نتنياهو سيخضع للتحقيق في قضية الغواصات

الضغوط تزداد على رئيس الوزراء الإسرائيلي في ملفات فساد

نتنياهو (رويترز)

قالت تقارير إسرائيلية إنه من المنتظر أن يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحقيق تحت «طائلة التحذير» في القضية المعروفة بالقضية رقم «3000»، وهي قضية شراء غواصات ألمانية.
وأكدت مصادر إسرائيلية أنه سيتم استدعاء نتنياهو للإدلاء بإفادته في هذه القضية، ثم سيتم التحقيق معه. وجاء هذا التطور بعد ورود اسم نتنياهو في شهادات جديدة قدمها مشتبه بهم في الفساد في هذا الملف الكبير. وكان نتنياهو بعيداً عن الاتهام في هذا الملف وتركز التحقيق فيه مع مقربين منه.
وخلال الشهور الماضية، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدداً من المسؤولين الإسرائيليين بعد اعترافات لممثل الشركة الألمانية لتصنيع الغواصات، ميكي غانور، الذي تحول إلى «شاهد ملك»، قال فيها إن محاميي نتنياهو، ديفيد شمرون وإسحق مولخو، كان يفترض أن يتلقيا عمولة تقدر بنحو 10 ملايين دولار مقابل الدفع باتخاذ قرار شراء الغواصات.
وقال ديفيد شمرون أحد المتهمين آنذاك: «لم أتباحث في هذه الأمور مع رئيس الوزراء. لم أتحدث مع أي مسؤول حكومي حول خصخصة حوض بناء السفن، ولم أتعامل مع أي مسؤول حكومي حول مركبات بحرية اشترتها دولة إسرائيل».
ويشتبه شمرون بالدفع لعقد اتفاق قيمته 6 مليارات شيقل لشراء غواصات لسلاح البحرية الإسرائيلي ومركبات أخرى لحماية حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط، مقابل عمولة كبيرة.
ونفى نتنياهو أي مخالفة في الصفقة، قائلاً إن «تعزيز احتياجات إسرائيل الأمنية طويلة المدى كانت الاعتبار الوحيد فيها». لكن وزير دفاعه السابق موشيه يعالون أثار كثيراً من الشكوك حول أقوال نتنياهو، عندما قال عن صفقة الغواصات: «هذه القشة التي كسرت ظهر البعير مع نتنياهو». وأضاف: «أعرف عن رؤساء حكومة سابقين كانوا فاسدين من أجل مصلحتهم الخاصة، ولكن الأمر يختلف تماماً عندما يخاطر رئيس وزراء بمصالح الدولة من أجل مكاسبه».
وعقبت مصادر مقربة من نتنياهو بالقول، أمس، إنه من حين لآخر تجري محاولات مفتعلة لإقحام رئيس الوزراء في هذه القضية في الوقت الذي أوضحت فيه وزارة العدل أنه ليس مشتبهاً به. وأضافت المصادر أنه «تم إطلاق كثير من التنبؤات والتخمينات عما سيحصل بهذا الشأن، إلا أن شيئاً واحداً واضحاً وهو أنه لن يكون هناك أي شيء لأنه لا يوجد شيء».
وسيزيد استدعاء نتنياهو للتحقيق في الملف 3000 الضغوط الكبيرة عليه بعد تسريبات سابقة حول نية الشرطة الإسرائيلية تقديم توصياتها الشهر المقبل في الملف المعروف بـ«1000». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التوصيات تتجه لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تتعلق بخيانة الأمانة.
وجاء هذا التوجه في وقت قررت فيه الشرطة تأجيل أي توصيات متعلقة بالملف 2000.
ويخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي للتحقيق لدى الشرطة في ملفي «1000» و«2000»، قبل أن يضاف إليه الملف «3000».
وتشتبه الشرطة في الملف الرقم 1000 بأن نتنياهو وزوجته سارة تلقيا أموالاً ورشى من بينها هدايا سيجار وشمبانيا بعشرات الآلاف من الدولارات من قبل رجال أعمال كبار لتسهيل مهام تجارية لهم. وسئل نتنياهو عن الأمر عدة مرات وأخضعت زوجته لاختبار فحص الكذب بشكل طوعي. وكلاهما ينفي أي سوء تصرف بخصوص هذه المزاعم.
أما القضية 2000، فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» حول الحد من عمل صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة مقابل تغطية أفضل من «يديعوت».
ويفترض أن تنقل الشرطة نتائج تحقيقها مع نتنياهو في كل الملفات، للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت.
وتعتقد الشرطة حتى الآن أن نتنياهو مشتبه بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة، الأمر الذي نفاه مكتب الأخير، متهماً معارضين له بمحاولة إقصائه لأسباب سياسية.