بروكسل: إحالة 3 إلى الجنائية يشتبه في تورطهم بالهجوم على المتحف اليهودي

محامي المتهم الرئيسي أقر بالتورط في الحادث ونفى إطلاق النار

TT

بروكسل: إحالة 3 إلى الجنائية يشتبه في تورطهم بالهجوم على المتحف اليهودي

أقر المحامي المكلف بالدفاع عن المشتبه به الرئيسي، في حادث الهجوم الإرهابي على المتحف اليهودي ببروكسل، الذي وقع في مايو (أيار) 2014، أن موكله مهدي نيموش، متورط في الحادث ولكنه لم يقم بإطلاق النار على الضحايا، وجاءت تصريحات المحامي التي نقلتها وسائل الإعلام في بروكسل، بعد أن قررت المحكمة الاستشارية في العاصمة البلجيكية بروكسل إحالة ثلاثة أشخاص إلى المحكمة الجنائية, ويشتبه في تورطهم بحادث الهجوم على المتحف اليهودي ببروكسل يوم 24 مايو 2014. والأشخاص هم مهدي نيموش وناصر بنضرار ومنير فتح الله، وكان الادعاء الفيدرالي قد طالب بإحالة الأول والثاني إلى الجنائية وعدم ملاحقة الثالث، ولكن أحد المدعين بالحق المدني طالب بإحالة فتح الله أيضا.
ويوجد نيموش رهن الاعتقال بينما كانت السلطات البلجيكية قد أطلقت سراح الآخرين بعد فترة من احتجازهما. ولا يزال نيموش المشتبه الرئيسي يلتزم الصمت أثناء التحقيقات منذ اعتقاله بعد أيام قليلة من الهجوم وبحوزته علم داعش، كما لا تزال السلطات تبحث عن مشتبه به رابع غير معروف هويته وظهر في فيديو برفقة نيموش. وكان الحادث قد أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم سائحان إسرائيليان واثنان من العاملين في المتحف. وكان المحامي البلجيكي سباستيان كورتريه قد أعلن أن موكله ربما لن يستطيع حضور جلسات محاكمته في بروكسل على خلفية حادث المتحف اليهودي، وذلك بسبب المرض، وأشار في وقت سابق أن موكله يعاني بسبب ورم في المخ ولكن بعد إجراء التحاليل والأشعة عبر الرنين المغناطيسي، تبين عدم وجود ورم في المخ بحسب ما كشفت وسائل الإعلام في العاصمة البلجيكية، ولكن المحامي عاد وصرح بأن موكله لا يزال يعاني من مشاكل في قناة السمع والعصب البصري، وأنه يجب أن يعرض على اختصاصي في الأنف والأذن والحنجرة وأيضا طبيب للأعصاب لإجراء فحوصات إضافية. وكان نيموش قد اعتقل بعد أسبوع من الهجوم عقب عودته إلى فرنسا وعثر بحوزته على سلاح يشابه السلاح المستخدم في الهجوم وأيضا علم تنظيم داعش، وأعيرة نارية.
وحسب وسائل الإعلام في بروكسل لم يدل نيموش حتى الآن بأي اعترافات للمحققين في بلجيكا ولكن ينوي التحدث في المحكمة. نيموش جرى اعتقاله بعد أيام من تنفيذ الهجوم وتسلمته بلجيكا في 29 يوليو (تموز) من نفس العام وموجود في زنزانة منعزلة في سجن بروج المعروف بالحراسة المشددة وبدأ الدفاع وأيضا النيابة العامة التحضيرات لإطلاق المحاكمة، وكان صحافي فرنسي كان قد ذكر في وقت سابق أنه التقى نيموش في سوريا.
وعند وصوله إلى بروكسل، جرى الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالفترة التي سبقت وقوع حادث إطلاق الرصاص داخل المتحف اليهودي ببروكسل، ومنها أن نيموش جاء من سوريا مباشرة إلى بروكسل، وظل لمدة شهر ونصف يبحث عن فرصة عمل في العاصمة البلجيكية، واستأجر غرفة في عقار بحي مولنبيك، والمعروف بغالبية سكانه من الأصول الأجنبية.
وقالت وسائل إعلام بلجيكية، إن نيموش شارك في عمليات الحراسة والمراقبة لعدد من الرهائن المخطوفين من طرف تنظيم داعش في سوريا، وذلك بناء على معلومات أدلى بها شهود، ونشرتها صحيفة لوموند الفرنسية ومنهم الصحافي نيكولاس هينان الذي يعمل لصحيفة «لوبوان» وكان من بين الرهائن الفرنسيين الذين جرى تحريرهم في أبريل (نيسان) 2014, والذي أشار إلى أن نيموش شارك في تعذيب عدد من المخطوفين كما أن شهادات صحافيين آخرين أشارت إلى مشاركة نيموش في هذه الأمور. وقال الصحافي هينان الذي كان بين الرهائن خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2013 إلى أبريل 2014 الذين اختطفتهم جماعة داعش «كان نيموش واحدا من بين مجموعة من المجندين الناطقين بالفرنسية والمخصصين لحراسة الرهائن وشارك أيضا في تعذيب عدد من السجناء السوريين وأيضا سجناء غربيين في حلب» وقال الصحافي الفرنسي إن عمليات التعذيب كانت تستمر طوال الليل وحتى الصباح وكان نيموش يغني أو يطلق صفارة بفمه «أنه مهووس بالقتال ويبحث عن الشهرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».