بشار الجعفري ووفده سيغيبون عن مؤتمر سوتشي

يفتتح اليوم بغياب هيئة التفاوض

TT

بشار الجعفري ووفده سيغيبون عن مؤتمر سوتشي

قالت مصادر إعلامية روسية إن وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري، مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، سيغيب عن مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في مدينة سوتشي الروسية الذي ينطلق اليوم (الاثنين) برعاية روسية.
وفي حديث لوكالة «إنترفاكس»، قال مصدر مطلع، أمس: «بشار الجعفري وأعضاء وفده الذين شاركوا بانتظام في المفاوضات السورية بجنيف التي جرت جولتها الأخيرة في فيينا، سيغيبون عن مؤتمر سوتشي. بالتالي فإن مسألة تمثيل دمشق لا تزال عالقة».
لكنه أشار إلى أن «ثمة متسعاً من الوقت، علماً أن 30 يناير (كانون الثاني) سيكون أهم أيام أعمال المؤتمر، وقد تكون هناك أعمال يوم 31، لكنه شيء يصعب التنبؤ به».
وكانت هيئة التفاوض السورية المعارضة أعلنت يوم السبت، على لسان رئيسها نصر الحريري، أنها قررت «عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي».
في السياق، قالت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سوريا، فوزة اليوسف لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الإدارة الذاتية الكردية لن تشارك في مؤتمر سوتشي، بسبب الهجوم التركي المستمر على عفرين.
وقالت اليوسف للوكالة عبر الهاتف من بيروت: «قلنا من قبل إنه إذا استمر الوضع بالشكل ذاته في عفرين، لا يمكننا الحضور إلى سوتشي».
وأوضحت اليوسف أن «الضامنين في سوتشي هما روسيا وتركيا، والاثنتان اتفقتا على عفرين، وهذا يتناقض مع مبدأ الحوار السياسي حين تختار الدول الضامنة الخيار العسكري».
إلى ذلك، صرح رئيس هيئة التنسيق الوطني السورية المعارضة حسن عبد العظيم، بأن قرار عدم مشاركة هيئة التنسيق في اجتماع الحوار الوطني السوري في سوتشي أواخر الشهر الحالي، يعود إلى الحرص على وحدة هيئة التفاوض المعارضة.
وعزا عبد العظيم في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، موقف هيئة التنسيق تجاه سوتشي إلى حرص هيئته على «وحدة رؤية الهيئة التفاوضية ووحدة مواقفها».
وعن رفض الهيئة المشاركة في لقاء سوتشي، قال عبد العظيم إن «العدد الكبير للمشاركين فيه من الموالين، إضافة إلى بحثه قضايا الدستور وتشكيل هيئة دستورية لإعداده، مع أن ذلك يتعلق بتنفيذ القرار 2254 الذي يتعلق بالعملية السياسية التفاوضية بين وفد المعارضة والوفد الحكومي في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، بدلاً من أن يكون المؤتمر دعماً للعملية السياسية».
وأضاف: «كنا نطالب بأن يضغط الاتحاد الروسي على النظام للانخراط في العملية التفاوضية، لكنه حضر (إلى فيينا) ورفض البحث في العملية الدستورية».
وحول الورقة غير الرسمية التي قدمتها الدول الخمس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن) للقاء فيينا، قال عبد العظيم إن «الورقة فيها أمور إيجابية وأمور تحتاج إلى تعديل أو تغيير، وهي محل دراسة من قبل الهيئة التفاوضية».
ودعت وزارة الخارجية الروسية نحو 1600 ممثل لأطياف المجتمع السوري للمشاركة، إضافة إلى دعوة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك إلى مصر، والأردن، والعراق، ولبنان، والسعودية، وكازاخستان بصفة مراقب.
ويوم أول من أمس (السبت)، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه سيرسل مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للمشاركة في المؤتمر.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.