القضاء الإسباني بين سندان الانفصاليين ومطرقة الحكومة

مدريد تتأهب لتصويت البرلمان الكاتالوني على رئيس الإقليم الجديد يوم الثلاثاء

روجير تورينت رئيس برلمان كاتالونيا في مؤتمر صحافي وتأكيدات بترشيحه بوتشيمون لزعامة الإقليم مجدداً (أ.ف.ب)

مع تصويت المحكمة الدستورية العليا الإسبانية للبت في دستورية وقانونية انعقاد جلسة البرلمان الكاتالوني المقبلة، التي ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن يتم التصويت فيها على رئيس إقليم كاتالونيا الجديد، الذي من المرجح أن يكون الرئيس المعزول كارليس بوتشيمون مجدداً، يبدو أن حالة من الانقسام أصبحت تخيم على قضاه المحكمة.
والمعروف عن المحكمة الدستورية العليا أن قراراتها كافة كانت دائماً ضد الانفصال، خصوصاً أن فكرة الدعوة إلى التصويت على استفتاء استقلال إقليم كاتالونيا كانت غير مشروعة، طبقاً للقوانين والدستور الإسباني، حسبما تزعم الحكومة في مدريد، لكن هذه المرة سيكون من الصعب على القضاء الإسباني اتخاذ قرار بشأن انعقاد جلسة البرلمان الكاتالوني المقبلة، وسط انقسام حاد بين قضاه المحكمة الدستورية العليا، وذلك لأن البرلمان تم انتخابه ديمقراطياً، ومن حقه اختيار الرئيس طبقاً للقواعد المتفق عليها.
والحكومة الإسبانية كانت قد قدمت، يوم الجمعة 26 يناير (كانون الثاني)، التماساً إلى المحكمة الدستورية، تطلب فيه منع زعيم إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون من تولي رئاسة حكومة الإقليم مجدداً، في تصعيد للتوتر بين مدريد وبرشلونة، كما حاولت منع انعقاد أول جلسة لنواب الإقليم خلال الأيام المقبلة، وذلك لعرقلة اختيار الزعيم المعزول بوتشيمون لرئاسة الإقليم مجدداً، خصوصاً أن رئيس البرلمان الكاتالوني الجديد روجير تورينت قد قالها صراحة بعد لقائه مع بوتشيمون في بروكسل، حيث يقيم الزعيم المعزول: إن المرشح الوحيد لقيادة الإقليم هو بوتشيمون، في تحد غير مسبوق لحكومة مدريد، وتأكيدات بأن رئيس الإقليم الجديد في الغالب سيكون الزعيم الأسبق المعزول، مما سيعمق الأزمة السياسية في إسبانيا، ويدفع إلى تغيير المشهد السياسي مجدداً.
وطبقاً لخبراء قانون إسبان، فإن المحكمة الدستورية بالفعل قد تستطيع منع انعقاد الجلسة المقبلة لبرلمان الإقليم الانفصالي، ولكن دون إجماع بين قضاه المحكمة، وهو ما يمثل الشرخ الأول في قرارات المحكمة. وبالتالي، فالنتيجة ستكون فشل نواب البرلمان في اختيار رئيس للإقليم في غضون استئناف قرار المحكمة. وفي خلال شهرين، إذا لم يتمكن الإقليم من اختيار الزعيم الجديد، سيواجه الإقليم انتخابات مجددة، وهو ما سيدخل إسبانيا والإقليم في دوامة سياسية سينتصر فيها من يستطيع البقاء في هذه الدوامة.
من جهة أخرى، قال خوسيب كوستا، عضو البرلمان الكاتالوني، إن الانفصاليين لن يصمتوا أمام قرارات مدريد، وبالتالي فقرار المحكمة لن يوقف نضالهم، وأكد أن أعضاء البرلمان سيتوجهون إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في استراسبورغ، ويزجون بها في الصراع لنقد قرار المحكمة الدستورية الإسبانية، وذلك لأنه ليس من حقها منع نائب في البرلمان تم انتخابه بشكل شرعي من الترشح لرئاسة الإقليم، ويقصد بوتشيمون، خصوصاً أن مدريد قد أكدت أنها لن تسمح للزعيم الانفصالي من الوصول إلى برلمان الإقليم يوم الثلاثاء المقبل. كان وزير الداخلية الإسباني خوان إجناسيو ثويدو قد قال إنه يشعر بالقلق من أن بوتشيمون، الذي يواجه الاعتقال فور عودته إلى إسبانيا، قد يسعى حالياً للعودة سراً إلى البرلمان في برشلونة من أجل إجراء تصويت على ترشحه، وأضاف أن الحدود سيتم تأمينها، ولن يكون هناك فرصة لدخول بوتشيمون، حتى وإن كان متخفياً، على حد قوله.
جدير بالذكر أن بوتشيمون كان قد فر إلى بلجيكا في أكتوبر (تشرين الأول) لتجنب اعتقاله، بعد أن قاد مساعي الإقليم للانفصال، وقال هو ومؤيدوه إن بإمكانه الحكم من خارج الإقليم، إذا لم تسمح مدريد له بدخول البلاد، وسيصل الخلاف بشأن ترشح بوتشيمون للمنصب إلى ذروته يوم الثلاثاء المقبل، عندما يصوت البرلمان على هذا الأمر.