تقليص الدعم الأميركي لـ«الأونروا» يزعج أجهزة الأمن الإسرائيلية

قالت إن تدهور الخدمات في غزة سيقود الآلاف لعبور الجدار

TT

تقليص الدعم الأميركي لـ«الأونروا» يزعج أجهزة الأمن الإسرائيلية

وجَّه قادة الجهاز الأمني الإسرائيلي بمختلف أذرعه (الجيش و«الموساد» و«الشاباك» و«أمان»)، رسالة تحذير إلى القيادة السياسية في تل أبيب وواشنطن، تعبر فيها عن القلق من عواقب التخفيض المحتمل في المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، وكذلك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لما قد تسفر عنه من إضرار بأمن إسرائيل.
وجاء في الرسالة أن تقليص الدعم للسلطة سيلحق ضرراً بالتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تعتبرها إسرائيل مسألة ذات أهمية استراتيجية لمنع الإرهاب وتحقيق الهدوء النسبي في الضفة. وتخفيض الدعم لوكالة «الأونروا»، يهدد بانهيارها وبالتالي سيؤدي إلى تسريع الجولة المقبلة من القتال؛ فهناك 30 ألف موظف في الوكالة، كفيلون هم وعائلاتهم من تفجير انتفاضة.
وأكد مصدر إسرائيلي أن هذه الرسالة وجهت بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في دافوس، خلال لقائه مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأنه «إذا رفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المفاوضات فإنها لن تتلقى أموالاً من الولايات المتحدة».
وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «إننا نعطيهم مئات الملايين من الدولارات وهذه الأموال لن تحول إليهم، إسرائيل تريد السلام وسيتعين عليهم تحقيق السلام وإلا فإننا لن نهتم بهم». ووفقاً لتقييم الجهاز الأمني الإسرائيلي، فإنه من دون المساعدة المالية، ستجد السلطة الفلسطينية صعوبة في الحفاظ على قدرات قوات الأمن ورغبتها في مواصلة التنسيق مع إسرائيل. ومن دون التنسيق الأمني ستحاول حماس وغيرها من القوى تنفيذ المزيد من الهجمات في الضفة الغربية في محاولة للحفاظ على الهدوء في قطاع غزة.
ويخشى الجهاز الأمني من أن يتوقف الرئيس محمود عباس عن التنسيق بشكل كامل مع إسرائيل في أعقاب تقليص المساعدات. وقدم مسؤول أمني إسرائيلي أمس مثالاً على تنسيق حصل يوم السبت، أول من أمس، فقال: «قامت قوات الأمن الإسرائيلية في منطقة طولكرم، أمس، بتفكيك عبوات كانت معدة لإصابة مركبات قوات الأمن الإسرائيلية، وتم نقل المعلومات إلى إسرائيل».
وأوضح أن قوات الأمن الإسرائيلية تواجه حالياً، وبشكل خاص، منذ إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مظاهرات كبيرة يقتل فيها متظاهرون في كثير من الأحيان، ولذلك، وعلى الرغم من أن القيادة السياسية وصفت التحركات الأخيرة لإدارة ترمب، بأنها إنجاز، يعتقد الجيش الإسرائيلي أنها لن تؤدي إلى تحسين الوضع الأمني.
ویعتقد الجيش الإسرائيلي أن الوكالة تمنع المزيد من تدهور الأوضاع في قطاع غزة، وأن مساهمة الأونروا في أمن إسرائيل أكبر من الأضرار التي تصيبها. ونقل كبار المسؤولين في الجهاز الأمني رسائل بهذه الروح، خلال محادثات مع مصادر دبلوماسية في الأيام الأخيرة. ويرى الجيش في الأضرار التي ستلحق بـ«الأونروا»، كضرر بالصحة والمدارس والتعليم والصرف الصحي والغذاء لسكان قطاع غزة، ويقول إنه إذا تدهور الوضع، فإن الآلاف من سكان غزة قد يحاولون عبور الجدار.
ووفقا له فإن الجيش لا يملك حلاً لسيناريو كهذا، سيقود إلى المواجهة. وفي غياب بديل مناسب للوكالة، فإن الجهاز الأمني مهتم باستمرار أنشطتها. وقال الضابط الكبير إن نشاط الوكالة منع الانهيار العام وتحطيم الآليات من قبل حماس. غير أنه ذكر، في محادثة مع القيادة السياسية، أن الجهاز الأمني يعترف بأوجه القصور في «الأونروا»، ويوافق على أن المنظمة ترسخ اللاجئين الفلسطينيين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».