العقارات الفاخرة في نيويورك الأرخص عالميا

تشهد إقبالا من المستثمرين الأجانب ومن بينهم العرب

جانب من نيويورك («الشرق الأوسط»)
جانب من نيويورك («الشرق الأوسط»)
TT

العقارات الفاخرة في نيويورك الأرخص عالميا

جانب من نيويورك («الشرق الأوسط»)
جانب من نيويورك («الشرق الأوسط»)

تبقى أسعار الشقق الفاخرة في حي مانهاتن، أشهر أحياء مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، رخيصة نسبيا بالمقارنة بالمدن الأخرى في العالم التي تتميز بتنوعها الثقافي، وهذا ما يجتذب الكثيرين من شتى أنحاء المعمورة لشراء تلك الشقق في مدينة نيويورك.
في العام الماضي، جرى بيع شقة في برج «تور أوديون أو» (Tour Odeon) السكني للشقق الفاخرة في إمارة موناكو مقابل 8.850 دولارا للقدم المربع. كما اشترى أحد الأثرياء شقة في مبنى أوبس هونغ كونغ، الذي صممه المهندس المعماري الشهير فرانك جيري، مقابل 8.779 دولارا للقدم المربع.
وفي غرب لندن، يبلع سعر القدم المربع الواحد في المجمع السكني وان هايد بارك، الذي يضم أربع بنايات تحتوي على 86 شقة فاخرة، أكثر من 9.500 دولار، حسبما ذكر بحث أعده المكتب الاستشاري العقاري البريطاني نايت فرانك. وقالت تقارير إن ويليام آكمان، مدير الصناديق الوقائية الشهير، يسهم مع مجموعة استثمارية في شراء شقة مزدوجة تبلغ مساحتها 13.500 قدم مربع في الدورين 75 و76 في «وان 57»، وهي أحدث وأشهر بناية في نيويورك، مقابل 90 مليون دولار، أي نحو 6.666 دولار للقدم المربع. وقد أطلق على تلك الشقة اسم «حديقة الشتاء» حيث تضم مساحة مغلقة محاطة بالزجاج تبلغ نحو 2.500 قدم مربع، والتي من الممكن أن تُقام بها حديقة أو مسبح. لكن يبقى متوسط سعر المتر المربع في «وان 57» رخيصا عمليا حيث يبلغ أكثر من 6.000 دولار. أما في ميدتاون في مانهاتن وفي مبنى 432 بارك أفينيو الشاهق الارتفاع، يبلغ سعر القدم المربع الواحد 6.894 دولارا حسب أحدث عروض المبنى.
وتجتذب هذه السلسلة الحديثة من الأبراج الفاخرة شاهقة الارتفاع في نيويورك، والتي يتطلب بناؤها الحصول على تصريح من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بسبب طولها الشاهق، العديد من أثرياء وول ستريت ورؤساء الشركات الكبرى وكذلك الأجانب. وحسب تقديرات المحللين، قفزت نسبة المشترين الأجانب للشقق في حي مانهاتن إلى نحو 30 أو 40 في المائة من إجمالي مبيعات الشقق أو ضعف المعدل الذي بقي من دون تغيير لفترة طولية من الزمن في الحي الراقي.
في المشاريع السكنية الحديثة، مثل «وان 57»، يمثل الأجانب نحو نصف عدد المشترين الجدد. ويأتي قطبا الموضة الشهيران، الكندي لورنس سترول وسيلاس شو، وهو أحد سكان هونغ كونغ الأصليين، واللذان يهيمنان على أغلبية أسهم شركة مايكل كورس وأسهما في النجاح الذي حققته الشركة مؤخرا، في مقدمة أولئك المشترين الأجانب. كما اشترى الصينيون حوالي 15 في المائة من تلك البناية، من بينهم إحدى الشركات التي اشترت وحدها أربع شقق.
ويبقى حي مانهاتن دائما مصدرا لاجتذاب عدد كبير من السائحين الأثرياء المولعين بالسفر حول العالم، والذين لا يجدون أي مشكلة في إنفاق ملايين الدولارات، التي قد تصل إلى عشرة ملايين، في سبيل قضاء بعض الوقت في أحد الأماكن الراقية في حي أبر إيست سايد (Upper East Side). لكن الرغبة الشديدة من جانب عدد متزايد من أثرياء العالم للعيش في مانهاتن أدت إلى ما يمكن وصفه بانفجار في أسعار الشقق الفاخرة في السوق.
والسبب وراء ذلك ببساطة هو العدد القليل المتاح من تلك الشقق أمام الأغنياء والمشاهير. كما أنه ليست هناك مساحة كافية في مانهاتن لذلك النوع من التوسعات الجديدة في ما يخص إنشاء المباني الفاخرة التي يحتاج التخطيط لبنائها أكثر من عشرة أعوام.
ومع الضائقة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها أوروبا والاضطرابات السياسية التي تجتاح عددا من المناطق الساخنة حول العالم، يبحث المليارديرات الأجانب والأميركيون عن أكثر الأماكن أمانا لينقلوا إليها أموالهم. ويشير المحللون إلى أن نيويورك تبدو من أكثر الأماكن التي يمكن الرهان عليها بأمان في العالم في الوقت الحالي.
ويقول جوناثان ميلر، الذي يعمل في مكتب ميلر صامويل للتثمين العقاري «نحن نبني ما يمكن أن يكون مساويا لصندوق الودائع الآمن في البنوك، لكنه معلق في السماء، حيث يضع فيه المشترون الأشياء الثمينة ونادرا ما يذهبون لزيارته». في ماضٍ ليس بالبعيد، كان المرء بإمكانه أن يدفع 30 مليون دولار مقابل شراء عقار قديم بحالة جيدة وفي موقع لا بأس به في مانهاتن، وهذه الفكرة كان يتداولها الناس في عام 2000 عندما دفع ستيفن شوارزمان، العضو المؤسس في مجموعة «بلاكستون» العملاقة العاملة في مجال الأسهم الخاصة، رقما قياسيا مقابل شقة في الطابق العلوي تتألف من 34 غرفة في مبنى 740 بارك أفينيو الكائن في مانهاتن. وكان جون د.روكفلر الابن قد عاش في تلك الشقة فترة من الزمن.
وهذا الثنائي، حي مانهاتن ومبيعات العقارات ذات الأسعار الخيالية، يعكس ويزيد من تأثير عصر العقارات الذي يشهد ارتفاعا جنونيا في الأسعار. وكما هو الحال في العديد من المدن الكبرى، ارتفعت الأسعار بشكل كبير في سوق العقارات الفاخرة في نيويورك، التي تأتي في أعلى قائمة المدين الأكثر مبيعا للعقارات بتحقيقها 10 في المائة من المبيعات في العالم، حيث استقر متوسط سعر القدم المربع الواحد عند مستوى 2.612 دولار في عام 2009، حسبما أفادت بيانات صادرة عن مكتب ميلر صامويل للتثمين العقاري. وبعد انخفاض الأسعار في نهاية ذلك العام إلى مستوى1.655 دولارا للقدم المربع، عادت وزادت حتى وصلت إلى متوسط سعر 2.055 دولارا في الربع الثالث من العام الحالي.
ولنيويورك نصيب من البنايات الفاخرة الشهيرة التي تضم بين جدرانها المؤسسات التي تستثمر الأموال الكثيرة التي تشكل اتجاهات السوق مثل بناية 820 «فيفث أفينيو» (Fifth Ave820) أو بناية فيفتان سنترال بارك ويست (15 Central Park West) المعروفة بـ«مبنى المحفظة الوقائية». في عام 2008، دفع الرئيس السابق لمجموعة «سيتي غروب» سانفورد وايل 44 مليون دولار لشراء شقة الطابق بالعلوي في فيفتين سنترال بارك ويست (15 Central Park West).
وبعد أربعة أعوام عندما قدم مجموعة من المشترين من روسيا ولفتوا الأنظار بشرائهم الشقق الفاخرة في نيويورك، باع السيد وايل شقته بسعر قياسي بلغ 88 مليون دولار لشركة استثمارية أسسها رجل الأعمال الروسي الشهير ديمتري ريبولوفليف لصالح ابنته ايكاترينا. وعلى الرغم من أن تلك الصفقة ما زالت تحتفظ بالسعر الأعلى للمتر المربع الواحد في نيويورك (13.049 دولارا)، يبدو من المحتمل أن هذا الرقم القياسي سيجري كسره العام القادم حيث يجري التفاوض بشأن صفقات بيع شقق في التوسعات العقارية الجديدة.
وتُعتبر نيويورك في الوقت الحالي من أكثر الأسواق رواجا في العالم في ما يخص الشقق الفاخرة. تقول إليزابيث سامبل، واحدة من أكبر المستشارين العالميين في مجال العقارات والتي تعمل وسيطة عقارات لصالح وكالة العقارات الشهيرة «سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» (Sotheby International Reality)، «لقد استقبلنا عددا كبيرا من طلبات الشراء. ففي العادة، نمارس عملنا في إنهاء صفقات جديدة في فنادق هامبتونز خلال الصيف، لكننا قضينا معظم شهر أغسطس (آب) في إنهاء صفقات معل المشترين الأجانب هنا في قلب نيويورك، والآن نجري صفقات مع 10 مشترين أجانب.»
وبسؤالها عن جنسيات هؤلاء المشترين الأجانب، سردت السيدة سامبل قائمة طويلة بدأتها بـ«فيضان من لندن»: «بالإضافة إلى مشترين من برازيل وإسرائيل». وتضيف سامبل «لقد عاد الصينيون واليابانيون لسوق العقارات في نيويورك مرة أخرى، وهكذا فهم يظهرون ويغيبون على فترات مختلفة، لكنهم صاروا الأكثر حضورا في سوق العقارات في الوقت الحالي». وتمضي سامبل قائلةً إن الكثيرين من بلاد الشرق الأوسط يسعون أيضا لشراء العقارات، لكنها تضيف بمزيد من الثقة، «لكن الروس حاضرون دائما».
ويبقى حي مانهاتن مسيطرا دائما على نصيب كبير من المشترين الأجانب، ففي ثمانينات القرن الماضي، على سبيل المثال، سارع المستثمرون اليابانيون إلى شراء الاستوديوهات الصغيرة والشقق التي تحتوي على غرفة نوم واحدة، سعيا منهم للحصول على دخول ثابتة من المؤجرين.
لكن المستثمرين الأثرياء الذين يجوبون العالم في الوقت الحالي يبحثون عن أشياء أخرى، كما يقول المحللون. فهم يسعون في المقام الأول للحصول على مكان آمن ينقلون إليه أموالهم، كما أنهم يريدون الدخول في استثمارات لا تخسر بمرور الوقت، بل على العكس تزداد قيمتها. وقد دفع شخص، لم تُعرف هويته بعد، 95 مليون دولار مقابل شقة مساحتها 8.255 قدما مربعا في مبنى 432 بارك أفينيو. وينتمي ثلث المشترين إلى جنسيات أجنبية، حيث يأتون بشكل رئيس من بريطانيا وأميركا الجنوبية والصين والشرق الأوسط وروسيا.
وفي حي تريبيكا في مانهاتن يجري إنشاء مبنى 56 ليونارد ستريت (56 Leonard Street) والذي سوف يرتفع إلى 60 طابقا. يقول إيزاك سينباهار، أحد المطورين المشاركين في تشييد المبنى، إنه جرى بيع نحو 10 في المائة من الشقق البالغ عددها 145 لمشترين أجانب. ويضيف سينباهار «أعتقد أن كثيرا من الأجانب ليس لديهم الوقت» للاستثمار في هذا المبنى، مشيرا إلى 92 في المائة من المبنى جرى بيعه خلال سبعة أشهر فقط. يقول سينباهار إن ذلك لا يرجع إلى عدم المحاولة.. «فأنا أتذكر أن أحد الفرنسيين كان يحاول الشراء عبر الهاتف لأنه اعتقد أنه سوف يحصل على الشقة التي يريدها في وقت متأخر عما يرغب فيه»

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».