بشار الجعفري ووفده سيغيبون عن مؤتمر سوتشي

يفتتح اليوم بغياب هيئة التفاوض

TT

بشار الجعفري ووفده سيغيبون عن مؤتمر سوتشي

قالت مصادر إعلامية روسية إن وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري، مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، سيغيب عن مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في مدينة سوتشي الروسية الذي ينطلق اليوم (الاثنين) برعاية روسية.
وفي حديث لوكالة «إنترفاكس»، قال مصدر مطلع، أمس: «بشار الجعفري وأعضاء وفده الذين شاركوا بانتظام في المفاوضات السورية بجنيف التي جرت جولتها الأخيرة في فيينا، سيغيبون عن مؤتمر سوتشي. بالتالي فإن مسألة تمثيل دمشق لا تزال عالقة».
لكنه أشار إلى أن «ثمة متسعاً من الوقت، علماً أن 30 يناير (كانون الثاني) سيكون أهم أيام أعمال المؤتمر، وقد تكون هناك أعمال يوم 31، لكنه شيء يصعب التنبؤ به».
وكانت هيئة التفاوض السورية المعارضة أعلنت يوم السبت، على لسان رئيسها نصر الحريري، أنها قررت «عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي».
في السياق، قالت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سوريا، فوزة اليوسف لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الإدارة الذاتية الكردية لن تشارك في مؤتمر سوتشي، بسبب الهجوم التركي المستمر على عفرين.
وقالت اليوسف للوكالة عبر الهاتف من بيروت: «قلنا من قبل إنه إذا استمر الوضع بالشكل ذاته في عفرين، لا يمكننا الحضور إلى سوتشي».
وأوضحت اليوسف أن «الضامنين في سوتشي هما روسيا وتركيا، والاثنتان اتفقتا على عفرين، وهذا يتناقض مع مبدأ الحوار السياسي حين تختار الدول الضامنة الخيار العسكري».
إلى ذلك، صرح رئيس هيئة التنسيق الوطني السورية المعارضة حسن عبد العظيم، بأن قرار عدم مشاركة هيئة التنسيق في اجتماع الحوار الوطني السوري في سوتشي أواخر الشهر الحالي، يعود إلى الحرص على وحدة هيئة التفاوض المعارضة.
وعزا عبد العظيم في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، موقف هيئة التنسيق تجاه سوتشي إلى حرص هيئته على «وحدة رؤية الهيئة التفاوضية ووحدة مواقفها».
وعن رفض الهيئة المشاركة في لقاء سوتشي، قال عبد العظيم إن «العدد الكبير للمشاركين فيه من الموالين، إضافة إلى بحثه قضايا الدستور وتشكيل هيئة دستورية لإعداده، مع أن ذلك يتعلق بتنفيذ القرار 2254 الذي يتعلق بالعملية السياسية التفاوضية بين وفد المعارضة والوفد الحكومي في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، بدلاً من أن يكون المؤتمر دعماً للعملية السياسية».
وأضاف: «كنا نطالب بأن يضغط الاتحاد الروسي على النظام للانخراط في العملية التفاوضية، لكنه حضر (إلى فيينا) ورفض البحث في العملية الدستورية».
وحول الورقة غير الرسمية التي قدمتها الدول الخمس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن) للقاء فيينا، قال عبد العظيم إن «الورقة فيها أمور إيجابية وأمور تحتاج إلى تعديل أو تغيير، وهي محل دراسة من قبل الهيئة التفاوضية».
ودعت وزارة الخارجية الروسية نحو 1600 ممثل لأطياف المجتمع السوري للمشاركة، إضافة إلى دعوة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك إلى مصر، والأردن، والعراق، ولبنان، والسعودية، وكازاخستان بصفة مراقب.
ويوم أول من أمس (السبت)، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه سيرسل مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للمشاركة في المؤتمر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.