النصاب، وهو ما لم يحصل لكون الخلاف حول الموازنة لا يزال هو الخلاف الأكبر».
وبغير العادة المتبعة في جلسات البرلمان العراقي، فإن جدول الأعمال يوزع على النواب قبل يوم على الأقل بخلاف جلسة الأمس التي لم يتمَّ فيها تثبيت جدول أعمال، رغم وجود عدة فقرات لدى هيئة الرئاسة كانت تروم مناقشتها. لكنه وطبقاً لمصدر برلماني فإن هناك اتفاقاً على إفشال الجلسة بسبب استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، ورئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي. وطبقاً للمصدر فإن غالبية نواب الكتل السنية خارج الجلسة بسبب استجواب الفهداوي الذي ينتمي إلى كتلة تحالف القوى العراقية بينما جرى انسحاب كتلة بدر بسبب الاعتراض على التصويت على القناعة بأجوبة وزير الاتصالات حسن الراشد الذي ينتمي إليها.
لكن النائبة العبودة، وتشاطرها في ذلك النائبة ريزان شيخ دلير عضو البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ترى أن «السبب الرئيسي يتعلق بالموازنة لا بالاستجوابات لأن قضية الاستجوابات يمكن أن تتعلق بهذه الكتلة أو تلك بينما الخلاف على الموازنة يكاد يكون عامّاً، الأمر الذي يصعب معه تمريرها في حال لم تتم تسوية نقاط الخلاف التي لا تزال في غاية الصعوبة».
من جانبها ترى ريزان شيخ دلير في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة الموازنة هي العائق الأكبر بسبب إصرار الحكومة على تمشية هذه الموازنة العرجاء رغم أن كل الكتل السياسية وليس جهة واحدة لديها اعتراضات عليها، بينما لم تتمكن هيئة رئاسة البرلمان من إعادتها إلى الحكومة». وأضافت أن «مشكلة هيئة الرئاسة هي أنها إما مقتنعة بهذه الموازنة، بخلاف إرادة من يمثلونهم أعضاؤها داخل البرلمان من مكوِّنات، أو أنها ترى أن لا جدوى من إعادتها أو حتى تعديلها لأن رئيس الوزراء حيدر العبادي سوف يطعن بها أمام المحكمة الاتحادية وسوف يكسب الطعن كالعادة». وحول ما إذا كان اعتراض الكرد على حصتهم التي كانت حتى آخر موازنة هي 17 في المائة، بينما تم تخفيضها في هذه الموازنة لعام 2018 إلى 12.5 في المائة بسبب المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، قالت ريزان شيخ دلير إن «المسألة لا تتعلق بالنسبة فقط، لأننا في حال تم إقناعنا في ظل عدم وجود إحصاء أو جرد سكاني نقبل بها، لكن القضية أكبر من ذلك سواء على صعيد كردستان أو المناطق الأخرى»، كاشفة أن «الموازنة الحالية شطبت تسمية إقليم كردستان واكتفت بذكر المحافظات مثل أربيل والسليمانية ودهوك، بينما الأمر يفترض ألا يكون كذلك لأن إقليم كردستان دستوري فضلاً عن أنه يتكون من أربع محافظات وليس من ثلاث بعد أن صوت البرلمان العراقي على جعل حلبجة محافظة، وبالتالي فإن الاكتفاء بذكر ثلاث محافظات يعني حرمان حلبجة من حصتها من الموازنة». ولفتت إلى أن «العائق ليس كردياً فقط إذ إن المحافظات المنتجة للنفط مثل البصرة تعترض هي الأخرى على حصتها من الموازنة، وكذلك المحافظات الغربية التي تدمرت بسبب (داعش) تعترض على حصتها».
من جهته، أكد النائب عن المكون الكلدوآشوري السرياني جوزيف صليوة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «فساد قسم من رؤساء الكتل هو الذي يحول دائماً دون انسيابية عمل البرلمان، لأن هؤلاء يتصرفون من وحي مصالحهم لا مصلحة الشعب الأمر الذي يجعل البرلمان في حال من عدم القدرة على تمرير القوانين والتشريعات المهمة».