عباس: «أوسلو» مات

شكا من أن أميركا «تريد معاقبتنا» وأكد استعداده لـ«العودة إلى المفاوضات»

ناشطون فلسطينيون وأميركيون يحتجون خلف سياج ضد احتلال مستوطنين لمنزل فلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
ناشطون فلسطينيون وأميركيون يحتجون خلف سياج ضد احتلال مستوطنين لمنزل فلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس: «أوسلو» مات

ناشطون فلسطينيون وأميركيون يحتجون خلف سياج ضد احتلال مستوطنين لمنزل فلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
ناشطون فلسطينيون وأميركيون يحتجون خلف سياج ضد احتلال مستوطنين لمنزل فلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إن السلطة الفلسطينية لم تسقط خيار المفاوضات مع إسرائيل، على الرغم من أن اتفاق أوسلو الذي أنشئت بموجبه السلطة الفلسطينية قد «مات».
وأضاف عباس، في مكالمة مع زعيمة حزب «ميرتس» اليساري الإسرائيلي، زهافا غالؤون: «لم نسقط خيار المفاوضات، حتى بعد الأزمة التي تسبب بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل»، وأوضح: «نحن مستعدون للعودة إلى المفاوضات، ولم نرغب أبداً في تركها، لكن للأسف لا أحد يقترح علينا مفاوضات، خصوصاً الولايات المتحدة التي بدلاً من ذلك تريد الآن معاقبتنا».
وتابع الرئيس الفلسطيني أن «الرئيس ترمب وعدنا قبل نحو عام بطرح مبادرة جيدة لحل الصراع وفي اتصالات لاحقة، تحدث ترمب عن صفقة جيدة، ولكنه بعد ذلك جاء بالمفاجأة السيئة، بإعلانه المتعلق بالقدس، وهذا لا يمكن أن نقبل به أبداً»، وجدد التأكيد على أنه بسبب قرار ترمب المتعلق بالقدس، فإن «الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطاً للمفاوضات من الآن وصاعداً».
واتفقت غالؤون مع عباس على أن اليمين الأميركي والإسرائيلي سيقودان المنطقة إلى نتائج عنيفة وكارثية، من شأنها أن تعزز فقدان الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضافت أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن، ولكن لا يوجد «قيادة شجاعة» في إسرائيل لتحقيق ذلك.
وجاء حديث عباس حول انتهاء اتفاق أوسلو في وقت تصاعدت فيه المواجهة بين السلطة وإدارة الرئيس ترمب، بسبب تهديدات الأخير لعباس والسلطة، وإعلانها النجاح في إزالة القدس عن طاولة المفاوضات، واتهامها لعباس بتخريب السلام، وهي التهديدات التي ردت عليها الرئاسة الفلسطينية بالقول إن القدس «لن تباع أو تشترى»، وإنها إذا أصبحت خارج الطاولة، فإن السلام كله سيكون خارج الطاولة كذلك. ويرفض الفلسطينيون أي مساس بوضع القدس قبل اتفاق سلام يحدد حدود المدينة، ويفصل شقها الشرقي عن الغربي، كما يرفضون محاولات إسرائيلية وأميركية لحسم ملف «اللاجئين» سلفاً.
ويعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب تقارير إسرائيلية، من أجل الحصول على تعهد من قبل إدارة ترمب بإلغاء فكرة «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين. وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن هذا التوجه يأتي في الوقت الذي تؤكد فيه الرئاسة الفلسطينية أن موقفها من حق العودة للاجئين ثابت.
وكان نتنياهو قد طالب سابقاً بتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ودمجها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، محتجاً على أن «الأونروا تخلد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، بدل حلها»، قبل أن تتخذ الولايات المتحدة قراراً بتقليص الدعم عن الوكالة الأممية، في خطوة يراها الفلسطينيين ضمن خطة لتوطين اللاجئين.
ويسعى الفلسطينيون الآن إلى إيجاد آلية دولية جديدة لرعاية عملية سياسية جديدة. وناقش عباس في بروكسل مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إطار عمل دولي متعدد الأطراف يضم 5 أو 7 دول تدخل في صلب عملية سياسية مع الفلسطينيين والإسرائيليين، على غرار مجموعة «5 زائد 1» التي وضعت الاتفاق النووي مع إيران. وكان من بين الاقتراحات إضافة أعضاء إلى الرباعية الدولية، لتصبح قادرة على إدارة عملية سياسية جديدة. وتتشكل الرباعية الحالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. ويريد عباس إضافة دول أخرى لبدء عملية سياسية جديدة تقوم على «5 زائد 2» أو «7 زائد 2».
وفكرة إضافة أعضاء جدد للرباعية الدولية من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة نوقشت، من بين أفكار أخرى، مثل إطلاق مؤتمر دولي جديد للسلام، تتمخض عنه هذه الآلية الجديدة. لكن أي خطوات عملية لم تتخذ بعد، فيما يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بالولايات المتحدة وسيطاً وحيداً.
وقال مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس عباس، إنه لا يوجد أي مبادرات على الطاولة، نافياً تقارير تحدثت عن طرح مبادرات جديدة لإحياء عملية السلام، وأضاف: «لا يوجد حالياً أي مبادرات على الطاولة»، وتابع: «إن المهم الآن هو إيجاد آلية دولية بديلة للرعاية الأميركية التي انتهت بعد قرار الرئيس ترمب الخاص بالقدس»، وأردف: «يجب أن تقتنع واشنطن بأنه لم يعد بإمكانها أن تنفرد برعاية العملية السياسية»، ورحب بأي مبادرات جديدة، بشرط أن تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».