شركة علي الفوزان تحصد جائزة أفضل شركة تطوير عقاري في القطاع الصناعي

في حفل جوائز مجلة «آرابيان بزنس» في الرياض

شركة علي الفوزان تحصد جائزة أفضل شركة تطوير عقاري في القطاع الصناعي
TT

شركة علي الفوزان تحصد جائزة أفضل شركة تطوير عقاري في القطاع الصناعي

شركة علي الفوزان تحصد جائزة أفضل شركة تطوير عقاري في القطاع الصناعي

* حصدت شركة علي الفوزان وأولاده العقارية جائزة أفضل شركة تطوير عقاري في القطاع الصناعي، من قبل مجلة «أرابيان بزنس» الصادرة من مجموعة (آي تي بي) للنشر، في حفل أقيم بقاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية بالرياض.
وتسلم الجائزة علي الفوزان الرئيس التنفيذي لـ«علي الفوزان وأولاده العقارية»، من عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في حضور جمع كبير من رجال الأعمال والمسؤولين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
وأشار علي الفوزان إلى أن استراتيجية الشركة، القائمة على المساهمة في التنمية العقارية بالقطاع الصناعي في السعودية، تأتي متواكبة مع رؤية الحكومة السعودية في النظرة لمستقبل الصناعة.
وأضاف: «تتوجه (علي الفوزان وأولاده العقارية) إلى تخطيط وإنشاء الكثير من المدن الصناعية ومخططات المخازن لتكون السعودية واجهة صناعية مميزة، وهذه المشاريع تكون مساندة».
وقد أسست الشركة مشاريع عدة من أهمها؛ مدينة جبل علي الصناعية بالرياض، ومخطط مستودعات رنا، ومخطط مستودعات رنيم، ومخطط مستودعات إسطنبول، ومخطط مستودعات رندا.
وأشاد الفوزان بالخبرة التي اكتسبتها الشركة في المجال العقاري منذ عام 1988، وظهرت في تطوير المخططات سواء السكنية أو الصناعية والمخازن، وكان لها دور واضح في المشهد العقاري في تنمية البلاد، وفي توفير احتياجات هذا القطاع في أكثر من حدث مهم.
وينظر الفوزان إلى حفل جوائز «آرابيان بزنس» كواحد من التظاهرات الاقتصادية المرموقة كونها تعد حدثا محليا إقليميا سنويا بارزا تترقبه أوساط الأعمال، في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.



ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يؤكد تحسن بيئة التضخم ما قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في موقف يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 في المائة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة في الفترة المعادلة حتى مايو.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 في المائة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع كل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري والتضخم الأساسي 0.1 في المائة في يونيو.

وبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بشكل أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني، رفع البعض تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.2 في المائة. ولم تتغير توقعات التضخم الرئيسي لأسعار الاستهلاك الشخصي كثيراً.

وبشكل عام، تتراجع ضغوط الأسعار وقد تساعد اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في بناء المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار الاستهلاك الشخصي لتحديد توجهات السياسة النقدية.

وتباطأ الطلب في الاقتصاد استجابة لتشديد السياسة النقدية العنيف للبنك المركزي في عامي 2022 و2023. وبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي 2.1 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ4.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2023.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 إلى 5.50 في المائة منذ يوليو الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.

وأدى تراجع التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأظهر التقرير أيضا أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مايو. وتم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، وهو ضعف وتيرة الربع الأول البالغة 1.4 في المائة.