بنك {الاستثمار الأوروبي} شريكا مساهما في مصرف لبناني

يوسع آفاق مخططات العمل داخل البلاد وخارجها

بنك {الاستثمار الأوروبي} شريكا مساهما في مصرف لبناني
TT

بنك {الاستثمار الأوروبي} شريكا مساهما في مصرف لبناني

بنك {الاستثمار الأوروبي} شريكا مساهما في مصرف لبناني

في تطور لافت في توقيته ودلالاته، حاز بنك الاستثمار الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي حصة مساهمة في بنك لبناني بالتوازي مع منح ثلاثة خطوط ائتمان بفوائد تحفيزية لثلاثة بنوك مخصصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فقد جرى التوقيع أمس على اتفاقية شراكة بين مجموعة فرست ناشونال بنك (FNB) اللبناني من جهة، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) من جهة مقابلة. انضم بموجبها البنك الأوروبي إلى قاعدة البنك اللبناني، مستحوذا وفق معلومات لـ{الشرق الأوسط» على حصة تقارب 5 في المائة من إجمالي الأسهم بقيمة 15 مليون دولار أميركي، على أن يلي هذه المبادرة خطوات تعزز الشراكة بين الطرفين من بينها منح البنك خط ائتمان بشروط تفضيلية. ويزور نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دو فونتين بهدف توقيع اتفاقات الشراكة ومنح خطوط الائتمان، مؤكدا أن مجموعته تسعى إلى {تلبية الاحتياجات المالية والتنموية للقطاع الخاص في لبنان بأعلى فاعلية ممكنة، لا سيما احتياجات أصحاب المبادرات}. حيث جرى التوقيع أيضا على اتفاقيتي خطي ائتمان جديدين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع مصرفي {فرنسبنك} و{بيبلوس» بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليون يورو إضافة إلى المساهمة في فرست ناشونال بنك ومساهمة في صندوق «يورومينا 3}. وعد رئيس مجلس الإدارة ومدير عام FNB رامي النمر: {إن الطابع الاستراتيجي لهذه الاتفاقية يتخطى بنودها العملية والتطبيقية. فقرار بنك الاستثمار الأوروبي الدخول في هذه الشراكة المزدوجة مع مصرفنا توج فترة غير قصيرة من البحث والتدقيق في كل أوضاع البنك وأنظمته وعمل إداراته وبياناته المالية وصولا إلى توجهاتنا وخططنا المستقبلية، وبدورنا وفرنا له كل المعطيات والمعلومات بكل مصداقية وشفافية. لذا نحن فخورون بقراره اختيار مصرفنا كونه يؤكد صوابية المسار الذي يسلكه البنك وصحة خطواته وخططه وأهمية الطابع المؤسساتي الذي يميزه، والذي نعمل دوما على تعزيزه وتعميقه». أضاف: {ما من شك أن هذه الشراكة ستمنح مجموعتنا قيمة مضافة لجهة البعد الدولي الذي تمثله مجموعة بنك الاستثمار ألأوروبي وانتشار أنشطتها في المنطقة والعالم. وهذا ما يوسع آفاق مخططات العمل والتوسع داخل لبنان وخارجه، ويعزز موقعنا وحصصنا السوقية في مجالات حيوية، وخصوصا قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تساهم هذه الاتفاقية في إغناء قاعدة مساهمي البنك التي تضم شركاء استراتيجيين أفرادا ومؤسسات من لبنان والمنطقة، وتنمية شبكة علاقاته المتطورة مع المصارف المراسلة في كل أنحاء العالم، فضلا عن اكتساب خبرات مهمة لتطوير منظومة العمل ومنصة الخدمات وبرامج التمويل. ورأى النمر: {إن خطوة بنك الاستثمار ألأوروبي مفيدة أيضا للبلد واقتصاده في هذه المرحلة الضبابية التي تمر بها المنطقة ويتأثر بها لبنان. هذا يعني بوضوح أن لبنان لا يزال موضع ثقة، ولا يزال مدرجا على لائحة المستثمرين الاستراتيجيين من أفراد ومؤسسات. وهذا يعني أيضا أن القطاع المصرفي اللبناني، بكل مؤسساته الناشطة، لم يفقد أيا من عوامل جاذبيته تحت المظلة الواقية التي تؤمنها السلطة النقدية والرقابية».



ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)
خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)
TT

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)
خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، وكانت في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وتوقعات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة والعنف المتصل بها في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر (أيلول) 25 سنتاً، أو 0.3 بالمائة، إلى 82.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.31 بتوقيت غرينتش. كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر 24 سنتاً، أو 0.31 بالمائة، إلى 78.04 دولار.

وتفوق خسائر أوسع نطاقاً تكبدتها أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية مكاسب يوم الخميس التي تحققت بصورة رئيسية بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني.

وهبط كلا الخامين نحو 5 بالمائة في الأسابيع الثلاثة الماضية. وكان يجري تداول برنت بتراجع هامشي خلال الأسبوع، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2 بالمائة.

وأظهرت بيانات صينية هذا الأسبوع أن حجم الطلب على النفط في البلاد هبط 8.1 بالمائة إلى 13.66 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران)، ما أثار مخاوف إزاء الاستهلاك، حسب محللين من «إيه إن زد ريسيرش».

وتأثرت الأسعار أيضاً بآمال إنهاء الحرب في قطاع غزة. وضغطت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس بخصوص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين، وجاءت لهجتها أكثر صرامة من الرئيس جو بايدن.

ووقف إطلاق النار محل تفاوض منذ أشهر. ويعتقد مسؤولون أميركيون أن طرفي الصراع اقتربا أكثر من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع مقابل إفراج حركة «حماس» عن رهائن.

وفي تطور آخر، قالت شركات تتبع ناقلات النفط ومصادر تجارية إن واردات الخام الإيراني تتدفق منذ أواخر العام الماضي إلى ميناء ومدينة داليان الصينية المشهورة بنشاط التكرير، مما يساعد في الحفاظ على مشتريات البلاد من النفط عند مستويات قياسية تقريباً.

وذكر متعاملون أن هذا التحول حدث مع تراجع الطلب على الخام الإيراني من صغار المشترين في إقليم شاندونغ، وهو مركز تكرير مستقل، في مواجهة تدهور هوامش التكرير بسبب ارتفاع أسعار الخام. وكانوا قد أصبحوا أبرز مشترين للنفط الإيراني في الصين منذ عام 2019.

وتخضع إيران، والنفط الإيراني، لعقوبات أميركية أعيد فرضها في عام 2018 بسبب مخاوف بشأن برنامجها النووي. لكن الصين لم تتوقف عن شراء النفط الإيراني، إذ سدت المصانع المستقلة، التي تعمل على زيادة الهامش، الفراغ الذي خلفته الشركات الحكومية الحذرة من العقوبات، حسبما أفادت «رويترز».

وقالت شركة «فورتيكسا» الاستشارية التي تتعقب تحركات الناقلات إن 23 شحنة، أو ما مجموعه 45 مليون برميل، من النفط الإيراني تم تفريغها في داليان بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ويونيو (حزيران) 2024. وأوضحت أن هذا يشمل 28 مليون برميل تم تفريغها في جزيرة تشانغشينغ، على بعد حوالي 85 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من وسط داليان.

وقدرت شركة «كبلر» الاستشارية أن الصين جلبت 34 مليون برميل إلى داليان خلال الفترة نفسها. وتعادل الأرقام ما يتراوح بين 124 ألفاً و164 ألف برميل يومياً، أي ما يقرب من 13 بالمائة من إجمالي واردات الصين من النفط الإيراني خلال النصف الأول من عام 2024.

ويقدر المحللون أن الصين استوردت ما بين 1.2 و1.4 مليون برميل يومياً من الخام الإيراني خلال تلك الفترة. وقالت فورتيكسا إن الواردات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.52 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي.

وقبل أكتوبر الماضي، لم تتلق داليان، التي تمثل 6 بالمائة من قدرة معالجة الخام في الصين، سوى شحنات متفرقة من النفط الإيراني في السنوات القليلة الماضية، وفقاً لفورتيكسا وكبلر.

وعند سؤال وزارة الخارجية الصينية عن الواردات إلى داليان، قالت لـ«رويترز» إن الصين وإيران «حافظتا دوماً على التجارة الطبيعية والمشروعة في إطار القانون الدولي».

وتقول الصين إنها تعارض العقوبات أحادية الجانب. ومع ذلك، يقول متتبعو ناقلات النفط وتجار إن المتعاملين يعيدون تصنيف النفط الإيراني المتجه إلى الصين على أنه من أماكن أخرى. ورسمياً، لم تبلغ الجمارك الصينية عن أي واردات من النفط الإيراني منذ يونيو 2022.