آثار سوريا تدفع ثمن 7 سنوات من الصراع

قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
TT

آثار سوريا تدفع ثمن 7 سنوات من الصراع

قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)

سبع سنوات من النزاع في سوريا خلفت نحو نصف مليون قتيل وأكثر من خمسة ملايين نازح، وأيضا أسفرت عن تدمير وتضرر كثير من المواقع التاريخية والمعالم الأثرية.
ولعل مدينة تدمر الأثرية بمحافظة حمص، والتي يعود تاريخها لأكثر من خمسة آلاف عام، هي المثال الأبرز على ما فعله الصراع في سوريا بالآثار، بعدما سيطر تنظيم داعش المتطرف على المدينة في مايو (أيار) 2015، بعد إعلانه «الخلافة» على أراضي واسعة بسوريا والعراق.
وأدت أفعال التنظيم المتطرف والمعارك مع قوات النظام السوري المدعوم روسياً إلى تهديم وتخريب عدد كبير من المباني والقطع الأثرية النادرة في تدمر، والمدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، قبل أن يتم تحريرها من قبضة «داعش» في مارس (آذار) 2017.
ومن أبرز المعالم التي نالها التدمير، أهم أثرين في تدمر، وهما «معبد بل» و«معبد بعل شمين»، والأخير تم تفخيخه بكمية كبيرة من المتفجرات. فبعد سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة، نفذ عناصره إعدامات في المسرح الأثري، كما دمروا قبل ذلك تمثال «أسد أثينا» الشهير الذي كان موجودا عند مدخل متحف تدمر، وحولوا المتحف إلى محكمة وسجن، وأعدموا المدير السابق لآثار المدينة خالد الأسعد. بينما تم تدمير جزء من «معبد بل» عبر وضع عبوات ناسفه بداخله.
وفي حلب، أدت المعارك المستمرة لشهور في عام 2013 بين النظام وقوات المعارضة إلى تدمير مئذنة «الجامع الأموي» الذي يعرف أيضا بـ«جامع حلب الكبير»، وهو أيضا ضمن لائحة التراث الحضاري لليونيسكو.
كما تعرضت أجزاء واسعة من الجامع نفسه الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي وأعيد بناؤه في القرن الثاني عشر، لأضرار كبيرة في خريف عام 2012؛ منها حرق أثاث ونهب موجودات.
وفي مارس (آذار) 2014 استهدف قصف لقوات النظام «قلعة الحصن» بريف حمص، التي تعد أفضل الحصون الباقية من زمن الحروب الصليبية، وكانت مقرا رئيسيا وترسانة ومركز إمداد لصلاح الدين الأيوبي في معاركه ضد الصليبيين وآخرين، بحسب «بي بي سي». ويعود تاريخ معظم الأبراج الدفاعية الاثني عشر في القلعة والباحة الداخلية الواسعة إلى القرن الثاني عشر، لكن الحكومة السورية ظلت تستخدمها سجنا خلال عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد حتى عام 1985.
كما تعرض سور قلعة حلب الأثرية لدمار جزئي نتيجة قصف قوات النظام الذي كان يستهدف نفقاً في 2015.
وفي شمال سوريا، أدى قصف تركي على منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، في عملية أطلقتها أنقرة قبل أكثر من أسبوع، إلى إلحاق أضرار بـ«معبد عين دارة» الأثري، حسبما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الأحد).
ويعود تاريخ بناء المعبد إلى العصر الحديدي ويضم بقايا منحوتات ضخمة من حجر البازلت ونقوشا جدارية. وأفاد المرصد «بوقوع أضرار مادية في هذه المنطقة الواقعة في جنوب مدينة عفرين، ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية».
وأكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة السورية في بيان «تدمير معبد عين دارة» وأدانت ما وصفته بـ«عدوان النظام التركي». ودعا البيان «المنظمات الدولية المعنية وكل مهتم بالتراث العالمي إلى إدانة هذا العدوان والضغط على النظام التركي لمنع استهداف المواقع الأثرية والحضارية».
ولا يتوقف الأمر عند تدمير عدد من المعالم التاريخية، بل امتد إلى تهريب قطع أثرية وعرضها للبيع على شبكة الإنترنت. وعلى سبيل المثال، فقد شملت المعروضات على إحدى الصفحات على «فيسبوك» في عام 2015، أحجارا كريمة وجواهر وتماثيل، وكما عرض القائمون على صفحة شراء الآثار المنهوبة أيضا.
وتقول «جمعية حماية الآثار السورية» ومقرها فرنسا إن 12 متحفاً من متاحف سوريا الـ36 قد تعرضت للنهب. كما اعتمد تنظيم داعش بشكل كبير على عائدات بيع القطع الأثرية النادرة لمهربي الآثار، والتي تضمنت نقوداً ذهبية وفضية تعود للعصر البيزنطي، فضلاً عن قطع فخارية وزجاجية رومانية تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.
ولحقت أضرار كبيرة بكثير من الآثار في سوريا منذ أن اندلعت الحرب الأهلية في البلاد عام 2011. وبحسب الأمم المتحدة، تعرض أكثر من 300 موقع أثري سوري للأضرار أو التدمير أو النهب خلال النزاع المستمر منذ 7 سنوات ويتسبب يوميا في مقتل العشرات جراء المعارك والقصف المتبادل على جبهات عدة.



حملات حوثية تستهدف مُلاك المطاعم في صنعاء وإب

الحوثيون ينفذون حملات ابتزاز ضد مُلاك المطاعم في مناطق سيطرتهم (إكس)
الحوثيون ينفذون حملات ابتزاز ضد مُلاك المطاعم في مناطق سيطرتهم (إكس)
TT

حملات حوثية تستهدف مُلاك المطاعم في صنعاء وإب

الحوثيون ينفذون حملات ابتزاز ضد مُلاك المطاعم في مناطق سيطرتهم (إكس)
الحوثيون ينفذون حملات ابتزاز ضد مُلاك المطاعم في مناطق سيطرتهم (إكس)

أطلقت الجماعة الحوثية حملات جباية جديدة تستهدف ملاك المطاعم في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظة إب، بغية إجبارهم على دفع إتاوات تحت عدة أسماء، منها: «ضبط المخالفات والرقابة على الأسعار»، و«عدم وجود تصاريح عمل»، ودعم «حزب الله» اللبناني، و«تمويل المجهود الحربي».

وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون ما تسمى مكاتب السياحة، نفذوا حملات مداهمة ضد المطاعم الكبيرة والصغيرة في أحياء باب السلام والسنينة ومذبح وعصر، في مديريات الصافية ومعين، وأرغموا ملاكها على دفع إتاوات، بينما أغلقوا عدداً منها ضمن حملة الجباية المباغتة».

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

واشتكى ملاك مطاعم في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات استهداف وفرض إتاوات غير قانونية، وأكدوا أن «هدف الحملات الجديدة هو فرض مبالغ كبيرة عليهم بالقوة، أو تعرضهم للتهديد بالإغلاق والمصادرة والسجن في حال لم يتفاعلوا مع مطالب الجماعة».

وكشفت عاملون في مطاعم بصنعاء، أن مسلحي الجماعة الحوثية أغلقوا نحو 6 مطاعم واقعة في شوارع وأسواق بمديرية معين، واعتقلوا عدداً من أصحابها قبل أن يتم الإفراج عنهم مقابل دفع جبايات.

ويؤكد «خالد. م» وهو مالك مطعم شعبي في صنعاء أن «الحملة لم تستثنِ أحداً من ملاك المطاعم، إذ تسعى الجماعة لإجبارهم على تقديم دعم مالي يُخصص منه جزء لمصلحة (حزب الله) اللبناني، ودعم المجهود الحربي».

وأفاد مالك المطعم، بأن مسلحي الجماعة «حاولوا بعد عملية دهم مباغتة، إغلاق مطعمه الصغير بعد رفضه دفع إتاوات، كما فعلوا مع البقية في الشارع ذاته الكائن فيه مطعمه، لكنه حاول امتصاص غضبهم والتزم بدفع مبلغ مالي، بغية الحفاظ على مصدر عيشه وأطفاله».

وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب الحوثي، دفع اليمنيون بمناطق سيطرة الجماعة، بمن فيهم ملاك المتاجر الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن البسيطة، تكلفة باهظة جراء سياسات النهب والبطش وحملات الابتزاز.

دهم وإتاوات

وعلى وقع حملات التنكيل الحوثية المستمرة ضد من تبقى من العاملين في القطاع الخاص والسكان في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) نفذت الجماعة حملات دهم وابتزاز بحق مُلاك المطاعم بمدينة إب، وفي مناطق أخرى تتبع مديريات مذيخرة وذي السفال، وفق ما ذكرته مصادر لـ«الشرق الأوسط».

وجاء هذا الاستهداف، ضمن حملات حوثية واسعة تستهدف التجار وملاك المحال الصغيرة وباعة الأرصفة والمتجولين في إب.

الجماعة الحوثية ترغم التجار على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

وفي منطقتي «الأفيوش» و«القاعدة» التابعتين لمديريتي مذيخرة وذي السفال بإب، اشتكى أصحاب مطاعم وتُجار لـ«الشرق الأوسط»، من إتاوات فرضت عليهم من قبل قيادات في الجماعة يتصدرهم المدعو أحمد أنعم، وهو المشرف الحوثي في مديرية مذيخرة، والقيادي محمد حيدر الأسد، المعين نائباً لـ«مكتب الصناعة» في منطقة «القاعدة».

وذكرت المصادر، أن تلك الحملات «لم تستثن حتى المزارعين والسكان الأشد فقراً بتلك المناطق، إذ فرضت الجماعة على المزارعين دفع إتاوات مالية، وتقديم بعض من محاصيلهم الزراعية دعماً للمجهود الحربي».

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق بعض الانتهاكات التي تقوم بها الجماعة الحوثية ضد أهالي منطقة الأفيوش في مديرية مذيخرة، بما في ذلك الاعتداء بالضرب إثر رفضهم دفع الجبايات.

وأجبر التعسف الحوثي كثيراً من التجار، وبينهم أصحاب محلات ومطاعم وباعة أرصفة، على رفع شكاوى لسلطات الانقلاب الحوثي في إب وصنعاء لإنصافهم وإيقاف البطش المفروض عليهم لكن دون جدوى.

وسبق أن نفذت الجماعة الحوثية هذا العام، حملات استهدفت أسواقاً وعدة محال تجارية وباعة أرصفة بعموم مناطق سيطرتها، وفرضت غرامات مالية تفاوتت بحسب حجم المتاجر وقيمتها السوقية.